به گزارشقدس آنلاین به نقل از تسنیم، صابر جباری با اشاره به رفع ابهامات ماده 26 قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: ماده 26 قانون جوانی جمعیت و سلامت خانواده مجلس برای دانشجویان ابهامات حقوقی داشت و موجب اعتراضاتی شده بود که با رفع این ابهامات حقوقی، طی دستورالعملی توسط معاونت آموزشی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

وی افزود: موافقت با دورکاری، مرخصی تحصیلی، میهمانی در دانشگاه هم سطح یا پایین‌تر، آموزش مجازی و غیرحضوری، کاهش نوبت کاری شب، معافیت‌های تحصیلی دانشجویان مادر باردار یا دارای کودک زیر دو سال که شیرده هستند از مزایای این بند از قانون است که تمام دانشجویان اعم از دانشجویان دستیاری و Phd از آن می‌توانند بهره‌مند شوند.

سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت عنوان کرد: دستورالعمل ماده 26 قبلا توسط معاونت آموزشی ابلاغ شده بود و با رفع ابهامات حقوقی در خصوص بهره‌مندی دستیاران و دانشجویان Phd، جهت بهره‌مندی این عزیزان از مزایای قانون توسط مدیرکل حوزه وزارتی به تمام روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

جباری گفت: در بحث ترویج تغذیه با شیر مادر که همواره جزو اولویت های اساسی برنامه های حوزه سلامت و کشور بوده است، خوشبختانه از گذشته قانون ترویج تغذیه با شیر مادر را داشته‌ایم.

وی افزود: مواد مختلف قانون حمایت از جوانی جمعیت و سلامت خانواده شامل مواد 16، 17، 22، 24 و 26 نیز در جهت حمایت از مادران و ترویج تغذیه با شیر مادر است.

وی با بیان این که شعار امسال هفته تغذیه با شیر مادر نیز «نگاهی نو به شیردهی مادران شاغل در خانواده، محل کار و جامعه» است، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اساسی ترویج تغذیه با شیر مادر برای مادران شاغل در دستگاه‌های اجرایی، نزدیک بودن مهدهای کودک به محل کار مادران شاغل است که در ماده 22 قانون جوانی جمعیت نیز به آن تصریح شده و باید اجرایی شود.

سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: همچنین مراکز تکریم مادر و کودک در دستگاه‌های دولتی باید ایجاد شود که وقتی مادری شیرده به دستگاه‌های دولتی و اجرایی مراجعه می‌کند، امکان شیردهی و نظافت کودک خود را داشته باشد.

جباری با بیان این که این برنامه گام بزرگی برای تکریم مادران و ترویج تغذیه با شیر مادر است، خاطرنشان کرد: برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بیمارستان‌های خود این کار را انجام داده‌اند ولی این قانون مشمول تمام دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها می‌شود.

انتهای پیام/