به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایلنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت که یکی از طرح‌های مهم مورد پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از نخستین سال فعالیت دوره یازدهم بود اکنون در حال سپری کردن آخرین مراحل در مسیر تصویب و اجراست. این طرح که نگارش و تدوین آن با چالش های متنوعی همراه بود بعد از تنظیم نهایی در کمیسیون راهی صحن علنی شد و با درخواست قریب به ۲۰۰ نماینده در اولویت دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

پس از آن با بررسی‌های صورت گرفته در صحن علنی اسفند ماه سال گذشته طرح ساماندهی به تصویب صحن علنی مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.

در ادامه این طرح از سوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز با ایردات و ابهاماتی مواجه شده و این ایرادات برای رفع به مجلس اعلام شد که طی هفته‌های گذشته این ایرادات در جلسات کمیسیون اجتماعی برطرف شد.

سید کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: بعد از ارسال طرح به شورای محترم نگهبان این شورا نسبت به طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد دانست و این موارد به مجلس اعلام شد که خب کمیسیون تلاش کرد در جلسات بررسی و رفع ایراد خود که با حضور عضو شورای نگهبان، نماینده سازمان اداری و استخدامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار می‌شدند این موارد را رفع و اصلاح کند.

وی ادامه داد: اکنون ایرادات و ابهامات وارده در کمیسیون رفع شده و طرح آماده بررسی در صحن علنی مجلس است و فکر می‌کنم طی هفته‌های آتی این طرح در صحن علنی رسیدگی خواهد شد.

حسینی درخصوص چگونگی رفع ایراد شورای نگهبان پیرامون بار مالی ناشی از اجرای این طرح عنوان کرد: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌ها در صورتی قابل پیگیری در مجلس است که در آن شیوه تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد بنابراین در این طرح مصوب شد که اجرای آن بدون افزایش هرگونه بار مالی برای دولت باشد.

وی تصریح کرد: در قالب این طرح قرار است قرارداد نیروهای شرکتی در سقف اعتبارات دولت به قرارداد کار معین تبدیل شود و شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی حذف شوند. با این اقدام و با حذف شرکت‌های واسطه‌ای، حقوق و مزایا به صورت مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود و بنابراین دولت می‌تواند در سقف اعتبارات و منابع خود بار مالی این طرح را مدیریت کند.

نماینده مردم اهواز ابراز داشت: در آخرین جلسه بررسی این طرح مصوب شد که شرط دو سال اشتغال برای تغییر قرارداد کارکنان به پایان سال ۱۴۰۱ تغییر کند؛ به این ترتیب افرادی که اسفند ماه سال گذشته به صورت شرکتی در نهادها و ادارات دولتی مشغول به کار شدند، مشمول این طرح می‌شوند.