به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه - ۱۰ مهرماه - مجلس و در جریان رسیدگی به ماده ۲۳ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با این ماده موفقت کردند.

متن ماده مذکور به شرح زیر است:

ماده -۲۳ هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا ۲.۵ درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می شود.

محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در اخطار قانون اساسی اظهار کرد: اینکه ۲.۵ درصد اعتبارات پروژه های عمرانی به هزینه خدمات برخی دستگاه ها اختصاص داده شود، تبعیض است.

قالیباف هم در پاسخ به این نماینده مجلس گفت: این تذکر وارد نیست و برداشت شما از ماده مذکور اشتباه است.

عضو هیأت رئیسه: قرار نیست به شرکت‌های دولتی حقوق نجومی تعلق بگیرد

در ادامه مجتبی یوسفی رئیس کمیته عمران کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: این دستگاه هایی که اسم برده شده، شرکت دولتی هستند و انتفاعی نیستند اینها طرف قرارداد با پیمانکار به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی هستند که تا ۲.۵ درصد از رقم قرارداد را برای کارکنان خود به عنوان حق نظارت در نظر می گیرند و این ارقام به عنوان حقوق نجومی محسوب نمی شود و فقط هزینه نظارت است.

یوسفی در توضیح علت اینکه اسم سازمان نوسازی مدارس در این ماده از لایحه برنامه نیست و مشمول دریافت اعتبارات بودجه‌ای از طرحهای عمرانی نمی‌شود را اینگونه بیان کرد که این سازمان مستقیما نمی تواند با پیمانکار قرارداد ببندد و سلام سازمان محسوب می‌شود نه شرکت.
ولی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نمی توانیم هزینه های جاری شرکت های دولتی را تأمین کنیم و شرکت واسطه ای هستند مثل شرکت زیرساخت که پروژه های اصلی راهسازی و ریل‌سازی کشور را مدیریت و نظارت می کند، یک شرکت تخصصی است و از سال های گذشته به عنوان کارفرما با پیمانکار قرارداد می بندد اگر این درصد برای این شرکت‌ها تعیین نشود، از ادامه فعالیت خود می مانند.

معاون رئیس جمهور: یک ریال اضافه به فردی نمی دهیم

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این ماده از لایحه برنامه هفتم گفت: در تعدادی از طرح های عمرانی برخی دستگاه ها مدیریت طرح دار دارند و از طرف دولت نظارت و پیگیری می کنند و هزینه هایی هم دارند به عنوان مثال بنیاد مسکن که تمام ساخت و ساز روستایی را پیگیری می کند، کارکنانش بودجه بگیر و حقوق بگیر دولت نیستند وبرای ساختمان اجاره پرداخت می کنند و یا شرکت منابع آب ایران که طرح های آبرسانی را اداره می کند ولی درآمد ندارد.

وی افزود: لذا در این مورد گفته ایم شرکت هایی که خدمات می دهند و طرح ها را اجرا می کنند اما خودشان بودجه بگیر دولت نیستند تا ۲.۵ درصد از بودجه عمرانی به عنوان خدمات داده شود و در این میان تعداد نیروها و طرح هایی که قرار است اجرا کنند را از آنها گرفته و سپس بر اساس میزان خدمات آنها درصدی تعلق می گیرد، این مورد قبلا هم در برنامه های پیشین آمده است و ما یک ریال اضافه به کسی نمی دهیم.