به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنانمایندگان در نشست علنی نوبت عصر سه شنبه ۲۵ مهر ماه مجلس شورای اسلامی به بررسی ماده ۷۱ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و بندهای زیرمجموعه آن ذیل زیرفصل «دارو و تجهیزات پزشکی» از بخش های تابعه فصل ۱۴ این لایحه با عنوان «ارتقای نظام سلامت» پرداختند.

سد کاظم دلخوش اباتری در مخالفت با بند «الف» ماده ۷۱ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: آیا می توان ظرف ۶ ماه کل مشکلات دارویی را برطرف کرد؟ حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با اشاره به تحریم ها گفت: ممکن است برخی داروها به دلیل تحریم ها، امکان تأمین سریع را نداشته باشند مثل داروهای پیوندی؛ لذا ایجاد ذخیره داورهای استراتژیک و وارداتی کار بسیار خوبی است. الان از بحث شیرخشک

داود منظور درباره این بند از ماده ۷۱ گفت: مالیات ارزش افزوده دارو در قانون صفر شده؛ شود بازرگانی واردات دارو به یک درصد کاهش یافته و دولت ۴۰ همت به واردکنندگان دارو داده است لذا واردات دارو به صورت مطمئن در کشور تأمین می شود اما در این حکم یک موضوع مهمی که آمده این است که برای ۶ ماه باید ذخیره راهبردی دارو داشته باشیم و ممکن است در دوره ای برخی داروها کم شود و امکان واردات آن نباشد؛ بخشی از داروها به صورت زیرپله ای برای کشور تأمین می شود؛ کمیسیون تلفیق عبارت اضافه کرده که دولت مکلف است بودجه تأمین دارو را در اختیار قرار دهد؛ ما دارو را تأمین نمی کنیم بلکه شرکت های واردکننده آن را تأمین می کنند ما در دولت فقط نظارت میکنیم تا اطمینان یابیم که ذخیره راهبردی دارو ظرف ۶ مماه تهیه شود لذا این بخش از حکم باید حذف شود.

سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه اظهار کرد: مشکل دارو این نیست که واردکننده یا تولیدکننده مناسب در دارو نداریم بلکه ارز واردات دارو کم است و نابه هنگام تأمی می شود لذا با این حکم می خواهیم ذخایر استراتژیک دارو را ایجاد کینم تا مشکلی در تأمین داروهای نداشته باشیم. بنابراین کمیسیون با این حکم موافق است.

قالیباف در این خصوص گفت: منظور از این عبارت، این نیست که دولت خودش رأسا تأمین کند و باید اعتبارات را تأمین کند.

در ادامه صدر و بند «الف» ماده ۷۱ گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم به رأی گذاشته و تصویب شد که به شرح زیر است:

ماده ۷۱- به منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیش بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می شود:

الف- سازمان غذا و دارو با همکاری دستگاه های اجرایی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، به گونه ای تنظیم گری کند که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل ۶ ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاه های مربوط منابع مورد نیاز را در بودجه های سنواتی پیش بینی کرده و در اختیار سازمان غذا و دارو قرار دهد.

سپس فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد الحاق به بند «الف» ماده ۷۱ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه را ارائه و ادامه داد: امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است ناامنی غذایی اگر باشد تا ۳۲ درصد در سایر حوزه ها و اگر شدید باشد تا ۷۶ درصد بر کل امنیت تأثیر می گذارد.

محمد حسن آصفری در مخالفت با پیشنهاد الحاق محمدبیگی اظهار کرد: مردم دغدغه شیرخشک دارند و این مسأله بر فرزندآوری مؤثر است ضمن اینکه امنیت غذایی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ امروزه دغدغه مردم گرانی دارو است و باید کاری کنیم قیمت شیرخشک کاهش یابد. این پیشنهادها بر روی کاغذ، پیشنهادهای خوبی است ولی در عمل قابلیت پیاده سازی ندارد.

سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در موافقت با پیشنهاد الحاقی محمدبیگی خواستار توجه به این پیشنهاد برای تقویت امنیت غذایی شد.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: شورای عالی سلامت و امنیتی غذایی بر اساس ماده قانون احکام دائمی برنامه های ۵ ساله سند امنیت غذایی را تصویب و ابلاغ کرده است؛ حالا آیا نیاز است تا قانونی داشته باشیم که این سند امنیت غذایی، باید آیین نامه اجرایی آن هم نوشته شود؟ این موضوع ابهام دارد.

محس زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه نیز گفت: اگرچه کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافق است، اما این متن نیاز به اصلاحاتی دارد و به طور کامل گویا نیست که باید اصلاحات مربوطه انجام شود.

در نهایت این پیشنهاد الحاقی محمدبیگی به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.

سپس علی خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیشنهاد الحاق داد و گفت: در راستای شفافیت و افزایش کارآمدی کمک های دولت به بخش دارو، همه یارانه های مربوطه در شورای عالی سلامت تجمیع شده و با این کار مشکل توزیع دارو و تخصیص ارز آن برطرف شود.

سپس این پیشنهاد الحاقی به بند «الف» ماده ۷۱ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه به رأی گذاشته شد که با اعلام بی نظری نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب نرسید.