سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی درباره ارزیابی خود از تصمیم اخیر کمیسیون زیربنایی هیئت دولت درباره «پتروشیمی میانکاله» که تعیین سرنوشت نهایی این پروژه را به دلیل وجود اختلاف بین دستگاه‌های دولتی تصمیم‌گیرنده درباره آن، به نظر «شخص رئیس‌جمهور» واگذار کرده است، توضیح داد: این رویه که دستگاه‌های دولتی، تعیین تکلیف یک پروژه مربوط به بخش خصوصی را به نظر شخص رئیس‌جمهور واگذار کنند، به هیچ وجه صحیح نیست، بخصوص که تکلیف پروژه پتروشیمی میانکاله مشخص است و غیرقانونی بودن عملیات اجرایی آن ثابت شده و ابهامات متعددی هم درباره نحوه واگذاری زمین به سرمایه‌گذار پروژه وجود دارد.
وی افزود: وقتی برخی مدیران دولت قبلی یا فعلی در حوزه‌های تخصصی مثل وزارتخانه‌های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی یا سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی و ... قصور یا تقصیری داشته‌اند و نتوانسته‌اند یک کار را به شکل درست و قانونی آن انجام دهند، حالا که گرهی در کار ایجاد شده است، نباید مساله را به رئیس‌جمهور واگذار کنند. این رویه صحیح نیست و قطعاً واگذار کردن تعیین تکلیف پروژه پتروشیمی میانکاله به شخص رئیس‌جمهور اشتباه است، چراکه موضوع این پروژه، اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیرنده درباره آن نیست، بلکه مساله این است که عملیات اجرایی پروژه بدون مجوز محیط‌زیستی و به صورت غیرقانونی آغاز شده است.
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس با تاکید بر زیان‌بار بودن احداث مجموعه پتروشیمی در مرتع درجه یک واقع‌شده در مجاورت تالاب بین‌المللی و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله گفت: اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله هم از نظر اقتصادی و هم از نظر محیط‌زیستی به صلاح کشور نیست و تا کنون کارشناسان مختلفی اعلام کرده‌اند که زمین واگذارشده به این پروژه جزو مراتع درجه یک استان مازندران است که اساساً واگذاری آن برای کاربری‌های سنگینی مثل پتروشیمی غیرقانونی و برخلاف اصول آمایش سرزمین است و در این زمین صرفاً باید امور مرتبط با کشاورزی و دامپروری انجام شود. این موضوع را فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز اعلام کرده و خواستار بازپس‌گیری زمین از سرمایه‌گذار پروژه شده است.
وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه نحوه واگذاری زمین به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله و کوتاهی‌هایی که در بازپس‌گیری زمین از این شخص و جلوگیری از انجام عملیات اجرایی آن صورت گرفته، موجب شده است که حالا ادعاهایی درباره دریافت حقوق مکتسبه توسط سرمایه‌گذار شکل بگیرد که البته باید درخواست‌هایی که در این زمینه وجود دارد، توسط دستگاه محترم قضایی بررسی شود و نباید شرایطی را فراهم کنیم که یک شخص بتواند کاری غیرقانونی انجام دهد و بعداً وقتی دستگاه‌های ذی‌ربط بخواهند جلوی فعالیت او را بگیرند، ادعای دریافت حقوق مکتسبه از دولت داشته باشد.
نظر شما