به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی امروز (سه شنبه، ۱۰ مرداد ماه) در نشست خبری ضمن تسلیت به مناسبت ایام ماه محرم، گفت: خوشبختانه علیرغم همه مشکلات کشور در حوزه مسائل اقتصادی شاهد جهت گیری نماگرهای اقتصادی در طول یک سال اخیر هستیم و این امر به ما نشان می‌دهد که امکان برون رفت از شرایط قبلی و وضعیت نامناسب اقتصادی فراهم است.
وی ادامه داد: تقریباً اکثر نماگرهای اقتصادی جهت گیری مثبتی را در یکسال اخیر شروع کرده اند و می‌توانیم یکسال اخیر را تغییر جهت گیری نماگرهای اقتصادی ایران بدانیم، به عنوان مثال در خصوص وضعیت نرخ بیکاری از عدد ۹.۲ درصد در بهار سال گذشته به عدد ۸ درصد رسیده ایم که این امر بیانگر آن است که یک واحد درصد نرخ بیکاری کشورمان کاهش پیدا کرده است، همچنین میزان رشد سرمایه گذاری بر اساس گزارش‌های ارائه شده حدود ۶.۷ درصد بوده که البته با هدف گذاری ۲۳ درصد فاصله زیادی دارد اما از متوسط عملکرد سال‌های گذشته که عدد بسیار پایین و نزدیک به صفر بوده است بیشتر بوده و این نشان دهنده اقدامات خوب در حوزه سرمایه گذاری است، همچنین نرخ تورم نیز با توجه به رشد نقدینگی کشور پیش بینی می‌شود کاهنده باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون با نرخ تورم بالا مواجه هستیم، تاکید کرد: در ۵ سال پیاپی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کنیم و این امر ادامه مسیر را بسیار دشوار کرده است اما به نظر می‌رسد یکی از شاخص‌هایی که نرخ رشد نقدینگی به شمار می‌رود از خرداد سال گذشته تا خرداد امسال کاهش پیدا کرده و از ۳۷.۸ درصد به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است که یکی از آثار آن کاهش نرخ تورم در کشور بوده و ادامه مدیریت به همین شیوه می‌تواند در نرخ تورم سالانه نیز اثرگذار باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نرخ رشد اقتصادی سالانه نیز که طی ۸ ساله دولت قبل حدود ۷ دهم درصد بوده در سال ۱۴۰۱ بر اساس گزارش بانک مرکزی به حدود ۴ درصد رسیده و پیش بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی در سال آینده در حدود ۲.۵ الی ۳ درصد باشد البته که یک روند کاهشی پیش بینی می‌شود و نسبت به سال ۱۴۰۱ این نرخ رشد تا حدی کاسته می‌شود. پیش بینی نرخ رشد اقتصادی حدود ۳ درصدی برای سال جاری مطابق با گزارش بانک جهانی و گزارش‌های داخل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس کاملاً مشخص است لذا علیرغم همه این مشکلات و مسائل و اتفاقاتی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم به نظر می‌رسد جهت نماگرهای اقتصادی ایران با روند مثبتی شروع شده است اما این به معنی رضایت ما از وضعیت اقتصادی نیست اما نیازمند این هستیم که مسیر کنونی به نحوی دنبال شود تا اثرات نماگرهای اقتصادی در معیشت و زندگی مردم کاملاً مشهود باشد.
پورابراهیمی با بیان اینکه در خصوص موضوعات مربوط به مجلس نیز اتفاقات و رویکردهای مثبتی را پیگیری کردیم و تلاش ما این بود که در حوزه تصمیم‌گیری طبق یک زمان بندی عمل کنیم، گفت: از جمله این اقدامات، تحولات مربوط به ساختارهای ناتراز اقتصادی بود.
وی افزود: اولین ناترازی که به آن رسیدگی شد، ناترازی بودجه است که به شدت معیشت مردم را به واسطه ایجاد تورم تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این خصوص تلاش کردیم تا منابع پایدار درآمدی را ایجاد کنیم که در این مورد تلاش کردیم تا آنچه به عنوان قوانین فعلی در حوزه درآمدی داریم را اجرایی کنیم، چرا که ناترازی و استقراض دولت از بانک مرکزی همواره به عنوان یکی از چالش‌های اساسی کشور به شمار می رفته است که موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و ایجاد آثار تورمی می‌شود.بخشی از مشکلات مربوط به عدم درآمد پایدار مربوط به عدم اجرای کامل قوانین حوزه مالیاتی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: ما در برنامه ششم توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۱۰ درصد پیش‌بینی کردیم و در برنامه هفتم نیز همان ۱۰ درصد پیشنهاد شده است. اما متوسط عملکرد این شاخص در طول سالیان اخیر حدود ۴ درصد بوده است که فاضله بسیار زیادی با هدف گذاری داریم. این شاخص در کشورهای دنیا حدود ۱۵، ۲۰ و در برخی از کشورها ۲۵ درصد است. درآمد مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیاتی نبوده بلکه جلوگیری از نشت مالیاتی است.
وی با اشاره به موضوع نشت مالیاتی، ادامه داد: دلیل نشت مالیاتی عدم اجرای قوانین هوشمند سازی در حوزه مالیات است. سامانه‌های مؤثر در شفاف سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور را از دولت قبل تلاش کردیم عملیاتی کنیم. یکی از این قوانین؛ قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را مصوب کردیم؛ دولت قبل که تا پایان سال ۱۴۰۰ مسئولیت اجرایی داشت بخش زیادی از این قانون را اجرایی نکرد و در دولت سیزدهم نیز که حدود ۲ سال کار خود را شروع کرده بخشی از این قانون اجرایی نشده است. آخرین مهلت ما برای اجرای کامل قانون شهریور ۱۴۰۲ بود که قابل تمدید نیست. با این اقدام بخشی قابل توجهی از فرار مالیاتی را با شفاف سازی مالیاتی را جلوگیری کنیم.
پورابراهیمی گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از دو میلیون درگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی داشتیم که اثرات مخربی در اقتصاد دارد. لذا از ابتدای تابستان سال گذشته تمامی این درگاه‌ها به سامانه مالیاتی متصل شد که اثر آن در جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش وصولی مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۷۰ درصد بود لذا تنها برای جلوگیری از نشت مالیاتی اگر اقدامی انجام دهیم بخشی از درآمدهای پایدار ایجاد می‌شود. لذا تمرکز را بر اجرای دقیق قوانین گذاشتیم. در کنار این موارد، قوانینی که در راستای سیاست‌گذاری بود نیز در دستور کار ما قرار گرفت که مهم‌ترین آن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بود که در کمیسیون و صحن به تصویب رسیده و در حال حاضر به شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم هفته آینده بتوانیم با رفع ایرادات شورا، این طرح را آماده اجرا کنیم.
وی افزود: قانون نظام جامع حسابرسی یکی از قوانین مهمی است که در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که کار آن در کمیسیون به اتمام رسیده و امیدواریم به زودی در دستور کار صحن قرار بگیرد و در شفاف سازی اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و رفع تعارض منافع مؤثر است. یکی از چالش‌هایی که در حوزه حسابرسی داریم این است که وزیر اقتصاد هم رئیس سازمان حسابرسی را تعیین می‌کند و هم رئیس بانک مرکزی را و این یک تعارض منافعی ایجاد می‌کند که تلاش کردیم در تدوین قانون جدید حوزه حسابرسی این اشکال ساختاری را رفع کنیم. موضوع دیگر گزارش گیری حوزه حسابرسی و استاندارسازی است در هیچ جای دنیا کسی که استاندارد تعریف می‌کند خودش اجرا نمی‌کند. جایگاه اجرا از تدوین جدا بوده اما متأسفانه هم اکنون در سازمان حسابرسی هم استاندار تدوین و هم اجرا و هم نظارت می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اصلاح‌قانون بازار سرمایه کشور با اصلاحاتی که می‌توانستیم انجام دهیم نیز در انتظار بررسی در صحن علنی است و امیدواریم با همکاری هیأت رئیسه بتوانیم هرچه زودتر در حوزه تحول بازار سرمایه گام برداریم. اصلاح قانون بانک مرکزی نیز یکی از قوانین بسیار مهم این دوره مجلس در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است و پیش‌بینی ما این است که تا یک ماه آینده با نهایی شدن این طرح و تبدیل به قانون، ناترازی های بانکی فعلی با افزایش اختیارات بانک مرکزی رفع شود و از ایجاد ناترازی‌های جدید، جلوگیری شود. لایحه مربوط به ساماندهی کوله بری نیز در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و آماده بررسی در صحن است. در خصوص اقدامات نظارتی نیز مالیات بر ارزش افزوده و قانون قاچاق کالا و ارز اصلاح شد
وی ادامه داد: طبق گزارش معاونت قوانین مجلس در طول ۳ سال منتهی به خرداد ۱۴۰۲، بیش از ۳۰ درصد مصوبات مجلس شورای اسلامی مربوط به کمیسیون اقتصادی است و در کنار آن بالاترین میزان گزارشات نظارتی که حدود ۳۳ درصد است نیز مربوط به این کمیسیون است که نشان از تلاش این کمیسیون برای پیشبرد اهداف تقنینی و نظارتی در کنار هم بوده است.
پورابراهیمی با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه سیاست‌های ارزی گفت: ما امروز در خصوص مسائل سیاست‌های ارزی، اجرای قوانین و مقررات برای بسیار مهم است و نیاز تصمیم‌هایی اتخاذ کنیم که با قوانین همخوانی نداشته باشد؛ پیشنهادات مختلفی به دولت ارائه کرده ایم و تاکید داریم که نتیجه این سیاست‌های ارزی برای ما مهم بوده و باید برای مردم ملموس باشد.
وی ادامه داد: اما سوال ما این است که دولت سیزدهم با چه هدفی سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات را به حلقه آخر زنجیره مصرف تغییر داد؟ قطعاً هدف دولت، تأمین منافع مصرف کننده بوده است؟ بی تردید اهداف دولت همان مطالبی است که رئیس جمهور نیز عنوان کرده است. در قوانین بالادستی مطالب مطرح و سیاست‌ها بر اساس آن تدوین شده است به عنوان مثال مطابق بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی، در خصوص شفاف سازی و جلوگیری از اقدامات زمینه ساز فساد در حوزه‌های پولی و ارزی، هیچ قانون و سیاستی نباید موجب ایجاد بستر فساد و رانت در جامعه شود و مطابق این، دولت باید پاسخگوی نتایج اجرای سیاست‌های ارزی در جامعه باشد. رئیس جمهور بارها و بارها اعلام کردند که سیاست ارز ترجیحی دولت قبل باعث ایجاد پرونده‌های تخلف‌های گسترده اقتصادی شده است و فسادی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است. لذا ما انتظار داریم با همین نگاه در خصوص سیاست‌های ارزی جدید نیزاظهار نظر کند.
نظر شما