به گزارش قدس‌آنلاین، سید محمد حسینی معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس درباره ضرورت ارائه لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) وایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» گفت: به‌منظور تقویت اقتصاد مرز، تامین معیشت مرز نشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماهی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان، لایحه فوق تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وی خاطرنشان کرد: مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان می‌باشد ولیکن در طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت‌ها و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان سوء استفاده نموده و سود سرشاری را کسب کنند.

معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس گفت: لایحه تقدیمی شامل مباحث ذیل می‌باشد؛ «سقف و ارزش کالاهای وارداتی»، «اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی»، «پیش بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده»، «تخصیص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم»، «تخصیص بودجه سنواتی جهت برخورداری ساکنین مناطق مذکور در لایحه از شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تامین اجتماعی».

حسینی گفت: استمرار و انحراف کارکردی معافیت‌های مبادلات مرزنشینی و نیز ناکارآمدی قوانین موضوعه فعلی، موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم نموده است از این رو جهت رفع این نقایص دولت طرح‌های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیر رسمی به سمت مبادلات رسمی را تدوین نموده که اجرای طرح‌های مزبور نیازمند قانون‌گذاری می‌باشد.