به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم،قریب به یک دهه قبل با آغاز جریان «بیداری اسلامی» در سراسر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، عربستان سعودی و امارات عربی متحده بدل به دو ضلع اصلی بلوک «ضد انقلاب» در برابر محور مقاومت و اسلام اخوانی شدند.
حمایت مالی- تسلیحاتی دو کشور از جریان‌های محافظه‌کار و غرب‌گرا سبب شد تا به تدریج قیام‌های مردمی در بحرین، مصر، لیبی و تونس منحرف شده و بار دیگر حاکمان اقتدارگرا بر سر نوشت مردم منطقه حاکم شوند. علاوه بر این دو کشور در کنار بحرین- مصر نقش فعالی در روند محاصره دوحه در ژوئن ۲۰۱۷ ایفا کردند.
حمله ائتلاف سعودی- اماراتی به یمن در مارس ۲۰۱۵ را شاید بتوان بزرگ‌ترین نقطه همکاری میان دو کشور برای مهار جریان‌های اسلام‌گرا در منطقه ارزیابی کرد. با این حال با گذشت زمان به تدریج اختلافات میان دو کشور در سطح رقابت اقتصادی، ژئوپلیتیکی و سیاسی نمایان شد. نشانه بارز این اختلافات را می‌توان عدم حضور هم‌زمان محمدبن‌زاید و محمدبن‌سلمان در نشست‌های عربی- منطقه‌ای دانست. برهمین اساس در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد به این سوال پاسخ دهیم که ریشه اختلافات میان ابوظبی- ریاض چیست؟
اختلاف در میدان یمن
با آنکه عربستان و امارات در ابتدای بحران یمن کشورهای متحد و همسو شناخته می‌شدند اما به تدریج اماراتی‌ها با همکاری رژیم صهیونیستی حمایت از جریان تجزیه‌طلب شورای انتقالی جنوب و شبه‌نظامیان عمالقه را در دستور کار قرار دادند.
کارشناسان مسائل منطقه بر این اعتقادند که امارات در یمن ۳ هدف عمده را دنبال می‌کند که عبارت‌اند؛ «کمک به شورای انتقالی جنوب با هدف تجزیه یمن به دو بخش جنوبی و شمالی»، «کنترل بنادر و جزایر استراتژیک سقطری در خلیج عدن» و «تضعیف و به حاشیه راندن جریان اخوانی اصلاح». این اهداف دقیقا برخلاف منافع سعودی در حفظ یکپارچگی یمن، تسلط دولت تحت حمایت ریاض به نقاط استراتژیک و جلوگیری از قدرت‌گیری جریان‌های تجزیه طلب است.
در چنین شرایطی پادشاهی سعودی و امارات سعی دارند تا با برقراری ارتباط با بازیگر اصلی در شمال یمن یعنی جنبش انصارالله اقدام به برقراری ارتباط کرده و اهداف خود را در جنوب شبه‌جزیره عربستان دنبال کنند. پس از انعقاد توافق پکن میان ایران و عربستان سعودی؛ بستر لازم برای دیدار مقامات سیاسی دولت نجات ملی و هیئت عمانی- سعودی در صنعا فراهم شد. پس از این دیدار دو طرف بر سر تبادل گسترده اسرا و کاهش چشمگیر تحریم‌های دولت قانونی یمن به توافق رسیدند.
البته بارها مقامات یمنی نسبت به اراده مقامات سعودی برای عمل به توافقات صورت گرفته ابراز تردید کردند، با این حال افزایش هماهنگی میان طرفین می‌تواند زمینه کاهش تنش‌ها و انتقال کمک‌های بشردوستانه به نقاط مختلف یمن را فراهم کند. ادامه این روند مثبت وابسته به التزام ریاض به قاعده صلح و همکاری با دولت نجات ملی برای سرکوب شورای انتقالی جنوب و حفظ یکپارچگی ارضی یمن است.
قلب تجارت خاورمیانه، ریاض یا دبی؟!
پیش از روی کارآمدن ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه کنونی عربستان و ولیعهدی محمد بن سلمان، امارت‌نشین‌های ابوظبی و دبی گام‌های بلندی به سمت توسعه تجارت، گردشگری و ترانزیت جهانی برداشتند که موجب تمایز این منطقه از سایر نقاط خاورمیانه عربی شد.
با این حال پس از قدرت‌گیری بن سلمان و تدوین سند چشم انداز توسعه ۲۰۳۰، پادشاهی سعودی تصمیم گرفت تا گام‌های بلندی در زمینه رهایی از «بیماری هلندی» و متنوع سازی منابع درآمدی بر دارد. موتور محرکه ریاض برای اجرای این سیاست صندوق سرمایه‌گذاری سعودی با ذخیره مالی بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار است.
وجود منابع مالی گسترده این اجازه را به ریاض می‌دهد تا به راحتی در داخل و خارج از خاک پادشاهی سعودی اقدام به سرمایه گذاری کرده و زیرساخت‌های لازم برای توسعه سایر بخش‌های اقتصاد این کشور را فراهم کند. به عنوان مثال ولیعهد سعودی قصد دارد با سرمایه‌گذاری ۱۴۷ میلیارد دلاری، سعودی را بدل به مرکز لجستیک هوایی- دریایی در منطقه خاورمیانه کند. راه اندازی خط هوایی «ریاض‌ایر» که ۷۲ فروند بوئینگ ۹-۷۸۷ دریم لاینر نشان دهنده خیز این شرکت هواپیمایی برای رقابت با شرکت بزرگ هوایی منطقه همچون «امارات»، «اتحاد ایروز»، «قطر ایرویز» و «تورکیش ایرلاینز» دارد.
دیگر برنامه جاه‌طلبانه محمدبن‌سلمان برای توسعه اقتصاد غیرنفتی، سرمایه گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۳۰ برای ایجاد زیرساخت‌ها و رونق اقتصاد گردشگری در پادشاهی سعودی است. تمرکز بر ابرپروژه نئوم، ایجاد فرودگاه‌ها، راه‌ها، بنادر، افتتاح سالن‌های کنسرت-سینما، هتل‌ها، گالری‌های هنری، خریدکشتی‌های تفریحی و توجه بیش از پیش به آثار تاریخی قبل از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان (نبطی‌ها) نشان دهنده برنامه‌ریزی حکام سعودی برای ربودن گوی سبقت از رقبای منطقه‌ای، به‌ویژه امارات است.
دیگر نقطه برخورد میان منافع این دو کشور عربی شرط ریاض برای پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. پادشاهی سعودی به شرکت‌های بین‌المللی اعلام کرده است تنها در صورتی می‌توانند در سعودی حضور یابند که دفاتر منطقه‌ای خود را به این کشور انتقال دهند. پیش از این دبی کانون تجمع شرکت‌های فرامنطقه‌ای بود، اما با تغییر سیاست‌های سعودی این مسئله در حال تغییر است. تاکنون شرکت‌هایی همچون اپل، گوگل، هواوی، علی‌بابا، مایکروسافت، سامسونگ و ... دفاتر مرکزی خود را به سعودی انتقال داده اند.
اما شاید مهم‌ترین نقطه اختلاف میان پادشاهی سعودی و امارات؛ برنامه‌ریزی ریاض برای توسعه صنعتی شهر بندری جیزان توسط شرکت آرامکو و رقابت با امارت‌نشین دبی باشد. در چشم انداز بلندمدت ریاض قصد دارد تا جیزان را بدل به قلب صنعتی- ترانزیتی خاورمیانه در آستانه دریای سرخ و اقیانوس هند کند.
در سپتامبر ۲۰۲۲، در جریان افتتاح بندر جیزان، «خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم»، رئیس کمیسیون سلطنتی در مناطق «جبیل» و «ینبع» از پتانسیل جذب سرمایه به ارزش ۲۳ میلیارد دلار خبر داد. در سال ۲۰۱۷ این شرکت سعودی امتیاز توسعه بندر جیزان به ارزش ۹۱ میلیون دلار را به شرکت مهندسی بندر چین واگذار کرد. در این پروژه طرف چینی یک «موج شکن» و سه «اسکله» در سواحل جنوبی غربی پادشاهی سعودی ایجاد کرد.
هم‌اکنون بندر جیزان می‌تواند پذیرای کشتی‌های نسل پنجم با تناژ ۲۰ فوت و امکان پذیرش بار عمومی و فله‌ای با حجم ۱۰۰ هزار تن باشد. همچنین سعودی- چین براساس سند چشم انداز ۲۰۳۰ و ابتکار «یک کمربند- یک جاده» قرار است یک پارک علم- فناوری در این منطقه در حال توسعه ایجاد کنند. کارشناسان مسائل خلیج فارس معتقدند با تداوم روند توسعه منطقه ویژه جیزان، احتمالا بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی از دبی به جنوب غربی سعودی نقل مکان کنند.
اختلاف‌نظر در اوپک پلاس
پیش از آغاز پاندمی کرونا، عربستان سعودی و روسیه تصمیم گرفتند تا در واکنش به کاهش قیمت جهانی نفت، سازوکار جدیدی به نام «اوپک پلاس» ایجاد کنند. در این ساختار دولت‌های تولید کننده با تنظیم سطح تولید روزانه نفت متناسب با نیاز بازار جلوی ریزش قیمت‌ها را گرفته و موجب افزایش درآمدهای نفتی شدند.
در ژوئیه ۲۰۲۱ پادشاهی سعودی و روسیه تصمیم گرفتند تا طرح دستور کار کاهش روزانه ۲ میلیون بشکه نفت را در دستور کار قرار دهند. امارات در واکنش به این سیاست اعلامی آن را تصمیمی «ناعادلانه» دانست که ضرر ۱۰ میلیارد دلاری به درآمدهای نفتی این کشور می‌زند. با وجود آنکه در ابتدا ریاض- ابوظبی به تفاهم دست یافتند اما فشار اقتصادی این تصمیم موجب شد تا شایعه خروج امارات از پیمان اوپک قوت بگیرد.
برخی کارشناسان معتقدند اختلاف امارات- سعودی ریشه در بحران اوکراین دارد. در حالی اماراتی‌ها در پشت پرده برای افزایش سطح تولید نفت به کشورهای عضو «گروه هفت» چراغ سبز نشان می‌دهند؛ ریاض ترجیح می‌دهد همچنان با مسکو سیاست کاهش تولید روزانه نفت را دنبال کند تا از این طریق ضمن بالا نگه داشتن سطح قیمت‌ها در بازارهای جهانی؛ اهرمی برای کسب امتیازات نظامی، اقتصادی و سیاسی از واشنگتن و مسکو را داشته باشد. البته این سیاست امری تاکتیکی است و سعودی‌ها نمی‌توانند این روند را ادامه دهند؛ زیرا تداوم کاهش تولید روزانه نفت ضمن آسیب به درآمدهای ریاض، موجب واکنش تند از سوی دولت‌های غربی خواهد شد.
در مجموع به نظر می رسد دولت‌ها در روابط بین‌الملل «دوست» یا «دشمن» دائمی ندارند؛ بلکه دارای «منافع پایدار» هستند. شاید در شورای همکاری خلیج فارس هیچ دولت-شهری به اندازه ابوظبی در سیاست‌های منطقه‌ای- انرژی با «برادر بزرگ‌تر» همراهی نکرده باشد؛ اما در نهایت رقابت بر سر «اول شدن» در خلیج فارس سبب شده است تا سعودی و امارات روابط پرتنشی را تجربه کنند.
هر دو کشور به دنبال عبور از اقتصاد نفتی، متنوع‌سازی سبد درآمدی و جذب سرمایه‌های خارجی هستند. اتخاذ استراتژی مشابه در زمینه «توسعه اقتصادی» شاید مهم‌ترین دلیل افزایش اصطکاک میان این دو متحد قدیمی باشد. در چنین شرایطی خالد بن سلمان وزیر دفاع سعودی و برادر ولیعهد سعودی با سفر به امارات با محمد بن زاید حاکم ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. این سفر که یادآور سفر طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات به حاشیه دریای سرخ برای دیدار با محمد بن سلمان است؛ نشان دهنده اراده ریاض- ابوظبی برای کاهش تنش‌ها و بازسازی روابط دوجانبه در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی است.
نویسنده: محمد بیات، کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا
انتهای پیام/
نظر شما