به گزارش قدس آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی استانداری همدان، «علیرضا قاسمی فرزاد» در نشست با دبیران و مدیران عامل سازمان‌های مردم‌ نهاد استان همدان افزود: سازمان های مردم نهاد از جایگاه و توانمندی بسیار خوب و موثر در عرصه های مختلف برخوردار هستند و باید از این ظرفیت بهره مند شد.

وی اضافه کرد: یکی از راه‌هایی که دستگاه‌های دولتی می‌توانند کمبودها را جبران کنند، کمک‌گرفتن از مجموعه‌های غیردولتی است که راستای شرح وظایف آنها شکل گرفته تا به عنوان مشاور، اهداف و برنامه‌های دولت و حاکمیت را به درستی اجرا کنند.

قاسمی فرزاد ادامه داد: بعضی اوقات دستگاه‌های اجرایی به دلیل محدودیت در نیروی انسانی و ظرفیت‌های مالی نمی‌توانند اقدامات لازم را در یک مورد بخصوص به خوبی انجام دهند اما با یاری سمن‌ها و استفاده از ظرفیت انسانی بالا می‌شود با هزینه‌های بسیار کم و در مواردی رایگان اقدامات را به نحو احسن انجام داد.

وی اظهار داشت: دستگاه‌های دولتی امکانات، ظرفیت‌ها و تجهیزات موجود را در اختیار سازمان‌های مردم نهاد قرار دهند.

وی با اشاره به ماهیت سمن ها، تاکید کرد: اجازه انحراف سمن‌ها از هدف مقدس شکل‌گیری را ندهید و از جهت‌گیری آن‌ها به سمت منافع شخصی افراد جلوگیری کنید.

وی افزود: سازمان‌های مردم نهاد از بطن و درون جامعه شکل گرفته‌اند و می‌توانند در حل برخی مشکلات و مسائل به دولت کمک کنند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه باید با هم‌افزایی، کارکرد و اثرگذاری سمن‌ها را افزایش دهیم گفت: جامعه‌ در بسیاری از زمینه‌ها نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و مهم‌ترین حوزه‌ای که سمن‌ها می‌توانند در آن فعالیت کنند فرهنگ‌سازی، پیشگیری از آسیب‌ها و آموزش است.

قاسمی فرزاد ادامه داد: از مصادیق فرهنگ‌سازی می‌توان حوزه‌های بسیاری مانند تحکیم بنیان خانواده، فرزندآوری‌، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و سلامت جسمانی و روانی را نام برد که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی در استان همدان ۴۹۴ تشکل وجود دارد که ۱۲۱ مورد از استانداری، ۱۶۷ مورد از فرمانداری‌ها، ۱۶۸ مورد از اداره‌کل ورزش و جوانان، ۱۶ مورد از بهزیستی و ۲۲ مورد از فراجا در حوزه‌های مختلف مجوز دریافت کرده‌اند.

استاندار همدان با بیان اینکه فعالیت سمن‌ها باید گسترده باشد به طوری‌که شامل اکثر افراد جامعه شود افزود: بعضی از مسائل و مشکلاتی که امروز در زمینه‌های اجرایی و تولید با آنها مواجه هستیم، مربوط به برخی قوانین دست و پا گیر است که ناسخ و منسوخ یکدیگر هستند و مسیر قانون باید از ابتدا به شکلی تعیین شود که دور زدن قانون و نادیده گرفتن آن ممکن نباشد.