مهدی هاشم زاده مدیر انرژی اندیشکده ماهد با تبیین ۱۷ مورد از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم که به توسعه زیر بنای صنعتی کشور منجر می شود به خبرنگار قدس گفت: سازوکار تولید بار اول معاونت علمی یکی از تجربه‌های موفق و شاید تنهاترین سازوکار اجرایی شده در کشور با قاعده‌مندی و نظام واحد در زمینه بومی‌سازی و داخلی‌سازی تجهیزات و فرآیندهای استراتژیک و گلوگاهی بوده است که این سازوکار برای اولین بار در قانون جهش تولید دانش‌بنیان به آن رسمیت بخشیده شد و از رویکرد امنیتی زیرنظر شعام خارج شد.
این کارشناس اقتصادی می افزاید: حالا و پس از یک سال از اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، زیرنظر همین کارگروه تولید بار اول و معاونت علمی، دستگاه‌های اجرایی موظف به داخلی‌سازی حداقل ۵۰ درصد از کالاها و خدمات وارداتی موردنیاز بخش خود با بهره‌گیری از ظرفیت و سازوکار تولید بار اول و اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان هستند که این هدف‌گذاری مهم، قدرت اجرایی بالایی به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در پیاده‌سازی موفق‌ترین سازوکار بومی‌سازی و داخلی‌سازی را خواهد داد که الحمدلله این موضوع نیز در ماده ۹۹ این قانون مصوب شده است. وی درباره دیگر پیشنهادات مصوب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به شرح زیر توضیح داد که در زیر می خوانید:
اصلاح نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع و اتصال آن به قیمت گاز صادراتی و اصلاح نظام اعطای یارانه‌ها منوط به سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره ارزش صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی بالاخص متانولی‌ها
بند (ث) ماده ۲۷ و بند (ج) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه:
تثبیت مسئله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و مجزا کردن کلیه معافیت‌ها و اعتبارات مالیاتی حوزه اقتصاد دانش‌بنیان از بقیه معافیت‌های مالیاتی دولت و عدم امکان مشمولیت کلیه معافیت‌ها و اعتبارات مالیاتی حوزه اقتصاد دانش‌بنیان از کاهش نرخ مالیاتی در طول برنامه پنجم توسعه حتی در قانون مالیات‌های مستقیم
بند (ب) و (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه:
کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان متولی تخصصی اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت توسعه فناوری و نوآوری در صنایع کشور از طریق افزایش منابع ورودی به این صندوق مهم و دائمی کردن قانون اخذ مالیات و عوارض از صادرات محصولات خام و نیمه خام صنعتی و از همه مهم‌تر اختصاص کلیه مصارف برای اقتصاد دانش‌بنیان به صورت ۵۰ درصد در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و همچنین اختصاص ۵۰ درصد دیگر برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی
بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم توسعه:
رفع مشکلات عدم پیشرفت فیزیکی پروژه‌های پتروپالایشگاهی از طریق ایجاد سازوکار تهاتر نفت خام به میزان به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز از محل تحویل نفت خام برای تسهیل در ساخت پتروپالایشگاه‌ها
بند (الف) ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه:
ایجاد سازوکار اعطای یارانه به هر کد ملی برای انرژی در بخش خانگی از برق و گاز تا بنزین و ایجاد بازار مبادلات انرژی مختص هر کدام (برق و گاز خانگی با هم و بخش بنزین به صورت مجزا)
بند الحاقی ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه:
ایجاد سازوکار بانک توسعه محور بخشی از طریق اهرم کردن منابع خود جهت تامین مالی توسعه کشور؛ با رویکرد ایجاد تضامین لازم در جهت شکل‌گیری شرکت سهام عام پروژه در بازار سرمایه و ذی‌نفع شدن مردم در اقتصاد کشور با توسعه زیرساخت‌ها از طریق سرمایه‌گذاری خرد مردمی
بند الحاقی ۳ و ۴ ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه:
اعطای کالابرگ علاوه بر یارانه نقدی به ۵ دهک اول و بازنشستگان کشور به نحوی که در طول ۵ سال آینده پرداخت از جیب این خانواده‌های کم‌برخوردار برای سبد کالایی کامل در طول هر سال ثابت و در هر سال به میزان سال قبل میزان پرداختی از جیب تنها به میزان افزایش حقوق در قانون بودجه سنواتی افزایش پیدا کند.همچنین اعمال تخفیف ۲۰ درصدی در خرید لوازم جهیزیه برای دختران خانوارهای کم برخوردار نیز از این محل تهیه شده است.
بند الحاقی ۳ ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه:
تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور با ایجاد ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید با استفاده از سوخت اتمی از طریق تامین مالی تهاتری با نفت خام و همچنین اضافه شدن ذغال‌سنگ به سبد سوختی تولید برق کشور تا پایان سال پنجم برنامه
بند (ت) ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم توسعه:
بازطراحی تجارت انرژی ایران با رویکرد توسعه تجارت گازی و تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه و لزوم واردات حداقل ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال و همچنین سوآپ گازی حداقل ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال جهت توسعه تجارت گازی ایران با کشورهای منطقه؛ قدمی بزرگ در جهت تبدیل شدن به هاب گازی منطقه و ایجاد ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی برای توسعه ظرفیت دیپلماسی انرژی کشور در جهت توسعه همکاری گازی و برقی در منطقه
ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم توسعه:
سازوکار بهره‌وری در تولیدات پالایشگاهی و کاهش فرآورده‌های سنگین پالایشگاهی با ایجاد سازوکار تشویقی تخفیف بر نرخ خوراک ورودی پالایشگاه‌ها در صورت بهره‌وری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات
جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه:
شکل‌گیری سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به عنوان یک نهاد فرابخشی زیرنظر رئیس جمهور با منابع متنوع جهت کاهش ۳۰ میلیارد دلاری مصرف غیربهینه انرژی در کشور با سازوکارهای قیمتی و غیرقیمتی
بند (پ) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه:
ساخت واحدهای تولید برق و ارتقا بهره‌وری مصرف یوتیلیتی توسط خود صنایع (سیاست خودتامینی برق و گاز صنایع) بدون اعمال هرنوع محدویت زمانی و مکانی در واحدهای مذکور
همچنین در بخش گازی نیز به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده است تا با همکاری بخش صنعتی، امکان بهره‌برداری گاز برای مصارف صنعتی با سرمایه‌گذاری مستقیم صنایع به وجود آمده است.
این رویکرد تحولی موجب خواهد شد که صنایع با منابع سرشار خود، به توسعه میادین مشترک گازی و همچنین تولید برق صنعتی بپردازند که در این میان علاوه بر بهره‌وری در مصرف به دلیل خودتامینی گاز و برق، به توسعه زیرساختی کشور نیز کمک خواهند کرد.
بند (ت) ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم توسعه:
بازطراحی تجارت انرژی ایران با رویکرد توسعه تجارت گازی و تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه و لزوم واردات حداقل ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال و همچنین سوآپ گازی حداقل ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال جهت توسعه تجارت گازی ایران با کشورهای منطقه؛ قدمی بزرگ در جهت تبدیل شدن به هاب گازی منطقه و ایجاد ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی برای توسعه ظرفیت دیپلماسی انرژی کشور در جهت توسعه همکاری گازی و برقی در منطقه
تبصره ۱ بند (پ) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه:
افزایش عرضه زمین در اقتصاد یکی از راهکارهای اصلی ما در زمینه شکستن انحصار زمین بود، الحمدلله دولت در این زمینه مکلف شده است که معادل ۲۵ درصد وضعیت فعلی یعنی حداقل ۰.۲ درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه کند.
بندهای الحاقی به ماده ۵۴ قانون برنامه هفتم توسعه:
مسئله تامین مالی مسکن مهم‌ترین مسئله در زمینه حل مشکل مسکن بوده است؛ همکاری نظام بانکی و پرداخت ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای ساخت مسکن به مردم از ضروریات اصلی بوده است و در همین زمینه احکام قضایی و تنبیهی نیز برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده است. بحث کاهش قدرت تسهیلات‌دهی نیز بخش دیگر این مصوبه مهم کمیسیون تلفیق در جهت به رفتار درآوردن شبکه بانکی است که بسیار کارآمد است.
تبصره ۱ بند (الف) ماده ۹۶ قانون برنامه هفتم توسعه:
مسئله حق بیمه قرارداد یکی از مسائل بسیار مهم و جدی اقتصاد دانش‌بنیان و به طور کلی اقتصاد کشور در حوزه عقد قرارداد همکاری برای یک کار مقاطعه‌کاری است؛ از همین رو حذف سازوکار اخذ حق بیمه قرارداد برای شرکت‌های دانش‌بنیان با تائید معاونت علمی در طول پنج سال برنامه هفتم توسعه، یک اقدام کلیدی برای حل بسیاری از مشکلات اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان بوده است که الحمدلله به ثمر نشست و در یک قانون دائمی به اجرا در خواهد آمد.
پیش از این در یک سند همکاری بین تامین اجتماعی و معاونت علمی، این مسئله آورده شده بود که اصلا اجرایی نمی‌شد ولی با این پشتوانه قانونی قطعا دیگر تامین اجتماعی نمی‌تواند حق بیمه علی الراس و بر روی هر قرارداد از شرکت‌های دانش‌بنیان اخذ کند که این حکم و مصوبه کلیدی و قانونی گره بزرگی از پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان برخواهد داشت.
بند (د) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه
سازوکار تولید بار اول معاونت علمی یکی از تجربه‌های موفق و شاید تنهاترین سازوکار اجرایی شده در کشور با قاعده‌مندی و نظام واحد در زمینه بومی‌سازی و داخلی‌سازی تجهیزات و فرآیندهای استراتژیک و گلوگاهی بوده است که این سازوکار برای اولین بار در قانون جهش تولید دانش‌بنیان به آن رسمیت بخشیده شد و از رویکرد امنیتی زیرنظر شعام خارج شد؛ حالا و پس از یک سال از اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، زیرنظر همین کارگروه تولید بار اول و معاونت علمی، دستگاه‌های اجرایی موظف به داخلی‌سازی حداقل ۵۰ درصد از کالاها و خدمات وارداتی موردنیاز بخش خود با بهره‌گیری از ظرفیت و سازوکار تولید بار اول و اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان هستند که این هدف‌گذاری مهم، قدرت اجرایی بالایی به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در پیاده‌سازی موفق‌ترین سازوکار بومی‌سازی و داخلی‌سازی را خواهد داد که الحمدلله این موضوع نیز در ماده ۹۹ این قانون مصوب شده است.
نظر شما