محمد محمدی درخصوص پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان، اظهار کرد: هرجایی که تحت عنوان کارگاه تعریف شده کارفرما باید تکلیف خود بداند که لیست حق بیمه کارگرانش را پرداخت کند. برخی مواقع مشاهده می‌شود برخی کارفرمایان می‌گویند کارگر را به صورت آزمایشی آورده‌ایم و این درحالیست که از روز اولی که کارگر وارد سیستم کار می‌شود، چه به صورت آزمایشی و چه به صورت روزمزدی و دائمی، مشمول قانون تامین اجتماعی است و اگر برای کارگر اتفاقی رخ دهد، تامین اجتماعی مکلف به اجرای تعهدات قانونی است.

وی افزود: در دوره‌ای آموزش و پرورش و جهاد سازندگی تصور داشتند نباید حق بیمه پرداخت کنند، در همین راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای صادر و دستگاه را مکلف به پرداخت حق بیمه کرد.

به گفته محمدی اگر سه شرط «تبعیت اقتصادی»، «تبعیت دستوری» و «انجام شخصی کار» برقرار باشد، کارفرما مکلف به ارسال و پرداخت لیست حق بیمه فرد خواهد بود.

بنابر اظهارات معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، بیشترین اعتراضات از تامین اجتماعی درخصوص سوابق افراد است؛ به این معنی که کارگر در دوره‌ای در کارگاهی کار کرده است و اکنون هم مدرکی برای احراز اشتغال برای ارائه به تامین اجتماعی ندارد لذا مجبور است از طریق دیوان عدالت اداری ورود کند.

وی ادامه داد: هرچند به استناد دادنامه ۵۶۳ دیوان، سازمان تامین اجتماعی مکلف است ابتدا براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری طی ۳ ماه بررسی کند که فرد شاغل بوده است یا خیر. اگر این موضوع برای سازمان احراز نشد، احتمال دارد فرد به دیوان عدالت اداری مراجعه کند که بیشترین اعتراضات مربوط به این موضوع است (که فرد در دوره‌ای برای کارفرما کار کرده است اما کارفرما حق بیمه او را پرداخت نکرده است) و سازمان مکلف است حق بیمه کارگر را از کارفرمای مربوطه دریافت و سوابق را ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه بیمه اجباری اولی‌تر از بیمه اختیاری مشاغل است، گفت: برخی کارفرمایان هزینه حق بیمه را به خود کارگر پرداخت می‌کنند و می‌گویند کارگر خودش را بیمه کند، این درحالیست که اگر کارگر اعتراض و اعلام کند که در کارگاهی کار می‌کرده و برای سازمان تامین اجتماعی یا اداره کار احراز شود، سازمان تامین اجتماعی از کارفرما حق بیمه اجباری را دریافت می‌کند و حق بیمه اختیاری را برگشت می‌زند.