عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم به دلیل بار مالی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است گفت: ماهیت لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق تغییر کرده لذا این لایحه توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.

ماهیت لایحه برنامه در مجلس قلب شد/ شورای نگهبان نمی‌پذیرد

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، غلامحسین رضوانی با انتقاد از تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق گفت: اگر کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی رای نیاورد برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون تلفیق ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: درصورتی که تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق به نحوی باشد که با اهداف لایحه دولت فاصله بگیرد و ماهیت لایحه تغییر کند، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و مجددا به مجلس باز می‌گردد بنابراین باید روند بررسی و تصویب به گونه‌ای باشد که از اتلاف وقت در این زمینه جلوگیری شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اضافه کرد: دولت می گوید که تغییرات وسیع و گسترده ای در لایحه برنامه هفتم توسعه اتفاق افتاده از جمله بیش از ۱۰۰ حکم از لایحه دولت حذف شده و تعداد زیادی تغییر کرده است و ۹۹۱ ماده الحاق شده و با این تغییرات حدود ۲۰ هزار همت بار مالی ایجاد شده، این ایراد دولت هم وارد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: من موافق حذفاین احکام از گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هستم نباید این موارد در لایحه اضافه شود و بارمالی که در این لایحه ایجاد شده باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

نماینده مردم تهران اضافه کرد: چنانچه دولت بگویید بار مالی قابل تامین نیست مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و تا جایی که ممکن است باید مواد این لایحه را به سمتی ببریم که برای دولت بار مالی اضافه ایجاد کند و بتواند به توسعه کشور کمک کند.

گفتنی است؛ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روز ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس و بررسی آن در کمیسیون تلفیق به ریاست عزیزی نماینده مردم کرمانشاه از ۱۷ تیر آغاز شد؛ هفتم شهریور ماه جاری هم زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون خبر داده بود.

در این خصوص پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ایرادات فراوانی‌ است و با اصول ۷۵ و ۸۵ و ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد، خاطرنشان کرد: در متن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق احکامی گنجانده شده که اصلاً در صحن کمیسیون مورد رسیدگی قرار نگرفته و برخی احکام که در کمیسیون به تصویب رسیده نیز در گزارش نهایی حذف شده است.

وی با تأکید بر اینکه برخی احکام مصوب کمیسیون جنبه بودجه‌ای داشته و فاقد ماهیت برنامه‌ای‌ست، متذکر شد: واقعیت این است که گزارش کمیسیون تلفیق با لایحه دولت بسیار تفاوت‌ دارد و قطعاً دولت در اجرای آن با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد شد که این مسأله مورد گلایه دولت هم هست.

منبع: خبرگزاری ایرنا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.