قدس آنلاین: مسعود ستایشی با ابراز تاسف و تأثر از حادثه تروریستی اخیر شاهچراغ، گفت: این اقدام جنایتکارانه تحت سیاست‌های کلی ایجاد ناامنی در داخل کشور توسط تروریست پروران مستکبر بین المللی طراحی و حمایت می‌شود و در لایه دیگر توسط رسانه‌های مخوف این جریان مورد توجیه و عادی سازی واقع می‌شود و در عین حال هیچ صدایی از سوی مدعیان همیشگی حقوق بشر به هوا بلند نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به دستور رئیس این قوه به رئیس کل دادگستری استان فارس برای شناسایی عوامل و ریشه‌های این حادثه تلخ و تعقیب و مجازات این عوامل و تسریع در روند طی شدن پرونده از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شود، افزود: رئیس قوه قضاییه دستور داد تا کلیه عاملان و مسببان و افرادی که در راستای تحقق این حادثه اقدام کردند با جدیت و قاطعیت مورد تعقیب قرار گیرند.
تعطیلی زندان رجایی شهر در امتداد عفو ۱۰۰ هزار نفری رهبری

وی سپس با اشاره به سیاست قوه قضاییه به ویژه در دوره تحول و تعالی، بر موضوع حبس زدایی و بازگرداندن مجرمان پشیمان و نادم به آغوش جامعه و بازپروری و تربیت آن‌ها برای قرار گرفتن در کنار جامعه سالم است به تعطیلی زندان رجایی شهر اشاره کرد و اظهار داشت: تاین اتفاق که مطالبه مردمی هم بود با تلاش دستگاه قضایی محقق شد و انتقال برخی دیگر از زندان‌های استان به خارج از شهرها یکی از نمونه‌های اجرایی شدن این سیاست است همین سیاست بود که منجر به پیشنهاد عفو گسترده عمومی قریب به یکصد هزار نفری متهمان و مجرمان به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی شد و در نهایت شامل نگاه عطوفت آمیز و پدرانه ایشان واقع شد.

کاجرای سازمان سنجش رفاقت قوا را مخدوش نمی‌کند

این مقام قضایی در پاسخ به سوال دیگری درباره ماجرای عزل رئیس سازمان سنجش با حکم دیوان عدالت اداری و اظهارات سخنجگوی دولت در خصوص برخورد با وی به دلیل مقابله با تقلب در کنکور، با بیان اینکه یکی از شعب دیوان عدالت اداری یک رأی صادر کرد که مباحثی را در پی داشت، تصریح کرد: مطالب مطرح شده از سوی هر طرف متمرکز بر حق مردم در راستای جلوگیری از تضییع حق شان و مبارزه با فساد، تعلم و رعایت قانون بود و این نکته بارز ثمره شیرین تاوان و اصرار بر حق مردم و جلوگیری از ورود متقلبانه و البته اصرار بر رعایت عدالت حتی برای متقلبان و در عین حال برخورد قاطعانه با متخلفان قطعی بود.  

وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه تمایزی میان عدالت خواهی با قاطع گرایی قائل نیست و در صدد است عدالت خواهی را از مسیر قانون گرایی دنبال کند، گفت: ما ایجاد دو قطبی میان عدالت خواهی و مبارزه با فساد و قانون گرایی را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسیم بلکه تنها مجرای عدالت طلبی و مبارزه با فساد و تقلب را رعایت و احترام به قانون و حقوق اساسی ملت در تضمین حق قانونی آنان می‌دانیم.

وی گفت: بحث طلبگی اخیر که گه‌گاه در فضای رسانه‌ای کشور داغ می‌شود، البته نخواهد توانست هماهنگی دستگاه‌ها ذیل قوای سه گانه و رفات آنان بلکه رقابت آنان، در خدمت به مردم فهمیم و ولایتمدار را مخدوش کند.

ستایشی گفت: ما همچنان دیگر مسئولان دغدغه جوانان، قانون و عدالت خواهی آنان و عدم تجاوز از حقوق قانونی را داریم. ما مسئولان ضمن اصرار حقوقی و منطقی بر موازینی که آن را به حق تشخیص می‌دهیم نسبت به انتقال این پیام همدلانه به جوانان در صیانت از قانون و نهاد عدالت منبعث از قانون اهتمام لازم را به خرج دهیم البته معتقد هستیم که نباید از قانون سوء استفاده‌ای صورت گیرد. ضمن اینکه عدالت و قضات و داوری و شانیت عدالت خواهی نباید قربانی برخی جدال‌های رسانه‌ای شود که با ایجاد تنش در جامعه یا دامن زدن به آن در افکار عمومی گرفتار شبهه جدید شود.

سفر انگلیس سیلی‌های قبلی را فراموش کرده

سخنگوی قوه قضائیه به توییت مداخله گرانه سفیر انگلیس در ایران در روز خبرنگار  هم واکنش نشان داد و تاکید کرد: ایشان باید بداند  پاسخ ملت ایران به گستاخی‌ها و دخالت تاریخی دولت انگلیس به امور داخلی ما همواره برای آنها پشیمان کننده بود است.

وی گفت: نماینده این دولت پادشاهی پیش از توییت زدن باید تومار عظیم سابقه سیلی خوردن های از ملت ایران را در اتاق کار خود و جلوی چشمانش نصب ‌کند که دیگر به خود اجازه ندهد چنین جسارت هایی کنند.

وی ادامه داد: در تاریخ نامی از دخالت کنندگان به امور داخلی ایران باقی نمانده اما نام و آواز  امیرکبیرها و شهید مدرس ها و دیگر بزرگوان مقابله با استعمار مطرح است. بر اساس اطلاعی که واصل شده وزارت امور خارجه کشورمان اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده است.

تشکیل پرونده‌ برای حسن روحانی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در رابطه با تخلفات حسن روحانی در مداخلات ارزی و همچنین مداخلات در حوزه بورس، پرونده ای تشکیل شده است یا خیر؟ گفت: ایشان در کسوت روحانیت قرار دارد، پرونده‌هایی برای وی در دادسرای ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضایی مربوطه تشکیل شده است و مرجع مورد نظر باید پاسخگوی سوال باشد.   

با کلیات لایحه حجاب موافقیم اما در جزئیاتش نظراتی داریم

ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در مورد نظر قوه در خصوص تغییرات لایحه حجاب و عفاف با اشاره به رای نمایندگان به بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵، گفت: نظرات قوه در حوزه عفاق و حجاب و تاکیدات در مورد ابعاد مختلف موضوع از جمله فرهنگی و اجتماعی بارها توسط رئیس قوه و من به عنوان سخنگو ابراز شده است.

وی با یادآوری اینکه لایحه مذکور  ابتدا با ۹ ماده از ناحیه قوه تقدیم دولت ارسال شد و دولت نکاتی را اضافه کردند که به ۱۵ ماده رسید و به جهت بررسی به مجلس ارائه شد، گفت:  استحضار دارید در صحن مقرر شد تصمیم گیری در مورد لایحه به کمیسیون قضایی محول شود 

این مقام قضایی تصریح کرد: در کلیات مسئله که موضوع نیاز به قانونگذاری دارد هیچ بحثی نداریم و در کلیات مسئله ای نیست اما در جزئیات نظراتمان را در کمیسیون می‌گوییم اما تصمیم گیر نهایی مجلس و شورای نگهبان است.

هیچ ارفاقی در این پرونده کلاهبرداری نشده

سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده پرشین خودرو و موضوع آزاد شدن متهمان این پرونده هم تاکید کرد که  متهمان پرونده پرشین خودرو مرتکب مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی شده اند هیچگونه ارفاقی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است و صرفا برای ساماندهی وضعیت و شرایط به آن‌ها مرخصی داده شد تا بتوانند حقوق افراد را برگردانند و رد مال کنند .

وی گفت: مبلغی حداقل دو برابر رد مالشان به عنوان وثیقه از آن‌ها گرفته شد و از زندان آزاد شدند و مبادرت به اقدام برای بازگرداندن مطالبات مردم کرده همچنین رضایت برخی از محکومان را جلب کردند.

ستایشی در پاسخ به خبرنگار دیگری که احکام پرونده شرکت نگین غرب را ضعیف نامید و پرسید چرا متهمان پرونده کلاهبرداری نگین غرب با بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری اموال و املاک خود را آزادانه در سایت‌ها به فروش می‌رسانند، اما هنوز حقوق مالباختگان پرداخت نشده؟، اظهار داشت: احکام صادره بازدارنده ، عبرت آموز و حسب موازین قانونی و شرعی است.

وی با اشاره به ۱۵ هزار شاکی این پرونده افزود: متهمان این پرونده در سال ۹۴ تعیین تکلیف شدند. تا پایان سال ۹۶ با فروش اموال ضبط شده،  مبالغی به روز برای ۱۱ هزار و ۷۹۶ نفر واریز و باآنها تسویه حساب کامل شد. همچنین ۲۰۰ نفر به علت مهاجرت و یا دلایلی از این قبیل از این گردانه خارج شدند. در صورتی که این افراد مراجعه کنند، مبالغ خود را می توانند دریافت کنند. 

ستایشی در ادامه بیان کرد: در سال جاری مال باختگان ۸۲۲ واحد مسکونی تحویل گرفتند، البته روزانه افرادی مراجعه می‌کنند و درخواست تسویه حساب می‌کنند. هر کسی که در رابطه با شناسایی اموال متهمان ادعایی  دارد می‌تواند به قاضی پرونده مراجعه کند تا اقدامات لازم صورت بگیرد. متهمان این پرونده به حبس محکوم شدند.

پرونده شهید علی وردی هفته آینده به دادگاه می‌رود

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این پرونده ۸ متهم دارد و اتهامات مختلفی از جمله قتل برایشان مطرح است که با عنایت به نواقصی که وجود داشت تا پایان ماه جاری پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می شود.

زیبده اروپایی‌ها نیست که مأمن تروریست‌ها باشند

وی درباره انهدام یک گروهک تروریستی که سرکرده‌گان آن‌ها در دانمارک و هلند حضور دارد و اقدامات قضائی در مورد این افرد هم  گفت: عده‌ای از آنها دستگیر شدند و اقدامات مجدانه‌ای برای شناسایی و دستگیری مابقی مرتبطان و عاملان آنها ادامه دارد اما باتوجه به اینکه پرونده اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، در رابطه با آن پرونده در آینده اطلاع رسانی خواهد شد. ولی وزارت امور خارجه اقدامات حقوقی و قانونی را نسبت به کشورهایی که مأمن تروریست‌ها هستند، انجام می‌دهد.

این مقام قضایی افزود: برای وجه دیپلماتیک اروپاییان زیبنده نیست که این کشورها مرجع و مامن جانیان و تروریست‌ها و سرکردگان مفاسد اقتصادی باشد و جمهوری اسلامی ایران حق پیگیری نسبت به این موضوع را برای خود محفوظ می‌دارد و پیگیری‌های ضابطه‌مند در این زمینه را انجام می‌دهیم.

دادگاه کریپتولند کلید خورد

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده کریپتولند گفت: این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در جریان رسیدگی قرار دارد.

وی ادامه داد: اتهام متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش غیرقانونی رمز ارز و عدم وصول مطالبات مردم است که با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده است و روز گذشته نیز نخستین جلسه دادگاه برگزار شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به خبرنگار دیگری که جویای پرونده حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت شد هم  گفت: نامبرده براساس دادنامه صادره از دیوان عالی کشور با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری، و سه سال حبس تعزیری بابت دو فقره پرداخت رشوه به کارمندان بانک کشاورزی و همچنین تحمل سهسال حبس تعزیری بابت استفاده از مهم برگ سبز گمرکی که جعلی بوده و همچنین تحمل سه سال حبس تعزیری بابت جعل مهر اسناد دولتی و تحمل یک سال حبس تعزیری بابت اعمال نفوذ محکوم شده است که از باب مقررات طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشد مجازات اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر محکومیت حبس، محکومیت‌های مالی نیز دارد که این فرد در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و به لحاظ تادیه حقوق اگر لازم باشد تحت‌الحفظ کارها را در بیرون زندان انجام می‌دهد.

اولویت دستگاه قضا آزادی گروگان‌های ایرانی است

ستایشی در پاسخ به سوال دیگری درباره روند تبادل زندانیان با آمریکا نیز با بیان اینکه تعدادی از بتباع ما به بهانه های واههی گروگان گرفته شده بودند، گفت این توافق برای مبادله این شهروندان است و اولویت دستگاه قضا آزادی اتباع ایرانی از بند بود که با اقدام متفکرانه و مدیرانه و هوشمندانه دولت همزان بخشی از اموال کشور نیز ازتوقیف خارج شد.

سفسطه برای تطهیر مجرمان امنیتی

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این جلسه در واکنش به ادعای پدر یکی از زندانیان امنیتی مبنی بر عدم‌ تفکیک‌ زندانیان سیاسی با زندانیان جرائم خشن بعد از تعطیلی زندان رجایی‌شهر گفت: تعریف جرم سیاسی در قانون روشن است و این ادبیات در رسانه‌های بیگانه با هدف برداشت مقاصد سیاسی خاص استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: هرگونه‌ اقدام علیه امنیت توسط این رسانه‌ها با عناوینی نظیر اعتراض و مخالفت سیاسی سفیدسازی می‌شود و حتی کسانی‌ که‌ اسلحه دست‌ می‌گیرند و شهروندان ما را ترور ناجوانمردانه می‌کنند، به عنوان‌ حرکت‌ سیاسی یاد و سوابق سیاه آنها را تطهیر می‌کنند.

ستایشی افزود: اصول طبقه‌بندی زندانیان یکی از دستورالعمل‌های جدی سازمان‌ زندان‌ها و طراح، متولی و مطالبه گر اولیه آن خود قوه‌ قضائیه است که اجرا می شود.

پونده سوئ قصد به وزیر صمت

وی در مورد آخرین وضعیت سوءقصد به معاون وزیر صمت گفت: در این پرونده مهاجم و سه عامل دیگر قرار تعقیب قانونی صادر شده و براساس قوانین آزاد شدند و هم اکنون در بازداشت نیستند. تحقیقات ادامه دارد و به محض تکمیل تحقیقات، آخرین دفاعایت از متهمان پرونده گرفته می‌شود و اگر قاضی به تشخیص برسد کیفر خواست صادر می کند.

انتهای پیام/