به‌گزارش قدس آنلاین، شناسایی «سه هزار و ۳۵۷ دارایی راکد شناسایی شده دولتی در هیات عالی مولدسازی»، خبری بود که اخیرا توسط قربان‌زاده، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی رسانه‌ای شد، البته وی گفته که از این تعداد، مصوبه مازاد بودن یک هزار و ۳۸۷ دارایی را از این هیات عالی مولدسازی اخذ کرده‌ایم. 

اما از همان زمانی که خبر مولدسازی سازی اموال دولتی مطرح شد، کارشناسان موانع شناسایی دقیق تمام اموال مازاد و راکد دولت در استان‌ها و عدم شفافیت در این خصوص، دشواری در صدور مجوز مولدسازی این دارایی‌ها، شیوه‌ها و چارچوب قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت برای عدم سوءاستفاده از بیت‌المال، شیوه‌های مدرن و کارآمد فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت و موانع نظارتی و قضایی که پیش روی مولدسازی دارایی‌های دولت است را از جمله موانع موجود بر سر راه این طرح دانستند و تاکید کردند به‌دلیل نبود شفافیت امکان به‌آمدن فساد و رانت در این رابطه وجود دارد.

به‌خصوص اینکه کارشناسان تاکید دارند چون تجربه خصوصی سازی در کشور وجود دارد و باتوجه به‌فسادهایی که همراه داشت، این طرح دولت هم از این قاعده مستثنا نیست و بیم این می‌رود باتوجه به‌نبود قانون مولدسازی سازی، شاهد به‌وجود آمدن رانت در این رابطه باشیم.

به‌همین منظور دولت طی هفته گذشته دولت از تالار مولدسازی دارایی‌های دولت در بورس کالا رونمایی کرد تا با کمک این تالار شفافیت در این رابطه به‌وجود آید و مردم درجریان فرایندهای طرح از جمله ارزش افزایی، قیمت‌گذاری اموال و عرضه آنان باشند؛ اما چه شد که در این مدت هنوز هیچ مولدسازی انجام نشده و طرح بسیار کُند پیش می‌رود؟

در بحث مولدسازی سازی امکان تحقق فساد بیشتر است

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس در رابطه با موانع و چالش‌های پیش‌روی مولد سازی گفت: بحث مولدسازی دارایی‌های دولت، نگرانی‌های بسیاری را با خود همراه کرد، چراکه ما تجربه نسبتا منفی را در مورد فساد، رانت و ارزان فروشی واگذاری‌های دولتی تجربه کردیم.

وی ادامه داد: طبیعتا در بحث مولد سازی این فسادها و رانت‌ها بیشتر خود را نشان می‌دهد، چراکه در واگذاری، قانون و نظارت دستگاه‌های مختلف وجود داشت و به‌طور کلی خصوصی سازی ذیل قانون اصل ۴۴ انجام شد؛ اما در مولدسازی آیین نامه‌ای مصوب شد که آزادی عمل را به‌هیات مولد سازی می‌داد که همین اتفاق نگرانی‌های بسیاری را در سطح کارشناسی ایجاد کرد به‌طوری که مشاهده کردیم اخیرا مسئول یکی از نهادهای مبارزه با فساد نامه‌ای برای مقامات کشوری ارسال و در آن در مورد شبهات مولدسازی اموال هشدار داد.

شقاقی شهری ضمن بیان اینکه البته دولت کوشید و سامانه‌ای را برای بحث شفافیت درمولدسازی پیش‌بینی کرد؛ اما این شبه‌ها همچنان وجود دارد، خاطرنشان کرد: چالش دوم در این رابطه این است که مولد سازی یک امر دو طرفه است به‌این معنا که طرف اول یعنی دولت مسئولیت عرضه اموال را دارد و طرف دوم متقاضی است که باید حاضر باشد که اموال را از دولت خریداری کند.

این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: البته در مواردی که تهاتر بین دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود این واگذاری‌ها راحت رخ می‌دهد؛ اما از تهاتر بین دستگاه‌های دولتی منابع مالی نصیب دولتی نمی‌شود، زمانی منابع نصیب دولت می‌شود که پای بخش خصوصی وسط بیاید.

در طرح مولدسازی، متقاضی به‌سختی پیدا می‌شود

وی تاکید کرد: متعقدم به‌دلیل واهمه و شبهه فسادی که ممکن است در آینده وجود داشته باشد متقاضیان دولتی نگران از پرونده سازی‌ها در آینده و احتمال برگرداندن اموال هستند به‌همین دلیل متقاضی به‌سختی یافت می‌شود.

شقاقی شهری این دو مورد را چالش‌های عمده پیش پای مولدسازی اموال دولتی و در نهایت از جمله علل کُند پیش رفتن طرح می‌داند و در ادامه این گفت‌وگو به مزایای رونمایی از تالار مولدسازی دارایی‌های دولتی در بورس اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از مهمترین دلایلی که دولت اقدام به‌راه اندازی این تالار کرد ایجاد شفافیت بود و به‌دلیل نگرانی‌هایی که پیش از این گفته شد چنین تدبیری اندیشید تا هم شفاف شود و هم کشف قیمتی در بورس اتفاق افتد.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در بخش دیگری از سخنان خود به صرف دارایی‌های دست آمده از مولدسازی در امور جاری اشاره و ضمن خطرناک دانستن این موضوع گفت: یکی از نگرانی‌های اساسی که در این رابطه وجود دارد این است که به‌دلیل کسری بودجه، دولت درآمدهای به‌دست آمده را در هزینه‌های جاری مصرف کند و این درحالی است که این دارایی‌ها از آنِ نسل‌های آینده نیز هست، بنابراین باید در جایی هزینه شود که آنان نیز منتفع شوند.

وی اضافه کرد: زمانی که نظام دولتی ما بهره‌روی بالایی داشته باشد هرچه تامین مالی کنیم به‌نفع اقتصاد کلان خواهد بود؛ اما زمانی که با نظام دولتی مواجه هستیم که بهره‌وری پایینی دارد، این نوع هزینه‌کرد اتلاف منابع خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌ها باید با اولویت پروژه‌های عمرانی هزینه شود. به‌صورت کلی فروش اموال دولتی به‌معنی فروش فرش زیر پا است به‌همین دلیل باید در جایی هزینه شود که هم اولویت داشته باشد و هم بهینه مصرف شود.