تحولات منطقه

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه اطلس آسیب‌های اجتماعی هر ساله تهیه و آماده می‌شود، گفت: قرار شده از این به بعد هیچ یک از دستگاه‌ها اجازه ندارند، آمارهایی از این دست را عنوان کنند و فقط سازمان اجتماعی کشور تنها مرجع این کار خواهد بود.

رئیس سازمان امور اجتماعی: هیچ دستگاهی به جز سازمان اجتماعی اجازه اعلام آمار آسیب‌ها را ندارد
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

محمد عباسی درباره جلسه‌ای که در خصوص آسیب‌های اجتماعی در شورای عالی اجتماعی کشور با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: در همه جوامع از جمله ایران در کنار سایر فعالیت‌ها و تلاش‌ها آسیب‌هایی شکل می‌گیرد در ایران نیز سال هاست که آسیب‌های اجتماعی در ابعاد مختلف شکل گرفته است.

وی ادامه داد: در برخی دوره‌ها شدت این آسیب‌های اجتماعی اضافه شده به همین دلیل در سال‌های ۹۴ و ۹۵ با گزارشی که به مقام معظم رهبری ارائه شد، نسبت به شکل‌گیری برخی آسیب‌ها دغدغه و نگرانی داشتند در همین راستا در جلسه‌ای با رئیس جمهور و مسئولان وقت تاکید داشتند تا با تلاش و برنامه‌ریزی کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: در حال حاضر که ما در خدمت‌تان هستیم در این خصوص تلاش‌هایی شده است، اما اقداماتی که در گذشته انجام شده آنقدر که باید به طور جدی آسیب‌ها را کاهش دهد موثر نبوده و به صورت جدی این برنامه‌ها دیده نشده است.

عباسی خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم برحسب تاکید مقام معظم رهبری و همچنین برحسب رویکرد دولت در این خصوص این مسئله جدی گرفته شده و آقای رئیس‌جمهور چند جلسه‌ای در این خصوص برگزار کردند از جمله جلسه‌ای که در هفته گذشته برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌ها تکلیف کردند تا وظایف‌شان را نسبت به کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی انجام دهند. همچنین به سازمان اجتماعی کشور ماموریت دادند تا برحسب شاخص‌های تعیین شده عملکرد دستگاه‌ها را رصد کرده و گزارش دهند.

ما نیز به وظایف همه دستگاه‌های مربوطه چه دستگاه‌هایی که به صورت مستقیم در مداخله علیه این آسیب‌های شکل گرفته شده مانند طلاق، اعتیاد مسئولیت دارند و چه دستگاه‌هایی که باید در پیشگیری از این آسیب‌ها مداخله کنند مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی و… می‌پردازیم. این کار یک نوع قوت بخشیدن برتلاش جدی مسئولان در این زمینه است.

عباسی درباره پیشنهاد تعیین علیرضا زاکانی شهردار تهران به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در یک امور خاص گفت: رئیس‌جمهور می‌تواند برای برخی از موضوعات خاص در یک زمان خاص افرادی را تعیین کند که آن موضوع را دنبال کنند. در همه جای دنیا شهرداری‌ها با مسائل اجتماعی مواجه هستند و یکی از وظایف بسیار مهم شهرداری‌ها مسائل اجتماعی است و یک نهاد اجتماعی محسوب می‌شوند و به همین دلیل رفع بسیاری از مسائل آسیب‌ها که در شهر شکل می‌گیرد در همه جای دنیا جزیی از خدماتی است که شهرداری ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: در نظام ملی دستگاه‌ها، سیاست‌گذار و پیگیری کننده هستند دستگاه‌های اجرایی می‌توانند شهرداری‌ها و یا ادارات استانی باشند و مانعی در این خصوص وجود ندارد. از سوی دیگر شهردار تهران داوطلب بود که به ایشان اجازه داده شود و به این مسئله و در ایجاد انسجام دستگاه‌ها ورود کنند تا بتوانند چند موضوع مهم را در شهر تهران مانند کودکان کار و خیابان، معتادان متجاهر، ، متکدیان و… که از وظایف شهرداری‌ها هم هست از جانب آقای رئیس‌جمهور نیز دنبال کنند. در واقع این کار یک نوع به کارگیری بخشی از ظرفیت‌های شهر تهران است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه این اقدام باعث موازی کاری دیگر دستگاه‌ها با شهرداری تهران نمی‌شود، تصریح کرد: این کار مانعی ایجاد نمی‌کند و در جلسه‌ای تقسیم کار انجام می‌شود و تداخلی هم انشالله ایجاد نخواهد شد. به نظر می‌رسد این کار در شهر بزرگ تهران آنقدر فراخ است که هر کسی گوشه‌ای از آن را بگیرد باز هم کم است و باید کمک کنند تا این مشکلات برطرف شود.

عباسی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اطلس آسیب‌های اجتماعی گفت: یکی از وظایف سازمان اجتماعی کشور تهیه اطلس آسیب‌های اجتماعی در سطح ملی، استانی و شهرستانی است. همه‌ساله این کار نیز انجام می‌شود اطلس ملی و استانی در سال ۱۴۰۱ نیز آماده و منتشر شده است. این کار اقدامی است که برای آگاه‌سازی متولیان کشور نسبت به شرایط و وضعیت آسیب‌های اجتماعی انجام می‌شود و در اختیار آن‌ها نیز قرار می‌گیرد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آقای قادری، رئیس سازمان بهزیستی اعلام کردند که آمار کودکان کار و خیابان باید از سوی سازمان اجتماعی کشور مطرح شود آیا شما در این خصوص آمار مشخصی دارید و در حال حاضر تعداد کودکان کار و خیابان چقدر است؟ گفت: در جلسه اخیر که با حضور رئیس‌جمهور به عنوان رئیس‌شورای اجتماعی کشور بودیم، اعضا گلایه‌ای داشتند مبنی براینکه آمارهای متناقضی از آسیب‌های اجتماعی توسط برخی از مسئولان و معاونان ذکر می‌شود که اطلاع دقیقی از این آمارها ندارند و این کار باعث ایجاد نگرانی در جامعه می‌شود در این جلسه مطرح شد که از این به بعد هیچ یک از دستگاه‌ها اجازه ندارند آمارهایی از این دست را عنوان کنند و فقط سازمان اجتماعی کشور تنها مرجع این کار خواهد بود.

چون از همین هفته گذشته این دستور صادر شده است ما در مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی در حال فراهم کردن ساز و کار آن هستیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.