بررسی و مداقّه بر «افسانه بودن یا نبودن بازار آزاد» ره­نمایی برای شناخت، نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری اقتصاد ملّی خواهد بود. این‌که آیا بازار آزاد قابلیت تحقق دارد یا خیر و یا به رسمیت شناختن آن، خالی از سوگیری و تجویز و حرکت در جهت واقعیت‌های عینی است و یا در جهت منافع ذی‌نفعانی است که در پشت پرده مطالبۀ رهاسازی بازار به دنبال خلع ید همه دست‌های محافظ حقوق اکثریت هستند؟

لذا با توجه به چالش اخیر در خصوص «بازار آزاد؛ افسانه یا واقعیت» در این نوشتار تلاشی در جهت روشن‌سازی رویکرد صواب صورت خواهد پذیرفت. ابتدا دست‌های پنهان طراح بازار در حوزه های مختلف کالایی و خدماتی را بررسی می‌کنیم.

پول حسابی(خط کش ارزش‌گذاری و واحد سنجش ارزش کالاها و خدمات) و نهایتاً واسط مبادلاتی، از شروط لازم برای شکل‌دهی بازار رها از مداخله خواهد بود. تنها عرضه و تقاضای کالا یا خدمت نیست که تعیین‌کننده قیمت کالاهاست بلکه سنجش ارزش کالا و خدمت و ثمن آن مهمترین رکن خواهد بود و چه بسا بازدهی واقعی تولید یک کالا (نرخ رشد طبیعی آن) در درجه دوم اهمیت نسبت به بازدهی اسمی و پولی یک کالا یا خدمت باشد. به بیان دیگر اگر سالانه رشد محصول گندم و جو 20 درصد باشد اما میزان تزریق پول در بازار گندم بیش از 40درصد باشد. و خلق پول در مقصد بازار جو کمتر از 5 درصد باشد، سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع برای تولید گندم یا جو به سمت تولید گندم تورش خواهد داشت. بنابراین در حالی که بازدهی واقعی هر دو محصول یکسان در نظر گرفته شده است، میل سرمایه‌گذار و صاحبان وجوه مازاد به سرمایه‌گذاری در تولید گندم متمایل خواهد شد.

حال مسئله این است که سکّان هدایت نقدینگی و اعتبار و پول حسابی و واسط مبادلاتی در بازارهای مختلف در دست چه کسی باید باشد تا امکان جهت دهی و هدایت بازار و طراحی آن در راستای مقاصد اقلیتی خاص فراهم نباشد. و آیا اساسا در شرایطی که پول بالضروه ماهیتاً مالی اعتباری باید باشد، می‌توان تحقق بازار آزاد از مداخلات ذینفعان کلان در سازوکار آن‌را صحیح دانست یا اساساً تمام این توضیحات برای مخلوع‌الید کردن دست مدافعان منافع اکثریت مردم در قالب نظریه انتخاب عمومی است.

مسئله این است در حال حاضر چه کسی قدرت خلق پول را به صورت درونزا و با اضافه برداشت و یا از طریق وام‌دهی مکرر در قالب سازوکار ضریب فزاینده پولی داراست؟ آیا کسی جز بانک‌ها خصوصاً، بانک‌های خصوصی از این رانت ویژه بهره­مند است. دولت که به دلیل هجمۀ سنگین جیره‌خواران اقتصادخواندۀ بانکی، همچنان در تکاپوی دستیابی به انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای خویش است تا از اتّهام اصلی مقصر تورم رها گردد و مانع از بروز کسری بودجه و نهایتاً پولی‌سازی آن شود. در چنین شرایطی به دولت به نام افزایش درآمدهای خود و اصطلاحاً هدفمندسازی یارانه و یا مردمی‌سازی آن(کاهش هزینه های تأمین اجتماعی) و به بهانه کنترل تورم، جام زهر تورم در قالب نسخه‌های بعضاً شوک‌زای رهاسازی بازاری نوشانده می‌شود. اما در این میان کسانی که دستشان در جیب بانک‌های خصوصی است و نیز دنباله‌روهایشان، تنها مقصر تورم را که همیشه پدیده‌ای پولی می‌دانند، در این برهه زمانی به دروغ، دولت عنوان می‌نمایند تا سفره رانت اعتباری که متعلق به همه مردم است همچنان در قبضۀ بلامنازع قدرت بانکداران بنگاه‌دار قرار داشته باشد. تا ارز بخرند و سکه و یا اتومبیل خارجی وارد کنند، یا با نیاز کاذب‌سازی برای مصرف کالای لوکس خارجی، مال‌سازی کنند و حتی مصالح هتل اصطلاحاً 5ستاره خود را نیز از خارج وارد نمایند. هم‌زمان‌ هم ملک و زمین را احتکار می‌کنند که مبادا چرخ مسکن ملّی بچرخد و ارزش دارایی‌های بانک‌ها که به واسطه اهرم‌سازی و وام‌دهی به اشخاص مرتبط متورم شده بود، با کاهش ارزش مواجه نشود. این‌ها تلاش می‌کنند با هدایت نقدینگی (که در ظاهر امکان آن را انکار می‌کنند) و اعتبار به بازارهای مالی و دارایی‌های غیرمنقول و بعضاً سوداگری در ارز و سکه، ناترازی خود را تراز نمایند؛ چرا که نفع طبقه بانکی و اشخاص مرتبط آن‌ها در افزایش قیمت دارایی‌ها در بخش مالی است.

تسهیلات کلان ارزان و کم‌بهره به اشخاص مرتبط بانک‌ها، خصوصا توسط بانک‌های خصوصی پرداخت می‌شود و بازپس‌گیری و تسویه بازپرداخت تسهیلات به امان خدا سپرده می‌شود و زیان انباشته بانک‌های مذکور علی‌رغم تملک دارایی‌های کلان و مالسازی و هتل‌سازی و بسیاری فعالیت های پرسود دلالی افزایش می‌یابد. به اذعان رئیس سازمان بازرسی، حتی لیست اشخاص وام‌گیرنده و مبالغ وام‌های دریافتی و ارتباط آنها با بانک‌های مذکور خارج از دسترس نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد.  

آیا در چنین شرایطی بانک‌ها هزینه کرد تسهیلات و خلق پول خود را شفاف می نمایند؟ بانک‌هایی که حتی تحمل یک دیوارنگاره را ندارند، قطعاً خیر؟ چون طراحان و هدایت‌کنندگان بازار و منادیان بازار آزاد خیالی، با مالی‌سازی اقتصاد ایران و بدون حتی‌گذار از سرمایه‌داری صنعتی، اقتصاد ایران را به مرحله سرمایه‌داری مالی مواجه کرده‌اند. در چنین شرایطی تا بانک خصوصی وجود دارد، طرح مولدسازی دارایی‌ها، حتی با توجیه وجود الزاماتی چون واگذاری دارایی‌های مازاد بانکهای دولتی، چیزی جز تملک دارایی‌های کلان و ملی توسط بانک‌های خصوصی و شکل‌گیری غول‌های سرمایه‌داری نخواهد بود. همان نهادهایی که با نقاب مطالبۀ کنترل تورم و ثبات قیمتی وارد میدان می‌شوند اما عامل اصلی تورم‌اند و در هر بازاری نقدینگی را با حجم گسترده بالا می‌برند تا بازدهی دارایی را در آن بازارها افزایش دهند. تجربه حباب بورس در سال‌های اخیر و تملک دارایی‌های خرد مردم توسط ذی‌نفعان مرتبط با بانک‌ها در سال‌های گذشته، مؤید این تبیین است. هر جا که نفع آنها اقتضا می‌کند، قیمت‌ها را به واسطه تزریق نقدینگی افزایش می‌دهند و در هر بازاری که نباید رشد داشته باشد با قبض و انسداد نقدینگی، آن بازار را به رکود و نهایتا نابودی می‌کشانند.

پس «بازار آزاد» را خود بانک‌های خصوصی و تربیت یافتگان خوش استعداد آن‌ها در برخی دانشگاه‌های وابسته ضریب می‌دهند و با روکش‌های علمی، منتقدین این افسانه را آماج چوب‌های بی‌سوادپنداری خود می‌کنند. این‌ها از روشدن دستشان می‌هراسند زیرا بنا نیست اجازه دهند مداخله‌کنندۀ دیگری غیر از خودشان وارد بازار شود. حاکم بلامنازع بازارها درحال‌حاضر، خود بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی هستند که در هیچ جایی پاسخگویی ندارند و حتی در هیچ فرایند دموکراتیک مردمی بر عملکرد آنها نظارت نمی‌شود و حتی به دنبال استقلال تنها نهاد نسبتا ناظر خود، بانک مرکزی از حاکمیت‌های مردمی هستند.

در چنین شرایطی برای کنترل تورم و جهش تولید، ابتدا باید تولید سودآور شود. لذا لازم است بازارهای موازی بخش حقیقی از سوددهی موهومی خارج شود و نقدینگی لازم برای تأمین سرمایه در گردش بخش حقیقی اقتصاد ملّی فراهم شود. نه اینکه به بهانه کنترل تورم،  صورت مسئله نقدینگی با رویکرد کاملا انقباضی به طور کامل پاک شود. مسئله اقتصاد کشور تورم با علت نقدینگی نیست. بلکه نرسیدن نقدینگی و اعتبار به مقصد اصلی خود یعنی بخش تولید است.

تا وقتی که دست بانک‌های خالق پول و اعتبار در هزینه کرد نقدینگی در فعالیت‌های سوداگری و دلالی باز است و انگیزه سوداگری به صورت کامل از چنین فعالیت‌هایی به واسطه مالیات‌های تنظیمی و شکل‌دهی به سامانه‌های اطلاعات هوشمند اقتصادی یکپارچه، خشکانده نشود، بازار آزاد، جز افسانه‌ای برای رهاسازی اقتصاد در دست نااهلان نخواهد بود و مطالبه و قلم فرسایی از آن آدرس غلطی است که آگاهانه یا کورکورانه سفره مردم را تنگ‌تر و دست زالوصفتان اقتصاد سیاسی کشور را بازتر می نماید.

اساسا چون بنا به اقتضای شرایط اقتصادملّی، پول باید مالی اعتباری باشد، بازار باید از طراحی دلالان و رانتیرهای بانکی به واسطه کنترل و صیانت دولت و نهادهای حکمروایی که نفع عامه مردم را صیانت می‌کنند، صیانت شود و سازوکار قیمتی و بازار همچنان باید با نسبتی از محدودیت و کنترل باقی بماند و گرنه منتخبین مردم از نقش حکمروایی خود محروم شده و رانتخواران بر گرده مردم سوار خواهند بود.