از اوایل دهه 80 تا سال 1400، اداره مجامع عمومی شرکتهای دولتی بر اساس آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی‌ (مصوب 26 شهریور 1382) صورت می‌گرفت.

سال گذشته براساس حکم بند «ه» تبصره 2 قانون بودجه سال 1401، آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و در تاریخ 22 تیر 1401 به تصویب هیئت وزیران رسید و جایگزین آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی‌ شد.

وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی انجام داده است که از نظر بسیاری از کارشناسان اقدام شایسته و قابل تقدیری است. در همین ارتباط، اخیراً آیین نامه ای در 61 ماده و 6 فصل شامل تعاریف و کلیات، مجامع، حاکمیت شرکتی، بهره وری، شفاف سازی و فصل سایر از سوی دولت ابلاغ شد. این جامع ترین سند کنترل و نظارت بر شرکت‌های دولتی و انتظام بخشی به آن‌ها تا به امروز به شمار می‌رود. 

نکته مهم این است که بسیاری از فصول آیین نامه انتظام بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی برای اولین بار مطرح شده است. از سوی دیگر، نوعی ضمانت اجرا برای قواعد پیش بینی شده است. مثلاً، دولت مقرر می‌کند که در بازه زمانی مشخصی مجامع برگزار یا حسابرسی شرکت‌ها منتشر شود و به دست اعضای مجمع برسد و یا تکالیف اجرا شود، پیش از این ممکن بود شرکت‌ها این کارها را انجام دهند و یا ندهند. در آیین نامه جدید پیش بینی شده است که اگر این قاعده‌ها به درستی اجرا نشود، مدیران نمی توانند از پاداش بهره مند شوند.

نظرات جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی را در خصوص آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی در ادامه می‌خوانید.

قادری با اشاره به این موضوع که انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی طی سال‌های گذشته مدنظر مجلس بوده است در گفت و گو با خبرنگار قدس تصریح کرد: باید به نحوی شرکت‌های دولتی را به نظم درآوریم که مشکلی در ارتباط با مدیریت آن‌ها پیش نیاید. آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های دولتی که توسط دولت مصوب شد، می‌تواند در نظم بخشیدن به عملکرد شرکت‌های دولتی تأثیر زیادی داشته باشد.

وی ادامه داد: انتظام بخشی شرکت‌های دولتی یک ضرورت است و باید در دستور کار قرار می‌گرفت. در همین راستا، دولت مکلف شده بود که آیین نامه ای را در راستای انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی تصویب کند که در نهایت اخیراً این کار صورت گرفت.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وقتی مدیران بدانند که عملکرد آن‌ها به صورت مقایسه ای در سامانه قرار می‌گیرد و منجر به تنبیه و یا تشویقشان می‌شود، قطعاً انگیزه بیشتری برای افزایش بهره وری شرکت خواهند داشت.

قادری خاطرنشان کرد: شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی باعث می‌شود مدیرانی که توان کافی برای مدیریت امور ندارند، کنار گذاشته شوند. زیرا عملکرد آن‌ها زیر ذره بین قرار دارد و در معرض قضاوت همگان قرار می‌گیرد. 

وی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مهمی که در ارتباط با شرکت‌های دولتی باید شفاف سازی شود، دارایی‌های آنهاست. وقتی مشخص باشد هر دارایی متعلق به کدام شرکت دولتی است، نحوه بهره برداری از این دارایی‌ها بهبود می‌یابد. زیرا شرکت‌ها می‌دانند که عملکرد آن‌ها تحت بررسی و نظارت قرار دارد.

قادری خاطرنشان کرد: به طور کلی، هر چقدر بتوانیم زوایای بیشتری از تاریکخانه شرکت‌های دولتی را شفاف کنیم، به نفع کشور است. دولت سهامدار اصلی شرکت‌های دولتی است و منطقی نیست که عملکرد این شرکت‌ها درهاله ای از ابهام باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که دولت به لحاظ مالی در مضیقه قرار دارد، نباید حجم زیادی از دارایی‌های دولتی راکد باقی بماند. شفاف سازی دارایی‌های شرکت‌ها به دولت کمک می‌کند که به سمت استفاده موثر از دارایی‌هایش برود و از هدررفت منابع جلوگیری کند.

وی ادامه داد: موضوع مهم دیگری که در آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی مدنظر قرار گرفته، قواعد حاکمیتی است. اعمال این اصول در شرکت‌های دولتی می‌تواند در بهینه سازی عملکرد این شرکت‌ها کاملاً موثر باشد.