وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی انجام داده است که از نظر بسیاری از کارشناسان اقدام شایسته و قابل تقدیری است.

اخیراً آیین نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه مندسازی هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های دولتی در 61 ماده و 6 فصل شامل تعاریف و کلیات، مجامع، حاکمیت شرکتی، بهره وری، شفاف‌سازی و فصل سایر از سوی دولت ابلاغ شد. شواهد نشان می‌دهد که این جامع ترین سند کنترل و نظارت بر شرکت‌های دولتی و انتظام بخشی به آن‌ها تا به امروز است. 

بسیاری از فصول آیین نامه انتظام بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی برای اولین بار مطرح شده است. از سوی دیگر، نوعی ضمانت اجرا برای قواعد پیش بینی شده است. مثلاً، دولت مقرر می‌کند که در بازه زمانی مشخصی مجامع برگزار یا حسابرسی شرکت‌ها منتشر شود و به دست اعضای مجمع برسد و یا تکالیف اجرا شود، پیش از این ممکن بود شرکت‌ها این کارها را انجام دهند و یا ندهند. در آیین نامه جدید پیش بینی شده است که اگر این قاعده‌ها به درستی اجرا نشود، مدیران نمی توانند از پاداش بهره مند شوند.

نظرات مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه اهواز را در خصوص آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی و لزوم شفاف‌سازی عملکرد آن‌ها جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

افقه با اشاره به این موضوع که شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی اتفاق مثبتی است، تصریح کرد: وقتی وضعیت شرکت‌های دولتی مشخص باشد و بدانیم که هر شرکت چه عملکردی داشته است، بستر برای نظارت بر این شرکت‌ها بیشتر فراهم می‌شود. از سوی دیگر، وقتی مدیران بدانند که عملکرد آن‌ها در معرض دید و قضاوت همگان قرار دارد، قطعاً تلاش خواهند کرد که عملکرد بهتری از خودشان به نمایش بگذارند. تمامی این شرایط به افزایش بهره وری شرکت‌های دولتی منجر خواهد شد.

وی در ادامه گفت: افزایش شفافیت یکی از اصول اساسی جلوگیری از فساد و سوءبهره وری به شمار می‌رود. به ویژه اگر وضعیت شرکت‌های دولتی در معرض پیگیری رسانه‌ها قرار بگیرد، شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود. شفافیت امری لازم برای پیشرفت است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: شرکت‌های دولتی در واقع با استفاده از پول مردم اداره می‌شوند و باید در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشند و نحوه عملکردشان روشن شود.

وی ادامه داد: دولت نماینده مردم است و شرکت‌های دولتی نیز از اموال عمومی ارتزاق می‌کنند. اگر فعالیت آن‌ها در تاریکخانه ای صورت بگیرد و نظارتی بر آن‌ها نداشته باشیم، مدیران این شرکت‌ها دلیلی برای افزایش بهره وری و بهبود عملکردشان نمی بینند. وقتی همه چیز روشن شود و بدانیم که هر شرکتی چه وضعیتی به لحاظ دارایی‌ها، سود و زیان، بدهی‌ها و... دارد، قطعاً شرایط بهتری خواهیم داشت.

افقه گفت: روشن‌سازی دارایی‌های هر شرکت نیز اهمیت بالایی دارد. وقتی مردم بدانند که هر شرکت دولتی چه دارایی‌هایی دارد، نظارت عمومی بر نحوه استفاده از این دارایی‌ها شکل می‌گیرد و در نهایت شرکت‌ها مجبور می‌شوند به نحو بهینه و احسنت از این اموال استفاده کنند. از طرف دیگر، شفاف‌سازی دارایی‌های شرکت‌های دولتی زمینه سوءاستفاده و فساد را برمی چیند.

وی در خصوص قواعد حاکمیتی که در آیین نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه مندسازی هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های دولتی مصوب شده است، تصریح کرد: هر چقدر قواعد بیشتری در مورد شرکت‌های دولتی تصویب کنیم و عملکرد شرکت‌های دولتی را به نظم در آوریم، بهتر است.

افقه خاطرنشان کرد: تمامی اصول و قواعدی که در آیین نامه جدید انتظام بخشی شرکت‌های دولتی مصوب شده است، منطقی، معقول و لازم هستند. نکته مهم این است که دستگاه‌های نظارتی به درستی کارشان را انجام دهند و این قواعد به صورت دقیق اجرایی شوند.