به گزارش قدس آنلاین، امنیت غذایی به معنای دسترسی فیزیکی و اقتصادی عادلانه همه مردم در طول زندگی به غذای کافی، سالم و مغذی، یکی از ارکان اصلی اقتدار و استقلال هر کشوری است. بررسی آمار سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد در کشورهای با درآمد بالا و بالاتر از متوسط جمعیت افراد مواجه با ناامنی غذایی شدید به ترتیب ۱.۹ و ۴.۹ درصد از کل جمعیت است و در کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط و پایین به ترتیب ۱۶.۹ و ۲۹.۳ درصد است؛ آماری که بیانگر اهمیت تاثیرات متقابل سطح امنیت غذایی و سطح درآمد کشورها و لزوم توجه به امنیت غذایی در راستای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی است.

ضرورت تدوین سند امنیت غذایی

وضعیت کلی ناامنی غذایی در دنیا رو به افزایش است. افزایش سهم افراد مواجه با ناامنی غذایی شدید از کل جمعیت دنیا از ۹.۲ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. همچنین تحولات اخیر بازار غذا متاثر از مناقشه روسیه و اوکراین، نشان داد تکانه‌های بین‌المللی به شدت می‌تواند امنیت غذایی کشورها را با مخاطرات جدی مواجه کنند. بنابراین نیل کشور به امنیت غذایی مبتنی بر ظرفیت‌های سرزمینی و ساماندهی تجارت بین‌المللی غذا، ضروری است و مکرر در بیانات رهبری معظم انقلاب و سخنان سایر مسئولان کشور تاکید شده است.

امنیت غذایی موضوعی پیچیده و چندبعدی است که دستگاه‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم در تحقق آن دخیل هستند. بنابراین در شرایط فقدان یک سند بالادستی و برنامه ملی و راهبردی منسجم و بلندمدت در حوزه امنیت غذایی، برنامه دستگاه‌های مختلف با یکدیگر هماهنگ نبوده و حتی در مواردی تعارضاتی نیز مشاهده می‌شود. در سوابق صحبت‌های مسئولان کشور در دوره‌های مختلف موضع‌گیری‌های متعارض از امکان تولید غذا برای ۳۰۰ میلیون نفر بدون نیاز به واردات تا لزوم توقف سیاست خودکفایی با توجه به ورشکستگی آبی، مشاهده می‌شود. در عمل نیز برنامه‌های کشور در حوزه امنیت غذایی فراز و فرودهای متعددی داشته‌ و کمتر شاهد اجرای پایدار یک سیاست مشخص بوده‌ایم.

همکاری ۲۶ دستگاه و ۱۵۰ متخصص در تدوین سند امنیت غذایی

سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی به منظور آغاز حرکت ملی برای ایجاد همگرایی در حوزه امنیت غذایی، پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تیر ماه امسال توسط رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد. این سند که تدوین آن از سال ۱۳۹۹ آغاز شده است، بیش از دو سال فرآیند کارشناسی را پشت سر گذاشته است. در این فرآیند کارشناسی نمایندگان ۲۶ دستگاه مرتبط در قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی و بیش از ۱۵۰ نفر از متخصصان حوزه امنیت غذایی مشارکت و این سند را از جنبه‌های مختلف بررسی کرده‌اند.

همچنین در فرآیند نهایی‌سازی و تصویب این سند در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان رسمی کلیه دستگاه‌های مرتبط همکاری کردند تا سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی از جامعیت کافی برخوردار باشد و ضمن تعیین راهبرد مشخص کشور در حوزه امنیت غذایی، اقتضائات اجرایی دستگاه‌های مختلف را نیز مدنظر قرار دهد.

سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی در افق ده‌ساله مشتمل بر چشم‌انداز، اهداف کلان کمی و راهبردها و اقدامات ملی است که بیش از ۳ هزار شاخص ارزیابی و ۲۰ گزارش سیاستی نیز از آن پشتیبانی می‌کند. تصویب این سند در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور سران سه قوه، اشخاص حقوقی مرتبط با حوزه امنیت غذایی؛ از جمله وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور و اعضای حقیقی منصوب مقام معظم رهبری در این شورا انجام شده است.

با توجه به جایگاه فرادولتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات این شورا با تغییر دولت‌ها دچار تغییر و اختلال نمی‌شود. بنابراین این سند با برخورداری از ویژگی ثبات و پایداری، می‌تواند نقش منحصر به فردی در ایجاد همگرایی در سطوح مختلف حکمرانی و پیگیری یک راهبرد مشخص در بلندمدت را ایفا کند. البته تحقق این نقش در گرو راهبری و پیگیری مجدانه اجرای سند توسط مرجع تصویب آن و همچنین مشارکت موثر سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی است.

با توجه به اینکه پیگیری سیاست خودکفایی بدون توجه به ظرفیت‌های منابع طبیعی، امنیت غذایی کشور در بلندمدت را با مخاطره مواجه می‌کند، جبران روندهای تخریب منابع طبیعی در گذشته و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی از طریق افزایش بهره‌وری رویکرد محوری در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی است. این امر جز از طریق رسوخ فناوری و نوآوری در تمام اجزای حوزه امنیت غذایی محقق نمی‌شود. رسوخ فناوری و نوآوری در طول زنجیره تولید تا مصرف به اشکال مختلفی از جمله: بهره‌برداری اصولی از منابع پایه آبی و خاکی؛ استفاده از نهاده‌های فناورانه در تولید محصولات کشاورزی برای ارتقای بهره‌وری تولید و افزایش کیفیت و سلامت محصولات؛ ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی فعال در حوزه امنیت غذایی؛ ساماندهی توزیع و بازار محصولات غذایی و افزایش دانش و فرهنگ مصرف محصولات غذایی می‌تواند زمینه تحول دانش‌بنیان این حوزه و تحقق امنیت غذایی بدون نگرانی از ناپایداری منابع طبیعی پایه را فراهم کند.

تصویب و ابلاغ سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی اولین گام برای ایجاد همگرایی و حرکت مستمر و همه‌جانبه به سمت تحقق امنیت غذایی است. استمرار این حرکت در وهله اول مستلزم آن است که رئیس جمهور تدابیر لازم را برای استقرار ساختار و سازوکار راهبری اجرای سند و نظارت بر روند اجرای آن اتخاذ کند. پس از آن با تدوین و نهایی‌سازی نقشه راه اجرای سند، برنامه‌های عملیاتی ذیل سند و وظایف دستگاه‌ها تعیین خواهد شد. همچنین با پایش مستمر وضعیت شاخص‌های موجود در سند، امکان رصد وضعیت اجرای سند و شناسایی موارد انحراف احتمالی ممکن است.