به گزارش قدس آنلاین، محتوای دو نامه وزارت صمت مبنی بر «بازنگری محل تامین ارز» که خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان صادر شد و نامه ای که طی آن اعلام شد واردات انواع گوشت قرمز و چای به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) منتقل شده است، این گمانه را در افکارعمومی تقویت کرد که ارز ترجیحی برای این اقلام حذف شده است.

دکتر رضا غلامی اقتصاددان در پاسخ به شایعاتی که درباره حذف ارز ترجیحی این اقلام مطرح شده در گفت و گو با خبرنگار قدس توضیح می دهد: وزارت صمت در این نامه گفته است که سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان بایستی ارز لازم برای واردات قطعات را از محل صادرات خود یا دیگران تأمین کنند یا هر منبع دیگری که بانک مرکزی مجاز بداند.

وی با نادرست خواندن نامه وزارت صمت تاکید می کند: منابع ارزی دو گروه بیشتر نیستند یعنی یا از محل صادرات یا از محل بدون انتقال ارز یعنی دارای منشأ خارجی هستند. ارزهای حاصل از صادرات ها همه باید وارد سامانه نیما یا سامانه های مورد تأیید بانک مرکزی شوند لذا عملا جای دیگری که غیر از سامانه های مورد تأیید بانک مرکزی می ماند، بدون انتقال ارز و بازار قاچاق است و افراد باید ثابت کنند که این ارز منشا خارجی دارد و ناشی از دور زدن پیمان سپاری ارزی یا پولشویی نیست. لذا نامه وزارت صنعت اشتباه بود و باید اصلاح می شد.

غلامی با یاداوری اینکه قبلا هم قطعات خودرو، موتور سیکلت و دوچرخه ارز ترجیحی نمی گرفتند بلکه ارز از بازار مبادله می گرفتند می افزاید: عملا ان نامه ای که توسط وزارت صمت منتشر شده است نامه نادرستی بوده است. توجه کنید. ما یک بازار نیما داریم که خودش دو  تالار دارد. یکی تالار اول که ارز ۲۸۵۰۰ برای کالاهای اساسی مثل دارو و مواد غذایی و غیره در ان وجود دارد و تالار دوم که ارز صادر کنندگان در ان به فروش می رسد. در تالار دوم ارز ۳۷ تا ۴۲ هزار تومان است بسته به اینکه نقد یا حواله ای باشد قیمت ان تفاوت می کند. خودروسازان از تالار دوم ارز می گرفتند و لذا ارزشان حذف نشده است.

حقیقت حذف ارز خودرو و گوشت و چای چیست؟

این اقتصاددان می افزاید: گوشت از محل کالاهای اساسی و محل ۲۸۵۰۰ ارز می گیرد. دیروز شایع شد که دولت چون منابع ارزی ۲۸۵۰۰  کم دارد در حال حذف ارز گوشت و چای هست. این شایعه تکذیب شد. در حقیقت ارز بخشی از گوشت منجمد برای مصارف صنعتی در راستای مدیریت بهتر منابع ارزی برای کالاهای استراتزیک حذف شده است که این هم نباید اتفاق می افتاده است چون سیگنال درستی به بازار نداده است و عملا هم در حال حاضر اتفاقی نیفتاده است اما جریان رسانه ای ذینفع که می خواد اینطور القا کند که منابع ارزی ته کشیده است و قصد دارد بازار را تحریک کند و قیمت ها را بالا ببرد، با علم و اگاهی این خبرهای کوچک را که اثرات ناچیزی هم می تواند داشته باشد و بعضا هم نادرست هستند بزرگ می کند تا بتواند بهره برداری خودش را انجام بدهد.

تلاش برخی برای دمیدن در تنور تورم ارزی

غلامی تاکید می کند: متاسفانه یک عده در یکی دو سال اخیر تلاش می کنند در تورم انتظاری ناشی از ارز بدمند  و به مردم القا می کنند که ارز قرار است به ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برسد، اینها وقتی دیدند دولت توانسته بازار را کنترل کند و بر ان حکمفرما بشود نگران شده اند، حالا از هر ابزاری استفاده می کنند تا این خبر را بزرگ کنند و با جریان رسانه ای قوی که در اختیار دارند بتوانند ارز را دوباره تکان بدهند. دیروز موفق شدند ارز را هزارتومان افزایش بدهند. ولی شایعات کف روی اب هستند و به زودی مردم متوجه می شوند که منابع ارزی دولت کم نشده و در شرایط ارزی خوبی قرار دارد.

وی می گوید: الان  منابع ارزی کشور چند دسته هستند. بخشی نفت است و بخشی صادرات غیر نفتی است. بخشی صادرت خدمات است. ما به گردشگر خارجی خدمات می دهیم و هزینه درمان، هتل، حمل و نقل و... که  این افراد به شکل ارزی پرداخت می کنند، هر چند قابل توجه نیست ولی برای اقتصادی که دچار تحریم هستند تجمیع همین منابع نیز می تواند تعیین کننده باشد و باید تحت کلید در بیایند. همه گردشگران خارجی باید ارز خود را در صرافی های معتبر تبدیل کنند نه اینکه موقع خرید به فروشگاه داران دلار بدهد چرا که این کار باعث دلاریزه شدن اقتصاد می شود و اسیب بزرگی به کشور می زند.

لزوم توجه به مدیریت مصارف ارزی در کشور

غلامی با تاکید بر اینکه منابع ارزی صادرات نفتی و غیر نفتی باید همه تحت نظارت باشد می افزاید: از طرف دیگر مصارف ارزی هم داریم. یعنی طرف برای خروج سرمایه از کشور تقاضای ارز دارد مثلا خانه اش را فروخته و می خواهد ارز آن را به یک کشور دیگر ارسال کند. این شخص باید ارز خودش را در بازار آزاد یا حتی قاچاق تهیه می کند، آن کارگر خارجی هم که دستمزدش را در بازار تبدیل به دلار می کند تا برای خانواده اش بفرستد، هم باید به همین بازار آزاد مراجعه کند. این موارد مصارف ارزی را  باید در جامعه شناسایی کنیم و برخورد قانونی با کسانی که در این بازار به خرید وفروش غیر قانونی ارز می پردازند دردستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر جایی در بازار رسمی و صرافی ها برای پاسخگویی به این افراد درست کنیم تا بتوانیم این مصارف ارزی را از بازار قاچاق خارج کنیم. با خارج شدن مصارف و منابع ارزی از بازار قاچاق این بازار به مرور کوچک تر می شود و استیلای ارزی بانک مرکزی در اقتصاد بیشتر خواهد شد و متعاقبا توان سیاستگذار در کنترل بازار ارز نیز قوی تر می شود.