به گزارش قدس آنلاین، در چند هفته اخیر بود که مهدی مسکنی، معاون تعاون وزارت کار  خبر از خط اعتباری ۳ هزار میلیارد تومانی در سال جاری داد که  در مجلس تصویب شده است که شیوه‌نامه اجرایی آن  به استان‌ها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: سال گذشته برای اولین بار مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان توسط ۲۴ بانک تسهیلات به بخش تعاون اختصاص داده شد که این رقم علاوه بر ۲ هزار میلیارد تومان قبلی بوده است.

پرداخت تسهیلات به بخش تعاون به منظور اهمیت این بخش در کمک به رونق تولید و امر اشتغالزایی حائز اهمیت است. چرا که بخشی از مشکلات به واسطه تسهیلات حل می شود.

مریم کیوانی,  سرپرست دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونی‏ ها  نیز درباره تسهیلات بخش می گوید: براساس اصل ۴۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاون به‌عنوان یک بخش مهم در اقتصاد کشور توانایی جذب سرمایه‌های خُرد و نقدینگی‌های کوچک مردم را در جهت کاهش تورم، رشد تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار دارد.

کیوانی با اشاره به لزوم حمایت شبکه بانکی کشور از توانمندسازی و راه‌اندازی طرح‌های تعاونی گفت: بخش تعاون می‌تواند به‌عنوان ابزار مهمی در راستای ایجاد تعادل در نقدینگی و مردمی‌کردن اقتصاد گام بردارد و حضور بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در این بخش از اقتصاد، پایداری کسب‌وکارها، رونق تولید و ایجاد اشتغال مولد در کشور را در پی خواهد داشت.

وی حمایت بانک‌ها از جمله بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مانند بانک توسعه تعاون برای تقویت بخش تعاون را ضروری دانست و افزود: لازمه تحول در این بخش تغییر رویکرد به سمت ارتقای کیفی بخش تعاونی و توسعه و رونق‌بخشی کسب‌وکار تعاونی‌ها است.

کیوانی با اشاره به تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور در اواخر سال گذشته و اهداف تعیین‌شده در سند مذکور طی چشم‌انداز ۱۰ساله افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف در نظر گرفته شده جذب ۴۵درصدی سرمایه‏ گذاری‌های صورت‌گرفته در کشور در بخش تعاون و جذب حداقل ۱۵درصد حجم نقدیگی در طرح‌ها و پروژه‌های بومی و ملّی تعاونی‌ها است که تحقق این مهم بدون مشارکت مردم در حوزه سرمایه‌گذاری و همکاری بانک‌ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز تعاونی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.