به‌گزارش قدس آنلاین، نوسانات قیمتی در سال‌های اخیر سبب شد دولت سیزدهم عامل رفع این معضل را در تشکیل وزارت بازرگانی بداند، وزاتخانه‌ای که در سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی اساس شده و برخی دولت‌ها، تشکیل و در دیگر دولت‌ها به‌دلیل ضربه‌ای که به‌تولید وارد کرده، لغو شده است.

اخیرا اما نمایندگان مجلس با کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت و تاکید کردند که به‌منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، "وزارت بازرگانی" که در این قانون به اختصار "وزارت" نامیده شده، تشکیل می‌شود.

تنظیم بازار؛ دغدغه اصلی نظام‌ سیاست‌گذاری

بخشی، کارشناس اقتصادی در این رابطه در گفت‌وگویی با خبرنگار قدس ضمن اشاره به‌تصویب دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و ابهامات موجود در آن، اظهار کرد: نابسامانی و آشفتگی در بازار و افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها سبب تنزیل معیشت و سطح عمومی زندگی آحاد مردم شده است و از این جهت تنظیم بازار در دولت‌ به‌دغدغه اصلی نظام‌ سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بدل شده است. به ویژه در کالاهای مهم و پرمصرف نظیر مواد غذایی، دارو و کالاهای اساسی و نیز کالاهایی همچون خودرو که ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ با ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بالا در جامعه هستند.

وی ادامه داد: از این رو دولت قصد دارد در جهت پاسخ به‌این دغدغه و همچنین تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی بر بازار، سیاست‌گذاری واحد در امور بازرگانی، تسهیل تجارت، کنترل مؤثر قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان بعد از گذشت یک دهه وزارت بازرگانی را احیا کند.

بخشی ضمن بیان اینکه مسئله‌ای که در این خصوص حائز اهمیت است آن‌ﮐﻪ بر هم خوردن آرامش بازار، وابستگی بسیاری به‌عوامل و ریشه‌های تورم ایران در سال‌های اخیر داشته و از این منظر تورم نیز خود معلول جهش‌های ارزی و ناترازی در بودجه دولت است، افزود: از سویی تحریم‌های دهه 90 نیز سبب تشدید این معضل شده است، به طوری‌که بر خلاف گذشته برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، تورم به‌مدت پنج سال پیاپی در اقتصاد کشور ریشه دوانده و به‌طور مداوم رکوردهایی بالاتر از میانگین روند بلندمدت خود را ثبت کرده است، درحالی‌که در ادوار گذشته این چنین نبوده است.

این کارشناس اقتصادی ابراز کرد: از سوی دیگر رشد اقتصادی تقریباً صفر و نرخ تشکیل سرمایه منفی طی یک دهه گذشته در کنار رکوردهای تورمی سال‌های اخیر نشان از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تضعیف تولید در کشور دارد که این مهم نیز به یکی از عوامل تأثیرگذار در نابسامانی بازار بدل شده است. به‌ همین جهت توسل به ابزار واردات و مداخلات گسترده قیمتی به عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی وزارت بازرگانی جهت تنظیم بازار، نه تنها سبب ثبات و آرامش‌دهی به بازار نخواهد شد، بلکه آدرس غلطی است که باعث می‌شود دولت به‌جای پرداختن متمرکز و در چارچوب تصمیم‌گیری واحد به‌مسائل، از طریق ایجاد ساختارهای موازی با مأموریت‌ها، تقسیم وظایف و حوزه اختیارات درهم‌تنیده، سبب ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف شده، بر چالش‌های موجود در ساختار حکمرانی کشور افزوده و امکان دستیابی به راه‌حل را دشوارتر کند.

بازرگانی یک ابزار است و به‌خودی‌خود راه‌گشا نیست

وی تاکید کرد: در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که از سویی تبیین مأموریت و اهداف یک نهاد و وزارتخانه، مقدم بر ساختار آن است و ساختار تابعی از استراتژی و راهبرد است و از سوی دیگر بازرگانی ﺑﻪ‌ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﻮده و ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد نمی‌تواند راه گشای حل مشکلات ﺷﻮد، از این منظر پیش از هر اقدامی برای تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی باید به این سؤالات پاسخ داده شود که تمرکز و راهبرد اصلی سیاست‌گذار برای برون‌رفت از وضعیت فعلی چه باید باشد و همچنین راهبرد بازرگانی و تجاری کشور باید در خدمت چه اهدافی قرار گیرد؟

بخشی ضمن تاکید بر اینکه سیاست و تمرکز سیاست‌گذار در بلندمدت باید از سویی کنترل تورم جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد باشد و از سوی دیگر حمایت و تقویت بنیه‌های تولید و صنعت با نگاه صادرات محور باشد، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن موارد گفته شده سیاست‌گذار می‌تواند با بهبود پارامترهایی نظیر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه و تولید در بلندمدت سبب کنترل و تنظیم بازار و افزایش رفاه عمومی شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنان خود به‌بررسی کشورهای موفق در این رابطه پرداخت و گفت: بررسی کشورهای موفق نیز در این موضوع نشان‌دهنده این است که مسئله تفکیک یا ادغام مسئولیت وزارتخانه‌ها به‌خودی‌خود اصالت ندارد، بلکه هر کشور با توجه به‌اهداف و استراتژی‌های توسعه صنعتی، شرایط و اقتضائات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متناسب با خود دست به تغییرات ساختاری می‌زند. به طور مثال در بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا نظیر کره جنوبی، ژاپن، مالزی، هنگ‌کنگ و سنگاپور و کشورهایی نظیر آمریکا، آلمان، فرانسه، روسیه هند، برزیل، دانمارک، جمهوری چک، فنلاند، کلمبیا و مصر؛ وظایف سیاست‌گذاری تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه متمرکز کرده‌اند. در مقابل کشورهای نظیر چین، ترکیه، اندونزی، ایرلند، بلژیک، کانادا و انگلستان وزارت بازرگانی مستقل از وزارت صنعت دارند؛ اما در اکثر این کشورها سیاست‌های تجاری و صنعتی در نهادی مشترک تصمیم‌گیری و هماهنگ می‌شوند. آنچه که برای کشورهای موفق اهمیت دارد، شکل و ساختار وزاتخانه‌ها نیست، بلکه کارکرد این وزارتخانه است که در راستای اهداف اقتصادی، صنعتی، توسعه‌ای و تجاری آن کشور قرار گیرد.

ضرورت سیاستگذاری هماهنگ در حوزه صنعت و بازرگانی

وی سیاست‌گذاری هماهنگ و یکپارچه در حوزه صنعت و بازرگانی را برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ضروری دانست و اظهار کرد: سیاست تجاری باید در خدمت و در راستای اعتلای صنعت و تولید داخلی قرار گیرد. روشن است وزارت بازرگانی که مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده خواهد داشت، پاسخگوی مسائل مرتبط با حوزه اختیارات خود است و به فکر رفع موانع تولید و توسعه صنعت نخواهد بود.

بخشی با بیان اینکه تفکیک مسئولیت بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه صنایع و بازرگانی نیازمند ﯾﮏ اﺟﻤﺎع ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ و کارشناسی در ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ دولت و حاکمیت است، تصریح کرد: اظهارات و کنشگری‌های مسئولان ذی‌ربط نشان از عدم اجماع دولت و کارشناسان بر سر تشکیل وزارت بازگانی دارد و بررسی تجربه‌های مشابه در کشور مؤید این نکته است که بدون وجود اجماع در این مسئله، ضمن ایجاد آشوب ساختاری در بین حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی، نه تنها دغدغه دولت را مرتفع نخواهد کرد، بلکه پیچیده‌تر شدن کلاف سردرگم تنظیم بازار را نیز در پی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین از آنجایی که راهبرد بلندمدت سیاست‌گذار در هماهنگی میان تولید و تجارت مشخص نشده، با چنین دست‌فرمانی نه تنها اهداف مد نظر دولت نظیر تنظیم بازار و تمرکز سیاست‌گذاری در امور مرتبط با بازرگانی محقق نخواهد شد، بلکه به دلیل تداخلات و ناهماهنگی در امور تولید و تجارت، شاهد تضعیف قدرت تولیدی و نابه‌سامانی بازار در بلندمدت خواهیم بود.

وی در پایان گفت: با در نظرگیری ابهامات موجود در لایحه مذکور و از آنجایی که سیاست بلندمدت باید در جهت حمایت و تقویت بنیه‌های تولید و صنعت با نگاه صادرات محور باشد، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی امروزه به صلاح کشور نبوده و دردی را دوا نخواهد کرد.