به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یا همان اعتبار زدایی از اسناد عادی بعد از تصویب در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس، با وارد دانستن ایراد فقهی به این مصوبه، میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پاس‌کاری شد و برای بررسی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

بنا بر اعلام بسیاری از کارشناسان، اعتبار اسناد عادی همواره به بلای جان مردم و زمینه‌ساز سوءاستفاده سودجویان بوده و تبعات زیادی را برای نظام حکمرانی کشور به دنبال داشته است. کاهش شفافیت در معاملات زمین و مسکن با اعتبار اسنادی همچون قولنامه، مشکلات حوزه مسکن را در چند سال اخیر دوچندان کرده است. به نظر می‌رسد، الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول و بی‌اعتبار کردن اسناد عادی نقش قابل‌توجهی برای سیاست‌گذاری در این حوزه دارد.

اهمیت اعتبار زدایی از اسناد عادی در بیانات رهبر انقلاب نیز مشهود است؛ ایشان اوایل تیرماه امسال در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تأکید کردند: «باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»

علاوه بر رهبر انقلاب، بسیاری از مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان نیز، بر ضرورت اعتبار زدایی از اسناد عادی و ضرورت جلوگیری از انجام معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول و ضرورت ثبت آن‌ها، تأکید کرده‌اند. بر این اساس، حال باید دید مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره چه تصمیمی می‌گیرد.

اعتبار اسناد عادی فسادبرانگیز است

در همین رابطه مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به علت فساد برانگیز بودن اسناد عادی، گفت: اسناد عادی دقت اسناد رسمی را ندارد و امکان تقلب در آن نیز وجود دارد. همچنین این امر موجب بروز اختلافات فراوان و سوءاستفاده سودجویان می‌شود. به همین دلیل تبدیل اسناد عادی به رسمی کاری مفید و از دیدگاه توسعه‌ای ضروری است.

وی با اشاره به تغییر کاربری بسیاری از زمین‎‌های کشاورزی و مخاطرات این مسئله، به علت اعتبار اسناد عادی توضیح داد: نبود اسناد رسمی در مورد بسیاری از زمین‌های کشاورزی موجب کوچک‌شدن و تفکیک این زمین‌ها شده است. این مسئله دو ضرر دارد: اول، کاهش بهره‌وری در کاربری‌های کشاورزی و دیگری خطر تسهیل تبدیل کاربری و در نتیجه ساخت‌وساز خانه‌های ییلاقی در زمین‌هایی با کاربری کشاورزی یا زمین‌های منابع طبیعی.

میرسلیم ادامه داد: این مسائل و مشکلات ایجاد شده در پی اعتبار اسناد رسمی، امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد و به خیر و صلاح کشور نیست و از همین رو، مقام معظم رهبری بر ضرورت صدور اسناد رسمی تأکید کرده‌اند.

نماینده مردم تهران با تأکید بر ثبت معاملات اموال غیرمنقول به عنوان راهکاری برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از اسناد عادی، گفت: اسناد عادی قابلیت کمتری از لحاظ نظارتی دارد و امروزه با توجه به امکانات وسیعی که از نظر تجمیع اطلاعات و اطلاع‌رسانی در اختیار است؛ عدم استفاده از آن امکانات برنامه‌ریزی را مشکل کرده، سیاست‌گذاری را به تعویق می‌اندازد و مانع برخورد با سوءاستفاده‌گران و متخلفان می‌شود.

ضرورت ایجاد سازوکار دقیق برای فرایند اعتبارزدایی از اسناد عادی

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مراحل بررسی طرح الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در مجمع، توضیح داد: در مجمع به طور دقیق جوانب مختلف مصلحت، در خصوص مصوبه مورخ آذرماه مجلس شورای اسلامی سنجیده خواهد شد.

وی ادامه داد: اولاً قانون بایستی به لحاظ اجرایی با مشکل مواجه نشده و سازوکار دقیقی برای اجرای آن باید اندیشیده شود؛ زیرا تعداد اسناد عادی بسیار زیاد است و تعداد افراد معارض نیز اندک نیست. ثانیاً مفهوم سند تک‌برگی دادن این نیست که به هر زمین با کاربری کشاورزی که مساحت آن کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی است، سندی داده شود که امکان خردشدن بیشتر آن و سپس تغییر کاربری را تسهیل کند که این نقض غرض است؛ بنابراین فرآیند اعتبارزدایی از اسناد عادی باید با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی صورت گرفته و صدور اسناد رسمی بایستی به‌صورت هوشمندانه انجام شود.