در این بین اما باید پرونده سرقت‌، ترور و اقدامات مخرب خاندان پهلوی نیز به جریان بیفتد تا در سایه امنیت نسبی که دارند، دلشان دیگر هوای براندازی نکند.

جنایاتی ازجمله نقش آن‌ها در کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ تا شکنجه و به شهادت رساندن مردم در زندان‌های ساواک و حوادث ۱۷ شهریورسال ۵۷، همچنین عقب نگه‌داشتن کشور و ملت ایران به دلیل وابستگی و دادن امتیازهای اقتصادی به غرب و آمریکا، بذل و بخشش سرمایه‌های عمومی، هبه کردن  اراضی ملی به اجنبی‌ها و سپرده‌گذاری اموال غارت شده ملت ایران در بانک های بین المللی در کارنامه سیاه خاندان پهلوی ثبت و ضبط شده است.

همچنین جرایم فرزند ناخلف پهلوی دوم، در طول چهاردهه گذشته وشراکت او در پرونده‌های براندازی و تروریسم غیر قابل اغماض است. طرح محاکمه بازماندگان پهلوی باید براساس مستندات شراکت آن‌ها در اقدامات تروریستی، براندازی، انتقال اموال‌ملی تا سال۵۷ به خارج از کشور، تلاش برای توسعه تحریم‌ها علیه ملت ایران و حمایت از تروریسم سازمان یافته منافقین و داعش تنظیم و طرح دعوا شود.

بنا بر اذعان نیویورک تایمز و فایننشال تایمز، پهلوی دوم پیش از فراری شدن، سرمایه‌ای افزون بر ۴۰ میلیارد دلار را از طریق‌هوایی، از کشور خارج کرده و در بانک‌ها و دیگر اماکن امن در کشورهای دیگر نگهداری کرده است.

چمدان‌های دلار، جواهراتی همچون تاج شاهنشاهی با ۳هزارو۳۸۰ قطعه الماس و ۵۰ قطعه زمرد، ۳۶۸ مروارید با وزن ۲ کیلو و ۸۰ گرم و تاج ملکه با هزارو۶۴۶ قطعه الماس و تعداد قابل توجهی از جواهرات دیگر و طلا به ارزش ده‌ها میلیون دلار بخش اندکی از جواهرات ربوده شده سلطنتی هستند که باید رهگیری شده و به کشور عودت داده شوند.

روزنامه دیلی تلگراف انگلیس در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳ می‌نویسد:« پهلوی آن‌قدر طلا و وسایل قابل حمل بار هواپیما کرده بود که هواپیما بلند نمی‌شد». 

روزنامه نیویورک تایمز در آن زمان‌می‌نویسد: «ثروت خانواده پهلوی در خاورمیانه فقط با ثروت خانواده رهبران سعودی و خانواده کویتی الصباح قابل مقایسه است».

با این اوصاف، انتشار اسناد و مبالغ سرقت شده از خزانه ایران قطعاً مردم را آگاه و مطالبه محاکمه خاندان فاسد پهلوی را به یک امر جدی در افکار عمومی بدل خواهد کرد.

دستگاه حقوقی کشور باید برای استیفای حقوق از دست رفته ملت همه فرایندها را در پیش گیرد. البته نباید از تلاش‌های دیپلماتیک دولت مردمی در مدت دو سال گذشته به‌خصوص در موضوع مطالبه حقوق کشور از کشورهای تحریم کننده، غافل باشیم.

اما به همان اندازه که وصول مطالبات خارجی کشور از دولت‎های مذکور اهمیت دارد، عودت اموال به غارت برده شده توسط شاه مخلوع و درباریان و نگهداری آن در  بانک‌های خارجی سوئیس و آمریکا توسط رضا پهلوی و بازگرداندن او برای محاکمه دارای اهمیت است. چرا که این حجم از ثروت ملی ربوده شده، در موقعیت کنونی کشور، قطعاً می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازمندی‌‎های اقتصادی و معیشتی را پاسخگو باشد.

این هشدار را به دیگر براندازان خارج‌نشین نیز گوشزد می‌کنیم که ایران اسلامی هیچ نقطه امنی برای فعالیت‌های ضدامنیتی براندازها در کشورهای دیگر قائل نخواهد شد.

بنابراین جا دارد دستگاه قضایی، همچنان‌که  جسورانه نسبت به تعقیب قضایی منافقین و عوامل کودتای نوژه اقدام به تشکیل پرونده کرده است،

از تمامی ظرفیت خود و دیگر نهادهای نظام همچون اینترپل، وزارت امورخارجه و وزارت اطلاعات برای بازگرداندن اموال به غارت شده توسط خاندان پهلوی و نیز رضا پهلوی  اقدام به تنظیم کیفرخواست کند. زیرا این اقدام نه فقط عاملی بازدارنده علیه دشمنان ملت ایران خواهد بود، بلکه موجب افزایش اعتماد در افکار عمومی خواهد شد.