به گزارش قدس‌آنلاین، امروز سی‌ام تیر هفتاد و یکمین سالروز قتل‌عام مردم تهران و ری در اعتراض به نخست‌وزیری احمد قوام‌السلطنه در سال ۱۳۳۱ است.
پیش از قیام
ماجرا از این قرار بود که استمرار سیطره دولت‌های انگلیس و روسیه بر چاههای نفت و گاز ایران در خلیج فارس و دریای خزر که از سال اکتشاف نفت در استان خوزستان در سال ۱۲۸۷ شروع شد، به رگ غیرت دکتر محمد مصدق زد.
این نمایندهِ حقوقدان، چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی را به فرصتی مناسب برای مشورت و نوشتن طرحی برای قطع دست روسیه، ابرقدرت شمالیِ کشور از منابع نفت و گاز کشور تبدیل کرد. همین اتفاق موجب شد دیوانیانِ عصر پهلویِ پسر از ورودش به مجلس پانزدهم جلوگیری کنند.
دکتر مصدق با شرکت در انتخابات شانزدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به حاکم وقتِ پهلوی نشان داد که از میدان مبارزه با ظلم و استبداد کنار نمی‌رود. همین سماجت موجب شد در دور دوم این انتخابات به نمایندگی از مردم تهران وارد مجلس شود.
او طرح ملی شدن نفت و گاز ایران را با همکاری نمایندگان جبهه ملی در کمیسیون انرژی به تصویب رساند و موفق شد با حمایت سیاسی و اجتماعی آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی و حجت‌الاسلام سید مجتبی میرلوحی و جمعیت فداییان اسلام و پس از ترور حاجعلی رزم‌آرا نخست‌وزیر وقت پهلوی به دست خلیل طهماسبی از یاران سید مجتبی، به تصویب اکثریت مجلس برساند و اولین ضربه جدی را به دست درازیِ بیش از یک صد ساله امپراتوری انگلستان به چاههای نفت و گاز ایران بزند.
به دنبال این اتفاق تاریخی، حسین علاء نخست‌وزیر وقت پهلوی در اعتراض به مصوبه مجلس استعفا داد و شاهِ پهلوی به سرعت سید ضیاءالدین طباطبایی، مزدورِ دست نشانده انگلیس و از عوامل کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ را به عنوان جایگزینِ علاء به این مجلس معرفی کرد اما جمال امامی خویی، نماینده مردم تهران در مجلس شانزدهم پس از تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران به دکتر محمد مصدق پیشنهاد داد برای اجرای این طرح خودش نخست‌وزیر شود.
مصدق پیش‌شرط پذیرش این پیشنهاد را رای مجلس به طرح خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس تعیین کرد و با موافقت کمیسیون انرژی و صحن علنی مجلس، او نیز پذیرفت به عنوان نخست‌وزیر پهلوی به همان مجلس معرفی شود.
قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس پس از حواشی فراوان سیاسیش در مجلس شانزدهم به تصویب نخستین دوره مجلس سنا در دوره سلطنت محمدرضا شاه رسید و با امضای او رسمیت یافت.
دکتر محمد مصدق هم که در تعامل با دربار شاه به عنوان نخست‌وزیر در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ به مجلس شانزدهم معرفی شد در تاریخ پانزدهم همان ماه با رای موافق ۹۹ نماینده از مجموع ۱۰۲ نماینده حاضر در جلسه از این مجلس رای اعتماد گرفت و حکمش چهار روز بعد توسط محمدرضا شاه صادر شد.
او بعد از انتخاب به عنوان نخست‌وزیر، بلافاصله هیاتی را به ریاست دکتر مهدی بازرگان به استان خوزستان و شهر آبادان فرستاد تا قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را اجرا کند.
دولت وقت انگلستان در اعتراض به این اقدامِ ایران به شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه لاهه شکایت کرد و مصدق نیز به اتفاق هیاتی متشکل از حسین فاطمی، احمد متین‌دفتری، اللهیار صالح، منصور بیات‌زاده و علی شایگان راهی هلند و آمریکا شد. او و همراهانش با اتکاء به ادله و مستندات حقوقی و قانونی محکمه‌پسند دست استعمارگران انگلیسی را از چاههای نفت و گاز کشورمان قطع کرد و شکایت از دولت وقت ایران را با موفقیت در هر دو مجمع بین‌المللی مختومه کرد.
دکتر محمد مصدق السلطنه در نشست مجلس شورای ملی
منازعات داخلی مجلس هفدهم
شش ماه بعد از تکیه مصدق بر صندلی نخست‌وزیری، روند انتخابات مجلس هفدهم در داخل ایران آغاز شد اما طولانی شدن حضور مصدق در شهرهای نیویورک و لاهه موجب سوء استفاده دربار و برخی امرای ارتش شاهنشاهی و بروز تخلفات گسترده در این انتخابات شد. با رسیدن خبر تخلفات حکومت به نخست‌وزیر، دکتر مصدق این انتخابات را متوقف کرد.
به دنبال این تصمیم نخست‌وزیر، شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، همدان، بابل، ساری، اراک، سنندج و لار بدون نماینده ماندند و مجلس هفدهم با ۸۱ نماینده در هفتم اردیبهشت ۱۳۳۱ گشایش یافت و اولین جلسه علنی خود را یک ماه بعد در تاریخ هشتم خرداد ۱۳۳۱ تشکیل داد.
حاشیه‌های سیاسی حتی با گشایش مجلس هفدهم پایان نیافت. روند تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان به دلیل حواشی سیاسی داخل مجلس، یک ماه زمان برد همین مسئله باعث شد دومین جلسه علنی مجلس در دهم تیر ۱۳۳۱ برگزار شود.
نمایندگان مجلس هفدهم در جلسه دهم تیر سید حسن امامی را به عنوان رییس مجلس انتخاب کردند که البته مدت زمان ریاست امامی بیش از سه هفته نشد. او یک روز پس از واقعه خونین کشتار مردم تهران و ری در سی‌ام تیر ماه، استعفا داد و نمایندگان مجلس ۱۶ روز بعد آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی نماینده مردم تهران را به عنوان رییس مجلس انتخاب کردند.
دکتر مصدق شش روز بعد از صادر شدن فرمانِ نخست‌وزیریش توسط محمدرضا شاه در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۳۱ از دربار خواست وزارت جنگ را که تحت فرمان شاه مدیریت می‌شد به کابینه دولت برگرداند.
با مخالفت پهلویِ پسر، نخست‌وزیر چند بار به دیدار شاه رفت و در دفاع از پیشنهادش این چنین، گفت: «چون ستاد ارتش زیر نظر ملوکانه قرار گرفته هر امری که می‌فرمودند، اجرا می‌شد ولی دولت که مسوول بود کاری نمی‌توانست بکند و نمی‌کرد ...
انجام اصلاحات مورد نظر دولت جز با اطاعت مستقیم امرای ارتش از اوامر رییس دولت امکان اجرا ندارد ... طبق قانون اساسی، وزرا در قبال مجلس مسوولیت مشترک دارند و تعیین وزیر جنگ هم باید بر عهده نخست‌وزیر باشد نه شاه.»
شاه با رد چند باره درخواست مصدق، گفت: «پس بفرمایید که من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم.»
دکتر مصدق نیز در اعتراض به مخالفت شاه همان روز - ۲۵ تیر ۱۳۳۱ – استعفایش را به این شرح نوشت: «پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی. چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می‌کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصا عهده‌دار بشود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملا مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه‌ای را که ملت ایران شروع کرده پیروزمندانه خاتمه دهد. فدوی - دکتر محمد مصدق.»
محمدرضا شاه نیز بلافاصله استعفای نخست‌وزیر مستعفی را پذیرفت.
احمد قوام‌السلطنه
فردای آن روز تعدادی از نمایندگان مجلسِ هفدهم به لابی کردن‌های احمد قوام‌السلطنه که چند روزی بود در راهروها و اتاق‌های نمایندگان در مجلس رفت و آمد داشت، جواب مثبت دادند و او توسط محمدرضا شاه به عنوان نخست‌وزیر جدید به مجلس هفدهم معرفی شد و در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۳۱ با رای مجلس، نخست‌وزیر شد.
این سیاستمدار کهنه‌کار که در دوران سلطنت رضا شاه پهلوی چند دوره نخست‌وزیر ایران بود و «حضرت اشرف» لقب گرفته بود، در همان روز اعلامیه‌ای تندی علیه مخالفان و معترضان دربار و دولت صادر کرد که از رادیو سراسری ایران پخش شد.
او در این اعلامیه علاوه بر احیای رابطه سیاسی و دیپلماتیک با دولت انگلستان، گروههای سیاسی و جنبش‌های اسلامی را تهدید به دادگاهیِ انقلابی و اعدام کرد.
قوام در این اعلامیه که در روزنامه‌های آن روزگار نیز چاپ شد، آزادی گروههای سیاسی را محدود کرد و نظامیان ارتش و شهربانی را در خیابان‌ها و میدان‌های شهر مستقر کرد.
نخست‌وزیر جدید علاوه بر صدور این اطلاعیه سه فرستاده را نزد آیت‌الله کاشانی فرستاد.
قوام ابتدا علی امینی را نزد آیت‌الله کاشانی فرستاد. دکتر شروین از دوستان امینی که در آن جلسه حضور داشت، نتیجه ملاقات را این چنین گزارش کرد: «آقای قوام گفتند که چون من نخست‌وزیر خواهم شد، آیت‌الله نظر خود را درباره کابینه اظهار نماید.» آیت‌الله کاشانی در جواب گفت: «بی‌سواد به قوام بگو تا دکتر مصدق هست هیچ کس نمی‌تواند نخست‌وزیر شود.» و هر چه دکتر امینی اصرار و پافشاری کرد به جایی نرسید. دکتر علی امینی مایوس و دست خالی بیرون رفت.»
قوام‌السلطنه فرستاده دومش حسن ارسنجانی مشاور ویژه‌اش را نزد آیت‌الله کاشانی فرستاد. او در این دیدار به ایشان پیشنهاد داد: «به شرط سکوت، قوام انتخاب شش وزیرش را در اختیار آیت‌الله قرار می‌دهد.» اما جواب آیت‌الله کاشانی باز منفی بود و قاطعانه این پیشنهاد را رد کرد.
حسین علاء وزیر دربار پهلوی
نخست‌وزیر سومین پیک خود یعنی حسین علاء وزیر دربار را نزد آیت‌الله کاشانی فرستاد.
آیت‌الله کاشانی در پاسخ به او گفت: «به عرض اعلیحضرت برسانید اگر در بازگشت دولت مصدق تا فردا اقدام نفرمایند، دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد.»
با مایوس شدن نخست‌وزیر، راه دیگری در پیش گرفته شد. حسن ارسنجانی مشاور ویژه شاه در خاطراتش از روز ۲۹ تیر ۱۳۳۱، نوشت: «قوام گفت: «دستور دادم شهربانی سید ابوالقاسم کاشانی را توقیف کند. ... امروز او را توقیف خواهند کرد و شما خواهید دید که چه تاثیری در اوضاع می‌کند.»
قوام در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد». او دستور بازداشت آیت‌الله کاشانی را بی‌توجه به مصونیت سیاسی ایشان صادر کرد.
البته طبق دستور، قرار بود ساعت ۱۶ مورخ۲۹ تیر ۱۳۳۱ آیت‌الله بازداشت شود اما ساعاتی قبل از این اتفاق، رادیو لندن خبر این تصمیم را افشا کرد. دربار پهلوی که این میزان تندی را غیرضروری دید، پیام فرستاد که بازداشت کاشانی متوقف شود.
با به بن‌بست خوردن مذاکرات نخست‌وزیر و آیت‌الله کاشانی و بی‌توجهی قوام به درخواست‌های ایشان، آیت‌الله روز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۳۱ در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی با زبانی تند نخست‌وزیر جدید را خطاب قرار داد. او گفت: «روی کار آمدن قوام زیر نظر انگلیسی‌ها انجام گرفته است و ما تا آخرین قطره خون خود ایستادگی خواهیم کرد.
آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی
اگر قوام تا ۴۸ ساعت دیگر استعفا ندهد، خود من کفن می‌پوشم و پیشاپیش صفوف ملت مسلمان ایران حکومت او را سرنگون خواهم کرد.»
یک روز بعد از این مصاحبه تهدیدآمیز، بازار بزرگ تهران در حمایت از آیت‌الله تعطیل شد و کسبه و بازاریان در اعتراض تصمیمات قوام اقدام به راهپیمایی اعتراضی کردند و خواستار برکناری نخست‌وزیر شدند. با شدت گرفتن حضور مردم در خیابان‌ها، ارتش و شهربانی با دستور ویژه نخست‌وزیر راه مردم را در خیابان قوام‌السلطنه -۳۰ تیر - بر مردم بستند.
یک روز قبل از این ماجرا خبر تصمیمات تند و خشونت‌بار نخست‌وزیر جدید به آیت‌الله کاشانی رسید. ایشان نیز خطاب به افسران ارتش و سربازان گارد سلطنت اطلاعیه‌ای صادر کرد.
متن اطلاعیه‌ای به این شرح بود: «سربازان عزیز شما گرامی‌ترین افراد کشورید و این عزت شما در گرو خدمات صادقانه شما به مملکت و ملت و دین است و هر قدر استقلال بیشتر و محکمتر باشد قدر و ارزش شما بیشتر خواهد بود. بگذارید خدا و ملت از شما خشنود باشد زیرا امروز جنگ و جدال بین دو صف حق و باطل است.
اعمال احمد قوام که تنها برای جاه‌طلبی و برگشت انگلیسی‌ها و استعمار است نباید به دست شما انجام و شما را در مقابل خون‌ها و حق‌کشی‌ها مسؤول کند.»
ایشان در همان روز - ۲۹ تیر - قبل از صدور اعلامیه، نامه‌ای در حمایت از دکتر محمد مصدق صادر کرد.
رهبر دینی مردم در ابتدای دهه ۱۳۳۰ در این نامه نوشت: «یک عمر فداکاری و خدمتگزاری مرا در راه دین و ملت، همه کس می‌داند و بر عموم برادران ایمانی و ایرانی و بلکه دنیای مسلمان واضح و آشکار گردیده است که جز عظمت دین و رفاه و آسایش مسلمین و بر اندختن ریشه ظلم و فساد و کین و استعمار نظری نداشته و ندارم.
کوشش من و شما برادران مسلمان در قطع ریشه استعمار و برانداختن مظاهر و آثار استعمار با عنایات پروردگار می‌رفت که نتیجه قطعی خود را بخشیده و ایران را برای همیشه از شر اجانب نجات بخشد ولی سیاستی که قرون متمادی دولت‌های مزدور را بر سر کار می‌آورد بالاخره حکومت دکتر مصدق را که بزرگترین سد راه جنایت خود می‌دانست برکنار و درصدد برآمد عنصری را که در دامان دیکتاتوری و استبداد پرورش یافته و تاریخ حیات او پر از خیانت و ظلم و جور است و بارها امتحان خود را داده و دادگاه ملی حکم مرگ و قطع حیات سیاسی او را صادر کرده است، برای سومین بار بر مسند خدمتگزاران واقعی گمارد.
من نمی‌خواهم درباره عدم صلاحیت احمد قوام بیش از این سخنی گفته باشم اما اعلامیه ایشان در نخستین روز این زمامداری به خوبی نشان می‌دهد که چگونه بیگانگان درصددند که به وسیله ایشان تیشه بر ریشه دین و آزادی و استقلال مملکت زده و بار دیگر زنجیر اسارت را به گردن ملت مسلمان بیاندازند.
توطئه تفکیک دین از سیاست که قرون متمادی سرلوحه برنامه انگلیسی‌ها بوده و از همین راه ملت مسلمان را از دخالت در سرنوشت و امور دینی و دنیوی باز می‌داشته است، امروز سرلوحه برنامه این مرد جاه‌طلب قرار گرفته است.
احمد قوام باید بداند که در سرزمینی که مردم رنجدیده آن پس از سال‌ها رنج و تعب شانه از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیده‌اند نباید رسما اختناق افکار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام دسته جمعی تهدید نماید. من صریحا می‌گویم که بر عموم برادران مسلمان لازم است که در اره این جهاد اکبر کمر همت بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابت کنند تلاش آن‌ها در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است و ملت مسلمان ایران به هیچیک از بیگانگان اجازه نخواهد داد که به دست مزدوران آزمایش شده استقلال آن ها پایمال و نام با عظمت و پرافتخاری را که ملت ایران در اثر مبارزه مقدس خود به دست آورده است مبدل به ذلت و سرشکستگی شود.
در خاتمه از عموم هموطنان عزیزم که در گوشه و کنار در مرکز و شهرستان ها برای اعتلای دین مبین خاتم النبیین و استقلال و آزادی ملت ایران همت گماشته اند صمیمانه تشکر نموده موفقیت و پیروزی نهایی آن‌ها را از خداوند متعال خواستارم.»
ساعات بعد از این اطلاعیه، نهضت ملی ایران، جریانِ سیاسی وابسته به دکتر مصدق نیز در اطلاعیه‌ای با مخاطب قرار دادن سربازان و افسران ارتش و نیروهای انتظامی، آنان را از اعمال خشونت علیه مردم بر حذر دانست.
میدان‌داری آیت‌الله
اطلاعیه‌های آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی در حالی صادر شد که دکتر مصدق بعد از استعفا به روستای احمدآباد، زادگاهش رفته بود.
اطلاعیه‌های اعتراضی مصدق و کاشانی واکنش کارگران و عموم مردم را برانگیخت. مردم و کسبه با تعطیلی بازارها و کارخانه‌ها به خیابانهای اطراف ساختمان مجلس شورای ملی و میدان بهارستان ریختند و علیه نخست‌وزیر شعار «مرگ بر قوام» و در حمایت نخست‌وزیر مستعفی «زنده باد مصدق» سر دادند.
این اطلاعیه‌ها و دیدارهای عمومی مردم با آیت‌الله کاشانی و مصاحبه‌های مطبوعاتی ایشان با رسانه‌های داخلی و خارجی و تهدید ایشان به کفن‌پوشی، بسترساز راهپیماییِ اعتراضات خیابانی مردم شد.
تظاهرات مردم تهران و روی در خیابان قوام‌السلطنه - ۳۰ تیر -
روز واقعه
هزاران نفر از مردم تهران و ری که بیشترشان از طبقه کارگر بودند در گرمای سوزان نیمه تابستان به خیابان‌ها ریختند. ماموران گارد و شهربانی راه آنان را در خیابان قوام‌السلطنه بستند و تانکها و مسلسل‌های سرنیزه‌داران تعداد زیادی از آنان را به گلوله بستند که یا شهید و یا مجروح شدند.
عبدالمجید مساحتی از اهالی سرشناس شهر ری درباره وقایع ۳۰ تیر ۱۳۳۱ این چنین گفت: «مردم شهر ری شورش کردند و رفتند داخل صحن حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و از داخل صحن هم رفتند داخل صحن ناصرالدین شاه و از آن جا رفتند تا آرامگاه رضا شاه را خراب کنند.
آقای سید محمد موسوی که واعظ بود و در رادیو صحبت می‌کرد، چون خودش اهل شاه عبدالعظیم بود و مردم دوستش داشتند بالای منبر رفت و گفت: «آقایان من خواهش می‌کنم این کار را نکنید، خطرناک است، من به شما قول می دهم که این کار بهتر است و مردم نیز به علت اعتماد و احترامی که برای آقای موسوی قائل بودند از خراب کردن آرامگاه رضا شاه صرف نظر کردند چون اگر داخل آرامگاه می‌ریختند کشت و کشتار زیادی می‌شد و بالاخره خیلی‌ها کشته می‌شدند».
فرمانده شهربانی تهران با شنیدن شعار «مرده باد قوام» «زنده باید مصدق» دستور شلیک داد و صدای شلیک گلوله‌ها دقایق طولانی در خیابان قوام‌السلطنه و محله‌های اطراف آن پیچید. براساس آمار غیررسمی حدود ۷۰ نفر از معترضان شهید و حدود ۸۰۰ نفر مجروح شدند. شهدای این حادثه در قبرستان ابن باویه ری به خاک سپرده شدند و دکتر مصدق به مناسبت تجلیل از شهدای روز سی تیر ادارات دولتی را تعطیل کرد. مجلس هفدهم نیز این قیام را «قیام ملی» و شهدای آن را «شهدای ملی» نامید.
با ادامه حمایت مردم از آیت‌الله کاشانی و مصدق، شاه و دربار مجبور شدند در مقابل قیام مردم و حمایت بی‌سابقه این مرجع تقلید شیعه از دکتر مصدق، عقب‌نشینی کنند.
به دنبال این عقب‌نشینی محمدرضا شاه، احمد قوام‌السلطنه را که چهار روز از نخست‌وزیریش می‌گذشت، برکنار و بار دیگر دکتر محمد مصدق را به عنوان نخست‌وزیر ایران به مجلس هفدهم معرفی کرد و دکتر مصدق نیز با جلب رای ۶۱ رأی از ۶۴ نماینده حاضر در جلسه بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید و کابینه دومش را در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۳۱ به مجلس معرفی کرد.
دکتر مصدق در این دوره موفق به باز گرداندن وزارت جنگ به کابینه دولت شد.
شکست قوام
به گفته پروفسور ذبیح «سیاست قوام در زمینه دور کردن روحانیون از سیاست در آن مرحله زمانی از تحولات ایران، به نوبه خود در ایجاد قیام خونین ۳۰ تیر موثر بود و به عمر کابینه چند روزه قوام پایان داد.»
قیام سی تیر و پیروزی مصدق در دیوان لاهه و سازمان ملل به منزله شکست دولت انگلیس در ایران تلقی شد. پیروزی‌های دکتر مصدق در طراحی توطئه‌های سازمان اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و ساقط کردن دولت او در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نقش تعیین کننده‌ای داشت.
منابع:
دهنوی، م. مجموعه پیام های آیت الله کاشانی، ج ۲
سپهوند، اسماعیل (۱۳۹۱)، قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱- از لایحه الحاقی تا ۳۰ تیر
کاشانی، سید محمود، قیام ملت مسلمان ایران، ۳۰ تیر ۱۳۳۱، تهران، بی‌نام، تیر ۱۳۵۹، ص۳۴
آبراهامیان، یرواند (۱۳۸۷)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، نشر نی. صص ۳۳۴ و ۳۳۵
نظر شما