علی خورسندی طاسکوه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به نمایان شدن فساد مالی یکی از موسسات کنکوری و تاثیر مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در کاهش فسادهای اینچنینی اظهار کرد: وقوع رویدادها و اتفاقات کنکور قبل از مصوبات و همچنین پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس سطح استاندارد جهانی نادرست است.
وی افزود: کنکور اساساً با هدف تلاش در راستای از بین بردن نابرابری‌ها در دسترسی به فرصت‌های آموزشی در سطح کشور برگزار می‌شود و در جهان هم بعضی کشورها در این مسیر پیش می‌روند.
خورسندی طاسکوه با بیان اینکه، اگرچه کنکور در راستای عدالت اجتماعی و گسترش عدالت آموزش عالی بنا گذاشته شد، اما تا قبل از سال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۴۰۰ در طول ابعاد مختلف به ناعادلانه‌ترین شکل ممکن اجرایی شد، تاکید کرد: موارد و نمونه‌های نابرابری در زمینه پذیرش دانشجو متعدد است و صرفا شامل مسئله سهمیه‌ها نمی‌شود، نابرابری در ورود دانشجو به دانشگاه، نابرابری در فرایند آموزشی و نابرابری در خروجی دانشگاه‌ها از نظر اشتغال مطرح است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: همانگونه که آموزش در خدمت صاحبان قدرت و ثروت بوده و ماهیت طبقاتی داشته و نابرابر بوده است، هنوز هم با این مسئله رو به رو هستیم و باید گفت که کنکور در بحث از بین بردن نابرابری‌های اجتماعی موفق عمل نکرده است.
خورسندی طاسکوه تاکید کرد: بیشتر رتبه های برتر کنکور از طبقه مرفه هستند و این نشان می‌دهد که کنکور به معنای واقعی موفق نیست و فکر عاجلانه‌تری باید برای حل این معضل کرد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نمی‌تواند مشکل را حل کند.
وی افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در برگزاری ۲ بار کنکور در سال تا حدودی استرس اجتماعی دانش آموزان و خانواده‌ها را کاهش می‌دهد، اما دارای آثار و بار منفی است، یکی از این عوامل منفی آلوده شدن مدارس به بازار کاذب مالی است و مافیای کنکور در این زمینه خوشحال هستند.
فاصله گرفتن ۲۰ کشور موفق جهان از سیستم آموزشی نمره گرایی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی اضافه کرد: مسئله دوم، افزایش نمره گرایی و گسترش تقلب عمومی در مدارس است که باعث شده نمره گرایی و کمیت گرایی را در سرلوحه کار آموزش عالی باشد، اما ۲۰ کشور موفق جهان حدود ۹۰ درصد از نظام آموزشی نمره گرایی فاصله گرفته‌اند.
خورسندی طاسکوه گفت: پیامد منفی دیگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که با وجود شعارهای خاص و عینی، اما شاهد گسترش بازار و مدارس خصوصی هستیم که این موضوع سیستم آموزشی ایران را کالایی و تجاری کرده است، کشورهای توسعه یافته در قبال تحصیل دانشجو ۳ مدرک ارائه می‌دهند، اما در ایران حدود ۴۰ نوع مدرک در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: اینگونه دولت به سمت معافیت طلبی در قبال پاسخگویی به قانون حرکت می کند. وقتی آموزش خصوصی شود دولت دیگر مجبور نیست هزینه‌های تحصیل را پرداخت کند و خانواده‌ها خودشان باید در این راستا هزینه‌ها را تقبل شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه نکته بسیار مهم و پنهان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دسترسی به نابرابری‌های اجتماعی آموزشی است، تاکید کرد: خانواده‌های ثروتمند در دسترسی به صندلی‌های برجسته و ممتاز دانشگاه‌ها پیش قدم می‌شوند، اما فرصت خانواده‌های محروم در دستیابی به عدالت آموزشی کمرنگ‌تر می‌شود و معتقد هستم که در دنیای فعلی یکی از ناعادلانه‌ترین سیستم‌های پذیرش دانشجو در کشور را داریم.
خورسندی طاسکوه افزود: اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی قصد سر و سامان دادن به کنکور را دارد باید راهی بهتر از این مصوبه انتخاب کند و درصدد حذف سیستمی، حقوقی و قانونی نابرابری در پذیرش دانشجو قدم بردارد.
وی بیان کرد: مسئله کنکور دو بعدی است و برای سازمان سنجش و مافیای کنکور درآمد زیادی دارد و یک مسئله ساده نیست، بلکه کاملا سیاسی، آموزشی و اقتصادی و پولی است؛ بنابراین تصمیم گیری در این زمینه باید در سطح کلان قوی و محکم باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در فرایندهای عادی شکل بگیرد؛ چرا که کنکور یک بحث غیر عادی است و این مصوبه خود را غیر عادی نشان می‌دهد و باید از تجربه نظام‌های آموزشی جهان در راستای دستیابی به اهداف آموزشی استفاده کنیم؛ چرا که کنکور همانگونه که شخصیت را از دانشگاه‌ها گرفت با اجرای این مصوبه شخصیت از مدارس هم گرفته می‌شود و باید بگویم که چشم اندازی برای این مصوبه نمی‌بینم.
نظر شما