به گزارش قدس آنلاین به نقل از اقتصاد آنلاین، بلومبرگ نوشت: اقتصاد ترکیه که در سه ماهه دوم رو به کندی رفت انتظار می‌رود که روند کاهشی خود را تا پایان سال ادامه دهد زیرا مقامات با افزایش نرخ‌های بهره به دنبال رشد ثابت و پایدار هستند.

بر اساس میانگین پیش‌بینی که از نظرسنجی بلومبرگ از تحلیلگران به دست آمده است، تولید ناخالص داخلی سالانه احتمالاً ۳.۱ درصد افزایش یافته است که ضعیف‌ترین سطح از زمان همه‌گیری کووید-19 است و از ۴ درصد بین ژانویه تا مارس نیز کمتر است.

رشد فصلی سه ماهه، ۲.۳ درصد بیشتر بود، زیرا مصرف خانوارها تا ماه مِه، به لطف هزینه‌های سنگین قبل از انتخابات توسط رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، قوی باقی ماند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که هزینه‌ها برای افزایش رشد سالانه در این سه ماهه کافی بوده است. برآوردها در این نظرسنجی از ۱.۲درصد تا ۵.۳درصد متغیر بود.

رشد ترکیه مبتنی بر مصرف داخلی، صادرات خارجی عقب افتاد

درصد تغییرات سالانه برخی از مؤلفه‌های کلیدی رشد در نمودار قابل مشاهده است:

درصد رشد      

مصرف خانوار

 مصرف دولتی

درصد صادرات          

اردوغان که مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و حکومت خود را به دهه سوم رساند، خبر از دور شدن از سیاست‌های غیرمتعارف داد.- از جمله هزینه‌های بسیار کم استقراض - که در سال‌های اخیر از آن دفاع می‌کرد اما در نهایت باعث فرار سرمایه‌گذاران خارجی از اقتصاد ۹۰۰ میلیارد دلاری شد.

تیم اقتصادی جدید رئیس جمهور به رهبری مهمت شیمشک وزیر دارایی و حافظ گی ارکان، رئیس بانک مرکزی، در تلاش است تا تورم تقریباً ۵۰ درصدی را کاهش دهد که بحران شدید هزینه زندگی را برای ترک‌ها به همراه داشته است.

با این حال، اردوغان ممکن است آنها را تشویق کند تا قبل از انتخابات محلی در ماه مارس تعادل ایجاد کنند و رشد اقتصادی را تقویت کنند. رئیس‌جمهور می‌خواهد پس از متحمل شدن شکست تلخ چهار سال پیش، کرسی شهردار استانبول را پس بگیرد.

شاخص‌های اصلی، از جمله خرده‌فروشی، نشان می‌دهند که مصرف در سه ماهه دوم همچنان بالا است، اگرچه بخش‌های صنعتی و صادراتی کند شده‌اند. تولیدات صنعتی هنوز بهبود اندکی از زمان زمین لرزه‌های ویرانگر فوریه در این کشور نشان می‌دهد.

دوشنبه گذشته، شیمشک اذعان کرد که امسال بهبود کمی وجود خواهد داشت؛ او در توییتی در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس (X) که قبلاً توییتر نامیده می‌شد، اظهار داشت: «کاهش تورم و تغییرات ساختاری در اقتصاد سرعت بیشتری خواهد گرفت».

گروه گلدمن ساکس پیش بینی می کند که ترکیه در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ وارد رکود اقتصادی خواهد شد.

تحلیلگران گلدمن از جمله کلمنس گراف هفته گذشته در یادداشتی بیان کردند: «سیاست‌ها، هم پولی و هم مالی، به طور قابل توجهی سخت‌تر شده‌اند».

نظر کارشناسان اقتصادی بلومبرگ

کارشناسان بلومبرگ انتظار دارند که اعلام رسمی تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم ترکیه، حتی با وجود حمایت و پشتیبانی هزینه‌های مربوط به انتخابات تا ماه مه، نشان دهد که فعالیت‌های اقتصادی اندکی کاهش یافته است. ما شاهد کاهش محرک‌های مالی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ هستیم، در حالی که تقاضای داخلی حتی با وجود پیش بینی افزایش قیمت‌ها در ادامه سال احتمالاً بالا باقی خواهد ماند.  

این تغییر در هفته گذشته زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را ۷۵۰ واحد پایه (BPS) افزایش داد، بسیار بیشتر از حد انتظار تحریک شد. انتظار می‌رود اوراق قرضه ترکیه و لیر پس از آن افزایش یابد. این نهاد دولتی همچنین اظهار داشت که با این کار به دنبال محدود کردن مصرف هستند.

این بانک در بیانیه‌ای پس از افزایش نرخ اعلام کرد: «سِیر قوی تقاضای داخلی یکی از محرک‌های اصلی در روند افزایش تورم است».

دنیز چیچک، اقتصاددان کیوان‌بی فایننس‌بنک- یک شرکت خدمات مالی و بانکداری برجسته در ترکیه- گفت: «ما انتظار داریم که سیاست انقباض پولی رشد تقاضای داخلی را محدود کند. با توجه به چشم انداز جهانی، ما رشد صادرات را نیز محدود می‌بینیم که به عواملی اضافه می‌کند که روند رشد سه ماهه را کاهش می دهد».