به گزارش قدس آنلاین، اکران فیلم خارجی در سینماهای ایران، مطالبه‌ای چنددهه‌ای است؛ عمر این مطالبه به اندازه‌ای زیاد شده که همواره و با روی کار آمدن رئیس سازمان سینمایی جدید، به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری وی مطرح می‌شود. جالب آن‌که این مطالبه، مورد وفاق جمع کثیری از سینماگران و حتی مدیران سینمایی کشور نیز است اما با این وجود، این اتفاق هنوز در سینمای ایران عملیاتی نشده است.

زمانی که محمد خزاعی بر کرسی ریاست سازمان سینمایی کشور تکیه زد، اکران فیلم‌های خارجی، به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح شد. دی‌ماه سال گذشته بود که خزاعی اعلام کرد اکران فیلم‌های خارجی، در دستور کار سازمان سینمایی قرار دارد. اواخر اردیبهشت امسال نیز اعلام شد که با آئین‌نامه اکران فیلم خارجی موافقت شده است.

با اعلام رسمی این خبر، امیدواری بسیاری به وجود آمد تا علاقمندان به سینما، به‌مانند مردم بسیاری از کشورها، از نعمت تماشای فیلم‌های جهانی به صورت همزمان بهره‌مند شوند اما امروز که ۳ ماه از تاریخ موافقت می‌گذرد، هیچ خبری از اکران خارجی نیست.

خبرنگار ما به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از مسئولیت یافتن فیلم خارجی برای نمایش در سینماهای کشور، به بخش خصوصی سپرده شده است. تصمیمی که به درستی صورت گرفته است اما در این مسیر، ۲ اشکال مهم وجود دارد: نخست آن‌که بخش خصوصی به‌واسطه اکران ناموفق فیلم هندی آر.آر.آر که سال گذشته در سینماهای کشور رقم خورد، تاحدودی نگران است و ریسک رایزنی برای فیلم جدید را به جان نمی‌خرد.

در وهله دوم، کمپانی‌هایی هستند که از تبعات واگذاری فیلم به بخش خصوصی هراس دارند. ۶ کمپانی اصلی که از ابتدا مشخص بود همکاری‌هایی با سینمای ایران ندارند اما این امیدواری وجود داشت که کمپانی‌های کمتر شناخته‌شده آمریکایی و حتی شرکت‌هایی اروپایی، به چنین پیشنهادی روی خوش نشان داده و همکاری‌های ولو محدودی با بخش خصوصی ایران انجام دهند. اما گویا این کمپانی‌ها نیز از همکاری با سینمای ایران، در هراس بوده و چنین ریسکی را انجام نمی‌دهند.

حالا اما در شرایطی که امیدها برای نتیجه‌بخش شدن رایزنی بخش خصوصی درباره اکران فیلم خارجی، تاحدودی رنگ باخته است، مشورت‌هایی با بنیاد سینمایی فارابی و سینماشهر صورت گرفته تا بخش دولتی، با تجربیات و راهکارهای خود، زمینه تسهیل نمایش فیلم خارجی در سینماهای کشور را فراهم کند.

اتفاقی که باید منتظر بود و دید که نتیجه آن طی ماه‌های آتی، به چه نقطه‌ای ختم خواهد شد.

حتی اگر بدنه سینمایی دولت نیز نتواند در این مسیر، گره‌گشایی صورت دهد، باید به فکر برنامه بعدی رسیدن به این هدف بود. در برنامه ثانویه، طبیعتا نمی‌توان امیدی به اکران همزمان فیلم‌های روز جهان در سینماهای کشور داشت و در دو مسیر، باید به نمایش فیلم‌های چند ماه قبل سینماهای جهان و یا پخش همزمان آثار آسیایی دل بست که این امکان نیز برای علاقمندان به سینمای جهان، چندان رضایت‌بخش نیست.

بنابراین بر روی کاغذ، راهکار دیگری باقی نمی‌ماند مگر استمداد از وزارت امور خارجه تا با رایزنی‌های گسترده خود، زمینه اکران با تاخیر کمتر محصولات باکیفیت سینمای روز جهان را فراهم آورد. در چنین شرایطی، مقوله سانسور، مشکل چندان بزرگی در مسیر نمایش آثار خارجی نیست و این دیپلماسی است که تعیین می‌کند محصولات خارجی، تحت چه شرایطی و چگونه به روی پرده سینماهای کشور بروند.