به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، طرح واردات خودرو از اسفندماه ١۴٠١ آغاز شد؛ بر این اساس چند صد هزار دستگاه خودرو در معرض فروش قرار گرفت.

بر اساس مصوبه هیأت دولت، خودروهای وارداتی فقط از طریق سامانه یکپارچه فروش به متقاضیان عرضه می‌شود، متقاضیان این طرح ۵٠٠ میلیون تومان در حساب خود مسدود کرده بودند و قرار بود در مدت سه ماه این خودروها تحویل مشتریان شود؛ این در حالی است که خودروهایی در گمرک موجود است اما تحویل مشتریان نشده است.

طبق اعلام مدیرسامانه یکپارچه خودرو ، ٣٣ هزار نفر منتخب شده بودند تا به آنان خودرو تحویل شود. قرار بود به یک هزار و ١٠٨ نفر چانگان تحویل داده شود، خودرهایی که توسط سایپا قرار بود وارد شود و در اختیار متقاضیان قرار گیرد. با اینکه این خودروها در گمرک غرب تهران خاک می خورد اما هنوز کسی تحویل نگرفته است.

٣١ هزار و ٨٩٢ نفر از کسانی که برای واردات خودرو ثبت نام کرده اند هنوز نمی دانند، چه خودرویی ثبت نام کرده اند و موعد تحویل کی هست؟

علت ترخیص نشدن خودروها در گمرک غرب تهران، به دلیل صدور استانداردهای لازم است، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این باره گفته است: خودروهای وارداتی که تایید نوع و تطابق تولید داشته باشند، در کمتر از ۲۴ ساعت ترخیص می‌شود.

«مهدی اسلام‌پناه» در بازدید از خودروهای وارداتی موجود در گمرک غرب تهران تاکید کرد که این سازمان ‌برای واردات میلیون‌ها خودرو آمادگی دارد، اما باید تطابق تایید نوع و تولید وجود داشته باشد.

گفته می شود که خودروهای زیادی در انبارهای واردکنندگان وجود دارد که باید پس از ترخیص و تعیین قیمت وارد بازار شده و به شبکه توزیع وارد شود اما همچنان در پارکینگ ها مانده است.

شرکت سایپا بیش از ٢٠ روز پیش این خودروها را اظهار کرده، اظهارنامه تایید و به سازمان ملی استاندارد ارجاع شده است، اما این خودروها دارای برخی نواقص نشانه‌گذاری، نصب کمربند ایمنی، مصرف سوخت و غیره بوده است که با ارائه تعهد از سوی شرکت سایپا برای رفع این نواقص، اجازه ترخیص خودروها داده می‌شود. به محض صدور تاییدیه نوع این خودروها نیز کمتر از ۲۴ گواهی coc برای این خودروها صادر می‌شود.

خودروها باید قابلیت پاس کردن استاندادرهای مد سازمان ملی استاندارد را داشته باشد که در این صورت ترخیص انجام می‌شود.

طبق نظر کارشناسان تخصصی بازار خودرو، واردات التهابات بازار خودرو را آرام کرده و منجر می‌شود تا گروه‌های مصرف برای انتخاب ماشین مدنظرشان قدرت انتخاب بیشتری داشته باشند. همچنین واردات خودروهای باکیفیت بالا بر کاهش ۵۰ درصدی قیمت ماشین‌های خارجی ختم می شود.

به طور قطع ورود خودروهای وارداتی در این فضای رقابتی منجر به تعادل در بازار عرضه و تقاضا، شکسته شدن و کاهش انواع قیمت های بازار می شود. در همین باره بود که اواسط اسفندماه سال ۱۴۰۰ رییس‌ جمهور به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» دستور هشت ماده‌ای را به طور رسمی ابلاغ کرد.

در یکی از مفاد این دستور، تاکید شده بود که به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، تا موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر در مدت سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

همچنین در خصوص قیمت‌گذاری نیز بر اساس قانون واردات و ساماندهی صنعت خودروی مجلس و دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را معین و با ملاحظه منابع ارزی کشور نسبت به دریافت آن اقدام کند. از این رو مقرر شده است تا بر اساس آیین‌نامه واردات، قیمت خودرو در مرحله تخصیص خودرو و بر اساس قیمت ارز نیمایی همان زمان و به صورت قطعی محاسبه شود.

اکنون پنج ماه از آغاز طرح فروش خودروهای وارداتی گذشته است، چند صد هزار دستگاه خودروی وارداتی که در معرض فروش قرار گرفته است اما هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است.