به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با تدوین گزارشی با عنوان «بررسی مسئله قیمت‌گذاری خودرو» به روند قیمت‌گذاری خودرو طی ۱۰ سال گذشته پرداخته است و شیوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت به عنوان اصلی‌ترین بازیگر حوزه قیمت‌گذاری طی ۱۰ سال گذشته را تشریح کرده است.

در این گزارش آمده است: با گذشت بیش از ۳ دهه از شروع مجدد فعالیت صنعت خودروسازی در ایران این صنعت از مشکلات ساختاری در سطوح مختلف رنج می‌برد؛ به نحوی که این مسائل سبب شده است زیست بوم صنعت خودرو در ایران برای تولید خودروی باکیفیت و با فناوری بالا مهیا نباشد و علاوه بر عقب ماندگی صنعت خودرو در بازارهای جهانی از سایر رقبای خود در عرصه بین الملل نارضایتی زیادی را در کشور نیز رقم بزند نوع رابطه دولت و شرکت‌های خودروسازی و حاکمیت شرکتی در این بنگاه‌ها یکی از اساسی ترین وجوه ساختاری پیدایش مسائل فراوان در این صنعت است.

دولت برخلاف آنکه در ظاهر حدود ۶ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما در واقع صاحب اختیار بیش از ۵۰ درصد از سهام هر دو خودروساز از طریق سهام چرخه‌ای (حدود ۲۶ درصد در ایران خودرو و ۴۲ درصد در سایپا) و سهام شرکت‌های عمومی غیر دولتی است و از این طریق اعمال نظر دولت و دخالت در بنگاه‌ها بی‌واسطه و به سرعت امکان‌پذیر است. علاوه بر آن در اختیار داشتن سهام چرخه‌ای توسط خودروسازان عملاً به کاهش سرمایه در گردش و توان مالی هر دو شرکت برای تولید شده که منجر به زیان‌های مالی فراوان شده است. مسئله پراهمیت دیگر این صنعت سیاست‌های صنعتی به کار گرفته شده در آن است.

طی ۳۰ سال گذشته سیاست‌های صنعتی بخش خودرو دارای ایرادهای راهبردی در طراحی و پیاده سازی این ابزارهای سیاستی بوده است سیاست‌هایی از جمله تعرفه واردات خودرو، تعرفه واردات قطعات خودرو استانداردها دستورالعمل قیمت‌گذاری و حمایت‌های مالی طی این چند دهه به کار گرفته شده، اما فهم ناقص از این ابزارها اشتباه در عملیاتی سازی و عدم بهره‌مندی از دیگر ابزارهای سیاستی عملاً موجب شده است که حرکت به سمت کاهش عمق داخلی سازی حفظ تولیدات گذشته و کاهش ،کیفیت بیشترین منافع را برای تولیدکنندگان این عرصه رقم بزند.

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده است که علاوه بر سیاست‌گذاری‌های اشتباه ذکر شده قیمت‌گذاری اشتباه از سوی شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار طی یک دهه گذشته ضمن ایجاد زیان‌های گسترده در شرکت‌های خودروسازیموجب تشدید اختلاف میان قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار و ایجاد رانت برای افرادی شده است که می‌توانستند از این دو شرکت خودرو خریداری کنند.

 بر این اساس ضروری است برای عبور از بحران در شرایط کنونی راهکارهای مثمر ثمری اتخاذ و اجرا شود. خطاهای موجود در شیوه تعیین قیمت خودرو، سبب ایجاد آسیب گسترده در صنعت و بازار خودرو شده است، کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ توزیع سالیانه بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رانت و زیان شدید خودروسازان از جمله مهم‌ترین این آسیب‌ها هستند.

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس آسیب‌شناسی دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته و با این قید که پیشنهادها به‌لحاظ امکان اجرایی شدن و با درنظر داشتن ملاحظات اجتماعی و سیاسی قابلیت جاری شدن در نظام تصمیم‌گیری کشور را داشته باشد، پیشنهادهایی در غالب کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه شده است و به تشریح علت زیان ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان تا پایان اسفند ۱۴۰۱ پرداخته شده است. 

مشاهده‌ کامل این پژوهش از طریق بارگذاری فایل مقابل    امکان‌پذیر است. 

پایان پیام/