به گزارش قدس آنلاین، دکتر محمد مخبر در این جلسه با اشاره به مصوبه اخیر مبنی بر اختیارات جهت مولدسازی دارایی ها ی دولت، گفت: امکان و فرصت خوبی برای مولدسازی دارایی ها در اختیار دولت قرار گرفته که امیدوارم بتوانیم از این امتیاز برای حل مسائل کشور استفاده کند.

معاون اول رییس جمهور افزود: مولدسازی دارایی های دولت در حقیقت به معنای خروج از انجماد دارایی ها و آزادسازی ثروت ملی حبس شده است که باید تلاش کنیم از این طریق، شاهد کارآیی، بهره وری، اثربخشی و بازدهی باشیم.

دکتر مخبر با تأکید بر اینکه دولت تلاش کرده بهره وری دارایی ها را از خود آغاز کند، تصریح کرد: علیرغم اینکه بخش زیادی از دارایی ها در اختیار دولت بوده اما در سالهای گذشته اتفاق مثبتی در جهت مولدسازی این دارایی ها صورت نگرفته که لازم است موانع و مسائل پیش روی این اقدام مهم احصاء و برای رفع آنها چاره اندیشی شود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد:‌ برای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه مولدسازی دارایی های دولت باید مراقبت کنیم تا گرفتار مسائل دست و پاگیری که تاکنون وجود داشته نشویم و آیین نامه اجرایی مولدسازی باید به نحوی تدوین شود که بسترهای لازم را برای تحقق اهداف ترسیم شده فراهم کند و در عین حال کاملاً شفاف، مطمئن و روشن باشد.

دکتر مخبر تأکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس آیین نامه تدوین شده را در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد تا ظرف دو هفته آینده نظرات و دغدغه های دستگاه ها دریافت و آیین نامه اصلاحی در جلسه آتی برای تصویب نهایی مطرح شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین بر اهیمت اقناع افکار عمومی برای تحقق اهداف مورد نظر در مولدسازی دارایی تاکید و خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم یک حرکت فراگیر عمومی در مولدسازی دارایی های دولت شکل گیرد تا موانع پیش روی اجرا، به سرعت برطرف شود.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان خصوصی سازی گزارشی از مسیرهای طی شده جهت تدوین آیین نامه ارائه کرد و به تشریح اهداف، چالش ها، وظایف و اختیارات و ضمانت اجرایی برنامه مولدسازی دارایی های دولت پرداخت.