روابط عمومی دانشگاه تهران نسبت به برخی ادعاهای یک استاد تعلیق‌شده واکنش نشان داد و اعلام کرد: تعلیق دکتر محسن برهانی ارتباطی به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد.

متن توضیح دانشگاه تهران درباره ادعاهای دکتر محسن برهانی، عضو هیئت علمی تعلیق‌شده دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به این شرح است:

صرف نظر از اظهارات و ادعاهای دکتر محسن برهانی در گفت و گو با روزنامه اعتماد (منتشر شده در شماره ۵۵۸۸ - چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲)، جهت تنویر افکار عمومی درباره دلایل تعلیق وی به اطلاع می‌رساند: تعلیق دکتر محسن برهانی توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی انجام شده و پرونده قضایی وی نیز توسط دستگاه‌های مسئول متعددی در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده است.

تعلیق نامبرده وفق مقررات مربوط به تعلیق اعضای هیئت علمی (مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی) انجام شده است. مقررات رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بر اساس قانون مصوب ۱۳۶۴ که در پی تقدیم لایحه‌ای از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی، مورد تصویب قرار گرفت.

لذا تعلیق وی ارتباطی به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد. دکتر برهانی با اشاره به یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال ۱۳۹۳ به تصویب این شورا رسیده، تلاش نموده است این مصوبه را به عنوان یک تصمیم جدید و محدودکننده معرفی نماید.

متن مصوبه مدنظر وی از این قرار است: «هیئت‌های اجرایی جذب، مسئولیت احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی متقاضیان تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی اعم از قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را برعهده دارند و در صورت عدم احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی هر یک از متقاضیان تبدیل وضعیت، متقاضی مزبور حق ادامه خدمت نخواهد داشت.»

لازم به توضیح است که قبل از اجرایی شدن این مصوبه نیز، موضوع خاتمه کار اعضای هیئت علمی به دلیل عدم احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی، توسط هیئت‌ مرکزی جذب اعضای هیئت علمی مورد رسیدگی قرار می‌گرفته است؛ که با تایید هیئت عالی جذب و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اختیار به هیئت‌های اجرایی در دانشگاه تفویض شده است. بنابراین رویکرد جدیدی که ابلاغ این مصوبه رقم زده است، تغییر مرجع تصمیم‌گیری و تفویض اختیار به دانشگاه‌های کشور بوده است.

راجع به اظهارات وی درباره قطع همکاری با برخی مدرسان مدعو، که بخشی از گفت‌وگوی روزنامه اعتماد را تشکیل ‌داده است، پیش از این نیز دانشگاه تهران توضیح داده بود: «مدرسان مدعو و حق‌التدریس بنا به ضرورت و نیاز گروه‌های آموزشی ممکن است به صورت موقت برای یک نیمسال و یا بیشتر برای تدریس به دانشگاه دعوت شوند و وقتی نیاز دانشگاه به حضور ایشان رفع شود، طبیعی است که دیگر برای تدریس دعوت نگردند.