به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، محمدرضا اکبری جور کارشناس بازار پول و ارز با اشاره به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت در روز هجدهم مرداد درباره شرایط اقتصادی، مالی و پولی کشور، اظهار کرد: از مجموع صحبت‌های رئیس کل می‌توان درک کرد که بانک مرکزی دارای این روزها یک بسته منسجم با در نظر گرفتن شرایط سیاسی کشور است.

وی افزود: در آمار ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی، صادرات کالا در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۰ میلیارد دلار نزدیک شد، این افزایش تقریبا ۲ برابر میزان صادرات در سال ۹۸ بوده است. از طرفی ترکیب صادرات کالایی نیز تغییر کرده و کشور از خام فروشی فاصله گرفته است. 

اکبری جور با بیان اینکه همزمان با رشد صادرات کالایی برنامه کنترل و کاهش رشد نقدینگی مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: در برنامه عملیاتی ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به حدود ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده است. در کلاس‌های اقتصاد ثابت می‌کنند که نقدینگی در بلند مدت معادل تورم است؛ یعنی به هر میزان که جلوی رشد نقدینگی را بگیریم در عوض شاهد تورم نزدیک به صفر درصد خواهیم بود. برای موفق شدن در ادامه مسیر کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به حدود ۲۷ درصد، باید در ایام پیش رو و طی سال ۱۴۰۲ کاهش نقدینگی را بیشتر کاهش دهیم تا به میانگین ۲۵ درصد برسد. 

این کارشناس مسائل ارزی در پاسخ به این پرسش که آیا رسیدن به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی امکان پذیر است؟ تاکید کرد: آماری که بانک مرکزی ارائه می‌دهد قابل دسترسی است اما نیازمند همکاری همه بخش‌های اقتصادی است.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که تراز پرداخت‌ها اعم از تراز تجاری مثبت است به این معنی که صادرات از واردات بیشتر است و کشور به نوعی ارز وارد می‌کند. همچنین فروش نفت نسبت به سال گذشته افزایش خوبی داشته بنابراین نرخ ارز را می‌توانیم کنترل کنیم. گاهی ممکن است یک دولت در  شرایطی قرار بگیرد که بتواند نرخ ارز را کاهش دهد اما در بلند مدت این اقدام به صلاح اقتصاد و کشور نیست چون زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند باید بتوانیم این نرخ را تضمین شده نگه داریم. 

به گفته این کارشناس پولی و ارزی، در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد بخش نفت بیش از ۱۰ درصد بوده است و در مجموع، آماری که در خصوص نرخ رشد نقدینگی و ارز ارائه شده، حاکی از این است که شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود است.

اکبری جور بیان کرد: بانک مرکزی در حوزه بانکی و پولی کشور در حال پیاده سازی یک برنامه منسجم در بخش فعالیت بانک‌ها و تعامل با بخش دولت است، این برنامه انضباط مالی، همکاری دولت با بانک مرکزی، به رسمت شناختن بانک مرکزی و همراهی با سیاست‌های اعلامی این بانک را به همراه دارد.البته برنامه بانک مرکزی قابلیت پیاده‌سازی دارد به شرط اینکه همه بخش‌های اقتصادی به وظایف خود عمل کنند.