قدس آنلاین: قیمت خودرو در نیمه اول امسال به قدری افزایش داشته و تا جایی پیش رفته که در روزهای پایانی تابستان، بسیاری از شهروندان و آن‌هایی که با فراز و فرود بازار آشنا هستند، مردم را از خرید خودرو در این بلبشوی قیمتی، برحذر می‌دارند تا بدین‌ترتیب کپمین «خودرو نخرید» را بار دیگر احیا کنند، شاید انگیزه‌های دلالی فروکش کند و قیمت‌ها متعادل شود.

در این روزها از بازار خودرو خبر می‌رسد که پراید ۱۳۱  و ۱۳۲ به ترتیب به قیمت ۹۷میلیون تومان  و ۱۰۰ میلیون تومان معامله می‌شوند و پراید ۱۱۱ که خط تولیدش متوقف شده هم حدود ۱۱۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

 در همین حال، پژو ۴۰۵ بنزینی جی‌ال‌ایکس ۱۸۱میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۲۴۷میلیون تومان، سمند ال‌ایکس ۱۷۳میلیون تومان، رانا ۱۹۲میلیون تومان، تیبا ۱۱۹میلیون و تیبا ۲ هم ۱۳۵میلیون تومان معامله می‌شود و افزایش شکاف بین قیمت خودرو در کارخانه تا کف بازار به بیشترین میزان در این ماه‌ها رسیده است.

* بازاری که به سرگیجه افتاده است

در خصوص چرایی افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار خودرو دلایل متعددی مطرح است. افزایش شدید نرخ ارز، عدم‌تولید برخی خودروها و افزایش قیمت این خودروها به موازات بالا رفتن تورم عمومی در کشور،  به نصف رسیدن میزان تولید خودروسازان در مقایسه با سال ۹۶ و انباشت بیش از پیش تقاضای عمدتاً سوداگرانه، زمینه سرگیجه شدید بازار را فراهم آورده است تا سودهای یکشبه و بی‌دردسری را روانه جیب دلالان کند و آن‌ها که تقاضای مصرفی و واقعی برای خودرو دارند هر روز بیش از گذشته امکان خرید نداشته باشند و یا گزینه‌ای جز مراجعه به بازار آزاد و تن دادن به قیمت‌های باب میل دلالان و سوداگران پیش‌روی خود نمی‌بینند.

در همین حال قیمت‌گذاری نادرست، دستوری و غیرواقعی خودرو از سوی شورای رقابت هم مزید بر علت شده تا انگیزه‌ای شود برای کاهش تیراژ تولید خودروسازان، افزایش فشار تقاضا بر بازار، آسیب دیدن صنعت پیشروی خودروسازی و بر هم خوردن بازار.

* راهکارهای دولت، مجلس و خودروسازان برای خودرو

در این شرایط دولت و شورای رقابت بر آن هستند تا با مکانیزم قرعه‌کشی و پیش‌فروش ۱۵۲هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال، بازار را متعادل کنند، تقاضاهای سوداگری را به حداقل برسانند و شانس خرید مردم از کارخانه را بالاتر ببرند؛ چرا که گفته می‌شود حدود ۹۰ درصد از تقاضای بازار را دارندگان سرمایه‌های سرگردانی که به دنبال حفظ ارزش دارایی خود و سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو هستند، به خود اختصاص داده‌اند. در روزهای اخیر دولت با حذف شرط نداشتن پلاک فعال خانوار و دریافت ۱۰ درصد قیمت رسمی در زمان ثبت‌نام، سعی در واقعی‌سازی تقاضا و کاهش جولان دلالانی دارد که مایلند در این وانفسای اقتصادی شانس خود را در پیش‌فروش  امتحان کنند.

برای متعادل‌سازی عرضه و تقاضای بازار خودرو، شفافیت در قیمت‌ها، کوتاه شدن دست دلالان از معاملات و قیمت‌گذاری‌های کاذب، برخی از جمله نمایندگان مجلس پیشنهاد بورسی شدن خودرو را مطرح می‌کنند تا با کشف قیمت در درازمدت، هم مصرف‌کننده واقعی منتفع شود و هم خودروساز از منابع حاصل از مالیات اخذ شده از بورس، برای افزایش تولید و عرضه که خود به کاهش قیمت‌ها می‌انجامد، استفاده کنند، حال آن که ظاهراً شورای رقابت با این طرح مخالفت کرده است. گفتنی‌است، در روزهای اخیر پیشنهاد انجمن خودروسازان مبنی بر فروش خودرو به نرخ ۵درصد زیر قیمت حاشیه بازار  هم مطرح شده است.

* تعادل‌بخشی به بازار با واقعی‌سازی قیمت کارخانه

منتقدان سیاست‌های خودرویی اخیر دولت، اما بازگشت آرامش به بازار و ساماندهی این حوزه را از طریق مکانیزمی نظیر قرعه‌کشی آن هم در شرایطی که فاصله بین قیمت کارخانه و بازار بیداد می‌کند و زمینه رشد بیش از پیش تفاضاهای کاذب را فراهم می‌آورد، غیرممکن می‌دانند و حتی این سیاست را فسادزا توصیف می‌کنند.

بورسی شدن خودرو هم با توجه به محدودیت عرضه از سوی خودروسازان در برابر حجم عظیم تقاضا، مخالفان جدی خود را دارد و راهکاری مناسب برای تعادل‌بخشی به بازار نیست.

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است روش پیشنهادی انجمن خودروسازان برای فروش در حاشیه بازار و پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا؛ دو خطای راهبردی و دو شیوه ناکارآمد هستند؛ چرا که خودروسازان توان پاسخگویی متناسب با نیاز بازار را ندارند.

حسن کریمی‌سنجری می‌گوید: کمبود نقدینگی ناشی از فروش همراه با زیان، سبب شده تا نرخ تولید در شرکت‌های خودروسازی به شدت افت کند. به عبارت بهتر تأکید شورای رقابت به فروش خودرو با نرخی پایین‌تر از بهای تمام شده، علاوه بر تحمیل زیان چند ۱۰هزار میلیارد تومانی به این خودروسازان، موجب صفر شدن سرمایه در گردش این شرکت‌ها نیز شده است. از طرفی این کمبود نقدینگی موجب افزایش حجم مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز هم می‌شود؛ به میزانی که مدیریت آن از عهده شرکت‌های خودروساز خارج است.

وی  بهترین روش برای کنترل وضعیت فعلی بازار خودرو را کاهش اختلاف بین عرضه و تقاضای خودرو در بازار می‌داند و می‌گوید: این مهم تا زمانی که قیمت‌های فروش کارخانه‌ای اصلاح نشود، امری ناشدنی است. بر همین اساس منطقی است که اصلاح قیمت خودرو در کارخانه به ‌گونه‌ای رخ دهد تا خودروسازان را از فروش زیربهای تمام شده برهاند و سود معقولی نیز برای آن‌ها ایجاد کند. در واقع قیمت خودرو در کارخانه را باید واقعی نمود؛ به ‌طوری که شرکت‌های خودروساز خودرو را با سود حدود ۱۰درصدی نسبت به قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند. در این صورت بهبود وضعیت نقدینگی شرکت‌های خودروساز موجب می‌شود آن‌ها بتوانند مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت نموده و روند تأمین قطعات را بهبود بخشند.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، حدود ۳۰درصد ظرفیت خودروسازان داخلی به دلیل عدم‌تأمین به موقع قطعات، هدر می‌رود که در صورت خارج نمودن این شرکت‌ها از وضعیت زیان و شکل‌گیری روند درست تأمین، می‌توان این ظرفیت را مجدداً به مدار تولید برگردانده و تولید را افزایش داد. در این صورت در کوتاه‌مدت فاصله تقاضا با عرضه کاهش می‌یابد. 

گفتنی است، در روزهای اخیر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی هم افزایش معقول نرخ فروش محصولات را در راستای کاهش فاصله میان بهای تمام شده عملیاتی و درآمد عملیاتی به عنوان راهکاری برای کند کردن روند زیان‌دهی دو خودروساز بزرگ کشور پیشنهاد داده و کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در هفته جاری قصد دارد درخواست نمایندگان را برای تحقیق و تفحص‌  در خصوص «کیفیت و قیمت خودرو» و «وضعیت مشکلات صنعت خودروسازی و تصمیمات چندگانه در نرخ‌گذاری‌ها، توزیع و عدم‌رعایت عدالت در این صنعت» مورد بررسی قرار دهد.

انتهای پیام/