به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار در آذر ماه ۱۴۰۱ درباره برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار مناطق مرزی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۰شهر مرزی داریم و بیش از ۵۰درصد استانهای کشور نیز مرزی هستند. به موجب مصوبه هیات وزیران، وزارت کار رئیس کارگروه حمایت از استانهای مرزی و معیشت مرزنشینان است ولی این مساله همراهی همه دستگاهها را میطلبد.
معاون وزیر کار تاکید کرد: ما یک کمیته به این منظور تشکیل دادیم و بعد از آن جلسات متعددی با دستگاهها برگزار شد ولی عمده دستگاهها پاسخشان به ما این است که در چارچوب اختیاراتی که اکنون دارند، از این ظرفیت استفاده شود. به موجب مصوبه مذکور، مناطق مرزی به عنوان پایگاههای صادراتی انواع کالا و خدمات باید بیش از پیش توسعه و رونق پیدا کنند تا افزایش رفاه و معیشت مرزنشینان را به دنبال داشته باشد.
با توجه به ابلاغ برنامه های تحولی سال ۱۴۰۲ توسط وزیرکار، دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه کارآفرینی و اشتغال برای تحرک بخشی در بازارکار و به منظور ساماندهی مبادلات در استان های مرزی اجرای "برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی" ذیل برنامه های تحولی" تکمیل زنجیره ارزش و توسعه خوشه های کسب و کار" با اولویت مناطق محروم، بحرانی و مرزی در دستور کار خود قرار داده است.
بر همین اساس و با هدف هماهنگی و هم سویی بیشتر با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان های مرزی در تاریخ ۱۴۰۲.۵.۱۸ جلسه ی مشترک را با همکاران استانی در قالب وبینار برگزار نمود.
در این جلسه در خصوص موضوعاتی از جمله پیچیدگی های این برنامه که ناشی از تنوع دستگاه های تاثیرگذار است، لزوم هماهنگی بین دستگاه ها و همچنین ویژگی های متنوع اجتماعی و سطوح متفاوت توسعه اقتصادی مناطق مخاطب بحث و تبادل نظر شد. در ادامه بر بهره گیری از تمامی امکانات موجود و ایجاد فرصت برای هم افزایی در سطوح ملی و استانی در طراحی و پیاده سازی پروژه ها برای دستیابی به تاب آوری کسب و کارهای مرزی و اطمینان از پایداری اشتغال و معیشت مرزنشینان تاکید شد.
طه رمضانی، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود درباره برنامه تقویت کسبوکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی گفت: در این برنامه تکالیف و مسؤولیت هایی برای دستگاههای اجرایی ذیربط در قالب ۱۴ ماده و ۳ تبصره قانونی (تعیین شده است. همچنین ذیل کمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال، کمیته ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار مرزی با عضویت نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط در برنامه ملی تشکیل شده و بر اساس ماده ۱۴ برنامه ملی، پیگیری اقدامات مرتبط با کمیته ملی بر عهده وزارت متبوع میباشد. بر همین اساس، اهم اقدامات انجام شده از زمان ابلاغ تصویب نامه تاکنون به شامل موارد زیر است.
- دوجلسه کمیته ملی، موضوع برنامه فوق الذکر با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار شده است؛
- سازوکارهای اجرایی برنامه ملی مبتنی بر مصوبه هیأت وزیران، موضوع ماده ۲ برنامه ملی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده و به دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانداران استانهای مرزی جهت اجرا ابلاغ شده است؛
- پیش نویس دستورالعمل مدلهای کسب و کار اجتماعی در مناطق مرزی، موضوع ماده ۴ و موضوع ماده ۵ برنامه ملی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدوین می باشد که امید است، پس از اخذ نظرات از دستگاههای ذیربط، برای تصویب در جلسه سوم کمیته ملی ارایه گردد؛
- تفاهمنامه دو و چند جانبه با استانداریهای ۱۱ استان از ۱۶ استان مرزی کشور، موضوع ماده ۸ برنامه ملی توسط وزارتخانههای امور خارجه و کشور منعقد شده است؛
- پیش نویس دستورالعمل بهبود فضای کسب و کار اختصاصی رسته کسب و کارهای اولویتدار در مناطق مرزی توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با همکاری وزارت متبوع و وزارتخانههای کشور و صنعت، معدن و تجارت، موضوع ماده ۱۰ مصوبه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است؛
- بهمنظور پایش و نظارت عملیاتی بر حسن اجرای برنامه برای کلیه اعضای کمیته ملی در سامانه رصد موضوع ماده ۱۴ برنامه ملی نام کاربری و گذرواژه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعبیه شده و در اختیار ایشان گذاشته شده است.
- ارایه گزارش به رئیس محترم جمهور در خصوص اهم اقدامات انجام شده توسط دستگاههای عضو کمیته ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار مناطق مرزی
لازم به تصریح است که در جلسه دوم کمیته ملی نیز مقرر گردید که کلیه دستگاه ها و نهادهای ذینقش، آخرین گزارش عملکرد خود را در راستای عملیاتی نمودن برنامه ملی به وزارت متبوع ارایه نمایند.
افزون بر این جلسه سوم کمیته ملی ظرف روزهای آینده با دستور جلسات زیر برگزار خواهد شد:
- ارایه گزارش اقدامات انجام شده و برنامه های پیش رو توسط اعضای کمیته ملی
- ارایه نسخه اول دستور العمل ماده ۴ و ماده ۵ برنامه ملی جهت اخذ مصوبه از کمیته مذکور با هدف عملیاتی نمودن آن؛
- برگزاری جشنواره و ارایه جایزه ملی با هدف تشویق سرمایهگذاران و دارندگان ایدهها و پروژههای برتر به مشارکت بیشتر در حوزه اشتغال مرزی
نظر شما