به گزارش قدس آنلاین، در ابتدای جلسه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد که برای اصلاح لایحه پیش از این یک جلسه در کمیسیون و یک جلسه در کمیته تخصصی اصلاح لایحه برگزار شده و تمام ابهامات این لایحه حل شده است. ایشان در ادامه درخواست کرد که در جلسه مخالفتی با کلیت این اقدام بیان نشود و صرفا به بررسی پیشنهادات اصلاحی پرداخته شود.
تشکیل وزارت بازرگانی یک خطای راهبردی
پس از آن عباس علی‌آبادی، وزیر صمت با دلایل کارشناسی به مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت. وی گفت: عافیت طلبی اقتضا می‌کند که من از لایحه استقبال کنم اما به عنوان وظیفه شرعی می‌گویم، چهار مولفه باید باهم در تعادل باشد که عبارت است از تولید، واردات مصرف و صادرات. تمام علمای علم اقتصاد می‌گویند که این ۴ مولفه باید با هم سیاستگذاری شوند. تشکیل وزارت بازرگانی یک خطای راهبردی است. وی در ادامه به دلایل وجود التهاب در بازار پرداخت و گفت: بزرگ‌ترین چالش ما در دولت چالش ارز است و ناترازی ارز باعث چالش در بازار شده است. به دلیل مشکلاتی که در تأمین ارز وجود دارد واردات نمی‌تواند این التهاب را جبران کند و با واردات حریف تأمین تقاضا نمی‌شویم.
وزارت بازرگانی مغایر با منویات رهبری
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به مغایرت این اقدام با فرمایشات مقام معظم رهبری پرداخت و گفت: حضرت آقا امسال را رشد تولید و مهار تورم نام‌گذاری فرمودند. یعنی آدرس دادند که با رشد تولید تورم را مهار کنید. به نظر بنده با تشکیل این وزارتخانه این سیاست رشد تولید مغفول خواهد ماند و تولید آسیب خواهد دید. آن قدر قدرت واردکنندگان زیاد است که سیاستگذار تصور می‌کند در حال حمایت از تولید است در حالی که این اتفاق نمی‌افتد و با گرفتن اختیار واردات و صادرات از دست متولی تولید این واردات تشدید خواهد شد.
دیگر نمی‌توانم پاسخگو باشم
در ادامه وزیر صمت به تشدید نابسامانی اقتصادی با تشکیل این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: این لایحه لایحه انتزاع نیست، لایحه نزاع است و نزاعی بین ۴ مؤلفه‌ای که ذکر شد اتفاق خواهد افتاد. آقای رئیس جمهور به بنده فرمودند که برو در مجلس و نظرات کارشناسی خود را بیان کن ولی چون رئیس کمیسیون گفتند که مخالفت نکنید دیگر در جزئیات آن دخالت نمی‌کنم. من نظر شخص خودم را در مورد لایحه گفتم. علی آبادی در خاتمه صحبت‌هایش در مورد پاسخگویی به مجلس چنین گفت: بنده به عنوان وزیر باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشم. من به شما می‌گویم با تشکیل این وزارتخانه پاسخگویی نسبت به تولید برای من بسیار بسیار غیرممکن خواهد بود. به علت این که موضوع ارز را نمی‌توان تعیین تکلیف کرد و مشخص نیست ارز را به چه کسی باید تخصیص دهیم و ارز مورد نیاز برای تولید چگونه تأمین خواهد شد.
در ادامه جلسه هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی با بیان این مطلب که به هر حال وضعیت معیشت مردم شرایط خوبی ندارد و موضوع وزارت بازرگانی در هیئت دولت جمع‌بندی شده و کلیات آن در صحن رأی آورده است از نظرات کارشناسی وزیر صمت گذر کردند.
کمیسیون صنایع و صاحبنظران مخالفند
معصومه پاشایی بهرام، نماینده کمیسیون صنایع و معادن در این جلسه نیز ضمن اعلان مخالفت کمیسیون صنایع با این لایحه بیان کرد: در سال گذشته ۶ جلسه تخصصی در کمیسیون صنایع با حضور صاحبنظران حوزه صنعت و اندیشکده‌ها برگزار کردیم و در این جلسات اکثریت قریب به اتفاق حاضران با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند و نظر کمیسیون صنایع نیز مخالف بود. اگر ما به فکر معیشت مردم هستیم قسمت اعظمی از معیشت مردم همین تولید است و با رها کردن تولید معیشت همین مردم نیز آسیب خواهد دید.
در ادامه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی با بیان این مطلب که به هر صورت جمع‌بندی دولت تشکیل وزارت بازرگانی است و از کمیسیون اجتماعی این مطلب را خواسته است، به این مباحث پایان داد و با شروع قرائت لایحه و پیشنهادات اصلاحی از حضار خواست که به مخالفت‌های خود پایان دهند.
تورم ریشه در نرخ ارز دارد نه نبود وزارت بازرگانی
این در حالی است که در ادامه فرایند بررسی و تصویب اصلاحات کمیسیون اجتماعی نیز حاضران به مخالفت با تشکیل این وزارتخانه و اصل این لایحه پرداختند. حجت ورمزیاری، مدیرگروه کشاورزی و توسعه روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس، عباس گودرزی نایب رییس و علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مخالفت کارشناسی خود با اصل تشکیل این وزارتخانه و بی‌فایده بودن این اقدام را بیان کردند. علی بابایی کارنامی در بیان ادله مخالفت خود گفت: مجلس و دولت در بند بحث‌های کارشناسی نیستند، سیاست‌های نظام حکم می‌کرد این وزارتخانه تشکیل نشود. ریشه بحث گرانی هم در بحث ارز است که خود دولت ایجاد کرده است و ارتباطی به بود و نبود وزارت بازرگانی ندارد.
با این حال بدون توجه به نظرات کارشناسی و اصلاحات مورد نظر مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی، اصلاحات نه چندان قوی مورد نظر هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی جهت رفع ایرادات سنگین این لایحه در این جلسه به تصویب رسید تا برخلاف اختلاف درونی دولت و مخالفت کارشناسی نمایندگان مجلس با این لایحه، وزارت بازرگانی به تشکیل نزدیکتر شود.
باید دید برخلاف تمام این مخالفت‌ها و شائبه‌های خلاف قانون بودن روند تصویب کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس، این لایحه به سرمنزل مقصود می‌رسد و دردی از مشکلات کشور می‌کاهد یا همان‌طور که وزیر صمت پیش‌بینی کرد به نزاع بیشتر درون دولت و میان دولت و مجلس منجر خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما