۱-تحمیل کسری بودجه دولت به شبکه بانکی: در اقتصادهای پیشرفته درآمد دولت از مسیر مالیات تأمین می‌شود، اما در ایران هزینه‌های دولت به مراتب بیشتر از درآمدهای مالیاتی وصولی است و این مسئله در کنار کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر موجب افزایش کسری بودجه و همچنین تحمیل بخشی از هزینه‌های مالی دولت، همچون سیاست‌های حمایتی به بانک مرکزی و شبکه بانکی شده است. نظم بخشی به بودجه دولت از طریق کاهش فرار مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های فرابودجه‌ای به شبکه بانکی ازجمله اقدام‌هایی است که برای مهار تورم ضروری است.
۲- عملکرد نامطلوب بانک‌ها در اعطای تسهیلات و خلق پول: بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها در اقتصاد ایران نشان می‌دهد بیشتر آن‌ها در فعالیت‌های معمول بانکی زیان‌ده هستند. این عملکرد بانک‌ها از یک سو به منجمد شدن دارایی‌های بانک و کاهش توان تسهیلات‌دهی به بخش تولید منجر شده و از طرف دیگر آن‌ها را به ذی‌نفعان اصلی تورم در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. 
۳- آزادی بی‌اندازه مبادلات در بازار دارایی‌ها: در حال حاضر به دلیل آزادی سوداگری در اقتصاد ایران، بخش زیادی از نقدینگی موجود در جامعه این قابلیت را دارد که با کوچک‌ترین تلنگر، به راحتی به بازارهایی همچون زمین، ملک و ارز سوق داده شود و بدون هیچ‌گونه محدودیت یا پرداخت مالیاتی، تقاضا را به صورت کاذب افزایش دهد. سوداگری زمین و ارز در اقتصاد ایران به التهاب قیمتی در این بازارهای مهم منجر می‌شود و به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی، افزایش قیمت در این بازارها به سرعت به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند. نکته حائز اهمیت اینکه افزایش هزینه تولید به طور طبیعی به افزایش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی منجر می‌شود و بدین ترتیب به جای اینکه رشد نقدینگی دلیل تورم باشد، تورم حاصل از سوداگری عملاً رشد نقدینگی را ناگزیر می‌کند. 
۴- نوسان‌های شدید نرخ ارز و بالا رفتن انتظارات تورمی: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش تورم در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر بوده است. نرخ ارز نه تنها به عنوان لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران عمل می‌کند، بلکه به دلیل وابستگی بسیاری از کالاهای تولیدی در داخل کشور به نرخ ارز، نوسان‌های آن بر قیمت تمام‌شده کالاها نیز اثرگذار است.