آن ها معتقدند اساساً مجازات‌ها در حوزه جرایم خشن بازدارنده نیستند و اغلب متهمان این نوع پرونده ها،  به نوعی به چرخه خشونت و جرایم بازمی‌گردند.

به بیانی شفاف تر تناسب نداشتن میزان مجازات‌ها با جرایم ارتکابی یکی از دلایل بازگشت مجرمان به چرخه جرم است.

در جرایم خشن باید برعکس رویه فعلی عمل کنیم

علیرضا درویش، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، نیز نگاهی مشابه به موضوع دارد و در خصوص ریشه های تعدد و تکرار جرم به قدس آنلاین می گوید: طبق علم جرم شناسی، یک عامل به تنهایی هیچ وقت نمی تواند سبب تحقق عمل مجرمانه و تکرار آن  شود. یعنی عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید در کنار هم قرار گیرند تا  یک عمل مجرمانه رخ دهد فقط درصدهای آن ها کم و بیش دارد.

وی عامل اقتصادی – فقر و بی کاری - را منشاء اولیه ارتکاب جرایم خشن و تکرار آن می داند و می افزاید: بعضی از افراد چیزی برای از دست دان ندارند یا  حتی  جایی برای اسکان ندارند و قادر به تامین خوراک شان هم نیستند بنابراین  پتانسیل ارتکاب جرایم خشن را دارند.همچنین محیطی که افراد در آن رشد می کنند در این قضیه نقش دارد. تا جایی که در خانواده هایی که دارای تحصیلات عالیه هستند، مجرم حرفه ای کم می بینیم. به عبارت دیگر با نگاهی به جامعه آماری در می یابیم که بیشتر کسانی که مرتکب جرایم عمدی می شوند مدرک تحصیلی بالایی ندارند.

وی با اشاره به این که بعضی از جوانان و میانسالان برای تحقق آمال و آرزوهای خود مرتکب جرایم خشن می شوند و این عمل خود را حتی پس از دستگیر و محکومیت کیفری تکرار می کنند، می افزاید: در واقع چنین افرادی برای رسیدن به آرزوهای خود  به جای بهره مندی از راهکارهای اصولی مثل کسب علم و انجام کار زیاد از میسرهای میانبر که همان ارتکاب  جرم باشد، استفاده می کنند.  درویش، رویکرد سیاست ها و قوانین فعلی را برای پیشگیری از جرایم خشن و تکرار آن ها مناسب ارزیابی نمی کند و می گوید: رویکرد کلان کشور از دهه ۹۰ به بعد حرکت به سمت جرم زدایی و کاهش مجازات حبس است به همین خاطر نیز  با تصویب قانون حمایت از خانواده  در سال ۹۱  ضمانت  مطالبه مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش یافته  است چون افراد زیادی به دلیل عدم توان در پرداخت مهریه در زندان بودند. همچنین  در سال ۹۹  قانون کاهش مجازات های حبس  تعزیری  به تصویب  مجلس می رسد و این گونه از برخی از رفتارها جرم زدایی می شود، مجازات برخی از رفتارها کاهش می یابد، برخی از جرایم  نیز از حالت غیر قابل گذشت به  قابل گذشت در می آید.  یعنی در جرایم غیر خشن چنین مواردی را به خوبی  می توان در فرایند قانونگذاری کشور در دو دهه اخیر دید.

وی در همین زمینه می افزاید: در جرایم خشن اگرچه رویکرد قانونگذارهمچنان مثل گذشته است اما مشکل اینجاست که مجازات ها متناسب با شرایط  کنونی جامعه هیچ تغییری پیدا نکردند. در واقع  مجازات ها درجرایم خشن می بایستی تشدید می شدند اما این اتفاق نیفتاد. حتی در قانون جدید مجازات اسلامی  سرقت تا ۲۰ میلیون تومان را قابل گذشت دانستند. یعنی اگر میزان سرقت  تا ۲۰ میلیون تومان باشد و از سوی دیگر متهم پرونده هم  سابقه کیفری نداشته باشد،  مجازات وی قابل گذشت خواهد بود که چنین چیزی اصلاً خوب نیست. این درحالی است که وقوع سرقت در کشور بسیار بالا است و از هر ۱۰ سرقت فقط ۳ موردش کشف و برای آن ها رای صادر می شود.

وی با اشتباه خواندن رویکرد  قانونونگذاران در جرایم خشن، تصریح می کند: این که درنگاه کلان بدنبال تعدیل جرایم باشیم، درست  است اما در جرایم خشن باید برعکس رویه فعلی عمل کنیم. یعنی باید متناسب با شرایط کنونی جامعه قوانینی وضع کنیم  که مجازات ها را تشدید کند  تا بازدارندگی بیشتری داشته باشند  نه این که مصوباتی داشته باشیم که فرد براحتی با پا بند از زندان خارج شود، آزادی مشروط بخورد، حکمش تعلیق شود و...، چون  چنین فرایندی بستر تکرار جرم را فراهم می سازد و فرد دوباره به چرخه جرم  باز می گردد.

وی در پاسخ به این که چرا دولت و مجلس شورای اسلامی با وجود مشاهده تناسب نداشتند مجازات ها با وقوع جرایم خشن، نسبت به  رفع این مشکل و تصویب قوانین بازدارنده در این حوزه اقدام نمی کنند؟ می گوید:  یکی از دلایل مهم  این موضوع به بودجه کیفری بر می گردد. یعنی بودجه ای که  در این  زمینه تصویب می شود بخش قابل توجهی از آن هزینه افرادی می شود که در زندان ها  بسر می برند و یعنی اگر این نهادها بخواهند مجازات های ارتکاب جرایم خشن  مثل اخاذی، سرقت های مسلحانه و... را تشدید کنند به نوعی باید بودجه کیفری آن را هم تامین نمایند که ظاهرا فعلا چنین چیزی ممکن نیست به همین خاطرمردم بیشتر متقبل  خسارت های این موضوع می شوند. 

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که بزعم بعضی از کارشناسان تشدید مجازات ها الزما منجر به پیشگیری از جرم و کاهش تکرار جرم نخواهد شد؟ می گوید: قطعا عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در پیشگیری از جرایم موثر است  اما نکته اینجاست که یک وقت صحبت از وقوع جرایم راهنمایی و رانندگی می کنیم و می گوییم مثلا الان جریمه ۲۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم را به ۵۰۰ هزار تومان برسانیم در کاهش جرایم راهنمایی و رانندگی بی تاثیر است اما زمانی  در خصوص جرایم خشن و مجرمانی با رفتارهای خطرناک صحبت می کنیم . یعنی جرایم و افرادی که کنترل آن ها باید در اولویت باشد تا ضمن تامین بهتر سلامت و امنیت جامعه، زمینه اصلاح و بازپروری آن ها بهتر فراهم گردد. 

مجازات  کیفری به تنهایی کافی نیست

دکتر محمد حسین ساکت، مدرس دانشگاه و قاضی پیشین دیوان عالی کشور، نگاهی دیگر به موضوع دارد و به قدس می گوید: جرائم خشن یا مجازات جرایم خشن، یک اصطلاح حقوقی وعلمی  نیست بلکه من درآوردی است. البته منظور و مقصود از آن مشخص می باشد، یعنی جرایمی که با شدت بیشتری عمل می‌شود وانتظار می‌رود که با تشدید مجازات، یا ارفاق نکردن وکاهش ندادن مجازات، بازدارندگی آن زیاد بشود.

وی با اشاره به این که قانونگذار برای تکرار جرم، مجازات شدید و غیر قابل ارفاق را پیش،بینی کرده است، می افزاید: وقوع جرم – خواه خشن باشد یا نباشد - تکرار آن ریشه در عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و تنها با تشدید کیفر یا مجازات هم قابل درمان نیست و بازدارندگی لازم را نخواهد داشت. 

وی با اشاره به این که مجازات کیفری آخرین راهکار یا درمان پیشگیری از جرایم و تعدد جرم است، تصریح می کند: اما متاسفانه ما همواره مجازات را نخستین راهکار درمان درنظر می گیریم که کاملاً اشتباه است.

این وکیل پایه یک دادگستری مرکز، با تاکید بر این که تشدید مجازات ها به تنهایی در پیشگیری از جرایم راهگشا نیست، می افزاید:  این موضوع  یک تجربه جهانی است. البته ما هم  دو سه باری در این زمینه تجربه داریم مثلاً  درسال های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به صورت جدی مبارزه با مواد مخدر را با تشدید مجازات ها شروع کردیم. حتی در این راستا دادگاه های فوری تشکیل دادیم و مجازات اعدام پیش بینی کردیم اما این مجازات ها تاثیری در برچیده شدن مواد مخدر از کشور نداشته است. بنابراین در پدیده جرایم خشن و تکرار آن ها از سوی مجرمان دارای سابقه کیفری هم موضوع صدق می کند. البته این به معنای آن نیست که برای پیشگیری وکاهش جرایم راهکار مجازات کیفری را رها کنیم  بلکه منظور این است که با آن به صورت اصولی برخورد کنیم. یعنی باید از سطح مجازات   بالاتر برویم و به ریشه های وقوع جرایم بپردازیم که برای این منظور نیز دستگاه های اقتصادی، تربیتی و فرهنگی باید در کنار دستگاه های مراقبتی و نظارتی به وظایف خود عمل کنند. چون فردی که دوره محکومیتش را سپری کرده و یا مرخصی گرفته و از زندان خارج شده بدون شک دارای مشکلات عدیده ای است حتی مشکلاتش به دلیل دوری از خانواده و بیکاری بیشتر از قبل از هم می باشد  و اگر در چنین شرایطی به حال خودش رها شود عدم تکرار جرم از سوی وی واقعا انتظار بی جایی است.