به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، بارها در اخبار عناوینی مانند" اشتغالزایی در مناطق مرزی" و" محرومیت‌زدایی از مرزنشینان" به چشم خورده است. این عناوین فقط در حد عنوان زیباست. چرا که توسعه مناطق مرزی تا حدی نبوده است که بتواند مشکلات کارگران در این مسیر را حل کند.

بارها مسئولان بیان کرده اند که باید از ظرفیت مناطق مرزی استفاده کرد, اما واقعیت این است که کدام ظرفیت؟ چرا تا کنون ظرفیتی  برای حل مشکلات کارگران مناطق مرزی باز نشده است.

بخش عمده اشتغال در مناطق مرزی برای مردان کولبری است. افرادی که در قبال پول اندک دست به کاری سخت و دشوار می‌زنند که هیچ حق‌وحقوق اجتماعی و آینده‌ای ندارد.

بر اساس تعاریف ارائه‌شده کولبران به کارگران مرزی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناس می‌شوند، بر اساس آمارهای غیررسمی هم‌اکنون حدود ۱۰هزار کولبر در مناطق مرزی آذربایجان‌غربی مشغول فعالیت بوده و این فعالیتی است که طبق تعاریف ارائه‌شده قانونی نبوده و هیچ مزایای اجتماعی برای آن در نظر نگرفته‌اند.

نداشتن بیمه، حق‌وحقوق اجتماعی در کنار عوارض بدنی متعدد به دلیل حمل اجناس سنگین تنها سهم مردمانی است که در مناطق مرزی ضمن مرزداری به امرارمعاش ناچیزی دل‌بسته‌اند و سهمی که سال‌ها است از آن به‌عنوان شغل کاذب یادشده و در مواقع لازم برخوردهای قانونی سختی نیز می‌شود.

امید است که با  تصویب لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی رونق اقتصادی، شاهد بهبود معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی باشیم.

۲۱شهریور۱۴۰۲ لایحه دو فوریتی ساماندهی تجارت مرزی در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان در جلسه علنی مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ماده ۱و۲ این لایحه را تصویب کردند. به موجب ماده ۱در راستای رونق اقتصاد مناطق مرزی شروطی برای واردات کالا از طریق ملوانی و کولبری تعیین شد.

بر این اساس به‌ منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰تن، ملوانی(ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی(کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور کالاهای وارداتی تابع قوانین و مقررات کشور است.

به موجب این لایحه مواردی مانند تعیین سقف و ارزش کالاهای وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم و تخصیص بودجه سنواتی جهت برخورداری ساکنین مناطق مذکور در لایحه از شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف ۳۰درصدی از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.

۲۸شهریور ماه بود که نشست "ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان" برگزار شد. محمود کریمی بیرانوند,‌معاون اشتغال وزارت کار گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران در اسفند ۱۴۰۱ قرار شد رویداد مرز طلایی برگزار شود. در حال حاضر چالش استان‌های مرزی اشتغال و مساله کولبران و… است. بیش‌از نیمی از استان‌ها و ۱۲۰ شهر مرزی هستند. این امر اهمیت این مصوبه و هم افزایی بین نهادها را نشان می‌دهد.

وی افزود: مناطق مرزی هم فرصت و هم تهدید به لحاظ امنیتی و اقتصادی هستند. فرهنگ کار و تولید در برخی استان‌ها با وجود انجام قاچاق در انواع متنوع در حال از بین رفتن است. در بعضی استان‌ها با وجود فعالیت کارخانجات بیشتر زنان مشغول هستند و مردان ترجیح به کولبری دارند که دارای درآمد بیشتری است.

کریمی بیرانوند یادآور شد: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، ۵۵۰شهر که ۲۲درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند در مناطق مرزی قرار دارند. در این سال میانگین نرخ بیکاری کشور ۱۳درصد بود و در این شهرهای مرزی ۲۳درصد بود. همچنین بر اساس آمار ۱۴۰۰، ۳۵درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند و ۵۰درصد بیکاری مربوط به جمعیت این شهرها بود.

وی اضافه کرد: نرخ بیکاری کشور در سال ۱۴۰۰، ۹.۲ درصد بود اما این عدد در ۱۶استان مرزی ۹.۹ درصد بود.سال ۱۴۰۱تعداد شهرهای مرزی ۱۲۰شهرستان بود که تعهد بود ۲۷۷هزار نفر اشتغال ایجاد شود که اشتغال ایجاد شده بیش از ۳۴۱هزار نفر بود.

معاون اشتغال وزارت کار بیان کرد: وضعیت رفاهی استان‌های مرزی اغلب از متوسط پایین‌تر است. استان‌هایی که ۲دهک پایین درآمدی را تشکیل می‌دهند استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و… هستند.  در حال حاضر نتایج ساماندهی اشتغال مرزنشینان قابل قبول نیست.

۱۶استان مرزی اولویت ایجاد اشتغال استان های مرزی

طه رمضانی، معاون دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه کارآفرینی و اشتغال هم درباره اشتغال مرزنشینان  به مرور کلی بر پیش‌نویس نهایی دستورالعمل ماده ۴تصویب‌نامه برنامه ملّی پرداخت و گفت: وزارت تعاون مکلف است با همکاری ستاد و از طریق نهادهای تسهیل‌گر ایجاد اشتغال پایدار را اجرا کند. براساس این مصوبه این دستورالعمل آماده شده و کلیه نهادهای عمومی غیردولتی، انقلابی و سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان نهاد تسهیل‌گر در این دستورالعمل مشخص شده‌اند.

وی گفت: در ماده ۲این دستورالعمل قلمرو مشخص شده ۱۶استان مرزی کشور با اولویت‌های استان‌های آذربایجان‌غربی، ‌بوشهر، خوزستان، سیستان‌ و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان است. جامعه هدف نیز کلیه اشخاص ساکن در قلمرو برنامه هستند که از مزایای طرح‌ها و الگوهای کسب‌وکار اجرا شده توسط نهادهای تسهیل‌گر نفع می‌برند.

معاون دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درخصوص آخرین گزارش درباره اقدامات انجام‌شده، افزود: نتیجه اقدامات انجام‌شده در این مدت به تصویب کلیات ساز و کار اجرایی برنامه ملّی، ابلاغ ساز و کار به دستگاه‌های اجرایی ذیربط جهت اخذ برنامه عملیاتی، ابلاغ ساز و کار به استانداران مرزی جهت اخذ برنامه عملیاتی، دریافت نسخه اولیه دستورالعمل اجرایی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برگزاری جلسات داخلی و تدوین پیش‌نویس دستورالعمل منجر شده است.

به گزارش تسنیم، کمبود امکانات، ضعف در زیرساخت‌های رفاهی، توسعه نیافتگی و محدودیت فرصت‌های شغلی در استان‌های مرزی توزیع نامتوازن و نامتعادل امکانات در این مناطق باعث شده که اهالی مرز از بیکاری رنج برده و شغل پایدار را فقط در کلام برخی مسئولان بشنوند.

 در واقع  نبود زیرساخت‌های لازم برای تولید و اشتغال در مناطق مرزی کشور، در سایه مدیریت ناموفق و بی‌برنامه‌گی باعث شده است شاهد بیکاری جوانان مرزنشین و مشکلات اقتصادی، خانوارها در این مناطق باشیم.

با توجه به اینکه یکی از مشکلات عدم ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان بحث کالای قاچاق است. یکی  از اهداف لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان»، ساماندهی پدیده کولبری و ملوانی (ته لنجی) است که فاقد قانون هستند؛ مطابق آمارهایی که پیش از این از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده بود سالانه حدود ۴الی ۷میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ته لنجی وارد کشور می شود که به عبارتی بدون قانون و ضوابط بهداشتی و فنی و ارزی است. نزدیک به یک ماه از تصویب این لایحه می گذرد, آیاتحول اساسی در بهبود معیشت و اشتغال پایدار مرزنشینان پیش روست؟یا این قانون هم مانند برنامه های قبلی صرفاً‌در حد عناوین خبری باقی می ماند و مشکلات مرزنشینان بزرگتر می شود.