به گزارش قدس آنلاین، اما در سال‌های اخیر اهمیت این اتاق و عملکرد کلی آن، علامت سؤال مهمی را مقابل سلامت عملکرد اتاق قرار داده است.

در این گزارش به دنبال آن هستیم مشکلات ساختاری و قانونی اتاق بازرگانی و ضرورت اصلاح آن را مورد بررسی قرار دهیم.

هر یک از تشکل‌های بخش خصوصی با هدف تشکل‌یابی و برقراری ارتباط میان فعالان آن بخش شکل می‌گیرد. برخی تشکل‌های بخش خصوصی مثل نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری، اتاق بازرگانی و... اختیارات قانونی دارند و برخی دیگر فقط در جهت تشکل‌یابی و ارتباط اعضا تأسیس شده‌اند. آن تشکل‌هایی که اختیارات قانونی از طرف حاکمیت به آن‌ها تفویض شده است، عملاً خودشان تنظیم‌گر بخش خود به حساب خواهند آمد و امکان خودتنظیم‌گری خواهند داشت. تجربه نشان داده در مواردی که به یک تشکل امتیاز «خودتنظیم‌گری» اعطا می‌شود، احتمال اینکه مسئولان آن نهاد از این امتیاز در جهت منافع خود سوء‌استفاده کنند معنی پیدا می‌کند. 

 اتحاد ناظر و مجری در اتاق بازرگانی!
نکته قابل توجه حضور سه عضو از هیئت رئیسه در شورایی است که وظیفه نظارت و خط‌مشی‌گذاری اتاق را برعهده دارد، به این معنی که همان کسی که اجرا می‌کند، خودش هم خط‌مشی‌ها را مشخص کرده و بر عملکرد خودش نظارت می‌کند. برقراری این شرایط آن زمانی که اعضای دولتی شورای عالی نظارت هم چندان مایل به ایفای نقش قانونی و نظارت بر فعالیت‌های اتاق نیستند، می‌تواند اثرات مخربی در تضییع حقوق مردم و افزایش احتمال فساد داشته باشد. به عنوان مثال دوره دوم روحانی شورای نظارت بر اتاق چندان فعال نبود و در همین حال شائبه‌های متفاوتی درباره حسن عملکرد اتاق مطرح شد.

 هیئت نمایندگان نیز به طور کلی شامل منتخبان میان اعضای اتاق و نمایندگان نهادهای وابسته یا مرتبط به اتاق است. وظایف هیئت نمایندگان انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه، بررسی و تصویب بودجه اتاق، تفریغ بودجه و ارائه پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی به شورای عالی نظارت است.  

هیئت‌رئیسه هم شامل هفت نفر منتخب هیئت نمایندگان است که وظیفه اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیئت نمایندگان را برعهده دارد. عضویت و فعالیت در هیئت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها افتخاری و بلاعوض است. عضویت در هیئت‌رئیسه هم افتخاری است و این افراد حقوقی بابت عضویت در هیئت‌رئیسه دریافت نمی‌کنند. البته اتاق به کارمندان خود حقوق می‌دهد و می‌تواند از بودجه به اتاق‌های شهرستان‌ها و نهادهای مرتبط با اتاق تخصیص دهد.

درآمد سرشاری که شفاف نیست!
برپایه قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه یک بخش از درآمدهای اتاق به این صورت است که اعضا باید چهار در هزار سود پس از مالیات را به اتاق پرداخت کنند. همچنین قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به اتاق اختصاص داده است. به جز این موارد حق عضویت سالانه اعضا و هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی را هم می‌توان جزو درآمدهای اتاق به حساب آورد.

نکته مهم در زمینه درآمدها و اختیارات اتاق بازرگانی این است که بخش اعظم این امتیازات، ازجمله حق سه در هزار و چهار در هزار، توسط حاکمیت به اتاق اعطا شده است.

برخلاف پاسخ‌گویی پایین اتاق درخصوص عملکرد مالی و اجرایی اتاق، اتاق در بیش از ۹۰ شورا، کمیسیون یا نهاد حاکمیتی حضور دارد و همچنین پیشنهاد عضویت جدید در برخی نهادهای دیگر مثل شورای عالی امنیت ملی و هیئت دولت را ارائه داده است. البته اصلاحاتی در این زمینه دیده می‌شود؛ به طور مثال طبق برنامه هفتم، اتاق ایران دیگر عضو شورای پول و اعتبار نخواهد بود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به مرور زمان به این جایگاه رسیده است.

در ابتدا اتاق بازرگانی از اتاق صنایع و معادن جدا بود ولی از سال۱۳۴۸ این دو اتاق با یکدیگر ادغام شدند و بعدها زمانی که اتاق کشاورزی در شرف تأسیس بود، اتاق توانست اتاق کشاورزی را هم به خود ملحق کند. در حال حاضر اتاق بازرگانی خود را نماینده بخش خصوصی اقتصاد ایران می‌داند و رسانه‌های اقتصادی وابسته و مرتبط به اتاق، این نهاد را پارلمان بخش خصوصی معرفی می‌کنند.

بررسی آمار در جهت تشخیص میزان دربرگیرندگی و جامعیت اتاق می‌تواند مؤثر باشد. در ایران بیش از ۲ میلیون واحد صنفی، ۴۰۰ هزار واحد صنعتی و ۱۸۰ هزار واحد تعاونی فعالیت می‌کنند، اما تعداد اعضای اتاق بازرگانی حدود ۵۰ هزار عضو است. این درحالی است که تعداد اعضای اتاق مشابه در آلمان بیش از ۳/۶ میلیون، در ژاپن ۱/۳ میلیون، در ایتالیا بیش از ۵ میلیون و در فرانسه بیش از ۲/۹ میلیون است. 

بازرگانان برای تولیدکنندگان تصمیم می‌گیرند!
موضوع دیگر غلبه بخش بازرگانی بر بخش تولیدی در اتاق بازرگانی است. هر فعال کسب‌وکاری که نیازمند مبادلات تجاری با خارج از کشور باشد، الزاماً باید به عضویت اتاق بازرگانی دربیاید. عضویت در اتاق نیازمند پرداخت حق عضویت و بخشی از سود است .

بنابراین بنگاه‌های تولیدی عموماً نیازهای خود را در حوزه تجارت خارجی از طریق تجار و شرکت‌های تجاری با هزینه کمتری تأمین می‌کنند. قاعدتاً تعداد اعضای بازرگان نسبت به تعداد اعضای تولیدکننده در اتاق بیشتر خواهد بود.

در حال حاضر نمی‌توان گفت ترکیب واقعی اتاق به چه صورت است، اما به‌طور کلی در اتاق‌ها تعداد صندلی بازرگانان از تعداد صندلی دیگر بخش‌های صنعت، معدن وکشاورزی بیشتر است. برخلاف دربرگیرندگی کم، این نهاد در ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در بسیاری از نهادهای سیاست‌گذار حق حضور دارد. حال اگر در یکی از این سیاست‌گذاری‌ها، تعارضی میان منافع بخش بازرگانی و تولید وجود داشته باشد، آیا می‌توان انتظار داشت اتاق منافع تولیدکنندگان را لحاظ کند؟

خبرنگار: محمدعلی طیرانی