به اعتقاد کارشناسان در دهه گذشته قیمت و نرخ خدمات درمانی براساس نرخ تورم کشور افزایش نیافته و این موضوع موجب نارضایتی جامعه پزشکی و افزایش مهاجرت کادر درمان شده است.
تعرفه باید متناسب با نرخ تورم در کشور باشد
ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با اظهار گلایه از غیرواقعی بودن تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی به ما می‌گوید: افزایش تعرفه باید متناسب با نرخ تورم در کشور باشد در غیر این‌صورت جامعه پزشکی برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مردم دچار مشکل می‌شود.
وی ادامه می دهد:هیچ‌یک از ارائه‌دهندگان خدمت شامل پزشک، دندانپزشک، پیراپزشک، ماما و... راضی به افزایش پرداخت از جیب مردم نیستند، چرا که به هیچ عنوان نباید رابطه مالی بین پزشک و بیمار وجود داشته باشد. از سویی دیگر به دلیل آنکه همه مردم زیرپوشش بیمه همگانی هستند و حق بیمه می‌پردازند، سازمان‌های بیمه‌گر وظیفه دارند این هزینه‌ها را پوشش دهند؛ زیرا اگر قرار باشد هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت شود از ادامه درمان منصرف می‌شوند. البته درحال حاضر نیز بخشی از مردم که زیرپوشش بیمه تکمیلی نیستند نمی‌توانند هزینه‌های درمان را پرداخت کنند و به ناچار ادامه درمان را رها می‌کنند. سازمان‌های بیمه‌گر تصور می‌کنند فقط باید از مردم پول بگیرند و تا حدامکان زیر بار پرداخت هزینه‌ها نمی‌روند.
به گفته رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران موضوعی که لازم است مردم و مسئولان بدانند این است فاصله قیمت تمام شده یک خدمت با قیمتی که بابت آن پرداخت می‌شود، متفاوت است و تفاوت این قیمت را ارائه‌دهندگان خدمات درمانی پرداخت می‌کنند که چنانچه ارائه‌کننده خدمت نتواند این فاصله را جبران کند مجبور است مطب یا مرکز درمانی‌اش را تعطیل کند.
خسرونیا با اشاره به نرخ تورم که گفته می‌شود بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است، درحالی که نرخ تعرفه ۲۰درصد افزایش می‌یابد، می‌گوید: تعرفه‌های پزشکی برای سال ۱۴۰۳ باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند تا جامعه پزشکی بتواند از عهده تأمین هزینه‌های مطب‌داری برآید. تجهیزات پزشکی با قیمت دلار خریداری می‌شود، ضمن آنکه خدمات دولتی ازجمله طرح ترافیک، مالیات، حقوق پرسنل و هزینه‌های مطب‌داری نیز هر سال براساس نرخ تورم افزایش می‌یابد، اما تعرفه خدمات پزشکی، فاصله بسیار زیادی با نرخ تورم دارد و غیرواقعی است.
این پزشک متخصص با انتقاد از اصلاح نشدن تعرفه‌های پزشکی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، می‌افزاید: با توجه به آنکه اوایل سال جاری رئیس جمهور دستور داد تعرفه خدمات پزشکی نیمه دوم سال افزایش یابد؛ طی مدت اخیر در این خصوص جلساتی را با سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت داشته‌ایم، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران می‌گوید: نرخ ویزیت یک پزشک متخصص ۱۳۵هزار تومان است، اما هزینه‌های مطب‌داری دو برابر شده و همین موضوع می‌تواند محل اختلاف جامعه پزشکی با تصمیم‌گیران تعیین تعرفه‌ها باشد.
خسرونیا ادامه می‌دهد: پیشنهادهای خوبی برای افزایش تعرفه خدمات درمانی روی کاغذ ارائه می‌شود که با آنچه تصویب و ابلاغ می‌شود، بسیار متفاوت است، زیرا افرادی در مورد افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی تصمیم می‌گیرند که اهل فن نیستند و به مشکلات جامعه پزشکی تسلط ندارند، به همین دلیل سال‌هاست تعرفه خدمات پزشکی واقعی نیست.
قانون در تعیین تعرفه فراموش شده است
آرش انیسیان، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی نیز در این خصوص به ما می‌گوید: بر اساس قانون تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی هر سال باید برمبنای بهای تمام شده خدمت، استهلاک و سود سرمایه تعیین شود که البته در بخش دولتی، استهلاک و سود سرمایه و در بخش خیریه سود سرمایه درنظر گرفته نمی‌شود، ولی در بخش خصوصی بر مبنای قانون باید هر سه جزء یعنی بهای تمام شده خدمت، استهلاک و همچنین سود سرمایه در نظر گرفته شود.
انیسیان با بیان اینکه سال‌هاست رعایت قانون در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی از سوی دولتمردان به فراموشی سپرده شده، می‌افزاید: دلیلی که دولتمردان، سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر ارائه می‌دهند این است که منابع دیده شده برای سلامت، پاسخگوی تعرفه‌های واقعی نیست و مجبورند برمبنای منابع موجود، مصارف را تنظیم کنند. این درحالی است که با این تصمیم نسنجیده تعیین‌کنندگان تعرفه خدمات درمانی و تشخیصی، هر روز پرداخت از جیب مردم افزایش می‌یابد و با این تصمیم دولتمردان، فشار از روی دوش دولت برداشته و به مردم منتقل می‌شود. ضمن آنکه ارائه‌کنندگان خدمت نیز با اجرای تعرفه‌های غیرواقعی دچار چالش جدی در تأمین بهای تمام شده خدمات می‌شوند، زیرا وقتی پزشکی مطب را اجاره می‌کند، اجاره‌بهای مطب بر اساس تعرفه افزایش نمی‌یابد، بلکه بر مبنای نرخ تورم افزایش می‌یابد و این مسئله پزشکان را با چالش مواجه می‌کند.
به گفته مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی ایران؛ سال ۱۴۰۲ اجاره‌بها بیش از ۵۰درصد افزایش یافت، اما رشد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی حدود ۲۵درصد بوده است. اکنون این پرسش مطرح است که این ظلم تکراری برای جامعه پزشکی چگونه باید جبران شود.
انیسیان ادامه می‌دهد: مجموع این موارد چالش‌هایی را ایجاد کرده که ارائه خدمات تشخیصی و درمانی نه تنها در بخش خصوصی بلکه در بخش دولتی نیز با مشکل مواجه شده است، اما با توجه به اینکه ۸۰درصد خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی در بخش خصوصی انجام می‌شود، اگر بخش خصوصی نتواند این خدمات را ارائه دهد، بخش دولتی توان ارائه خدمت به بیماران را نخواهد داشت و علاوه بر مردم، نظام سلامت کشور نیز دچار بحران خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان ضمن افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی، پرداخت از جیب مردم را کاهش داد، می‌گوید: سازمان نظام پزشکی تعیین‌کننده منابع موردنیاز برای سلامت نیست. با این حال ما پیشنهاد داده‌ایم دولت با تقویت بیمه‌ها پرداخت از جیب مردم را کاهش دهد. درصدی از دستمزد کارکنان دولت، بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌شدگان صرف هزینه‌های درمانی می‌شود و بخش دیگر آن باید از منابع عمومی کشور تأمین شود. چون افزایش حقوق و دستمزد بر مبنای تورم صورت نمی‌گیرد عملاً منابع سازمان‌های بیمه‌گر هم به اندازه موردنیاز افزایش پیدا نمی‌کند و دولت اراده‌ای برای جبران مابه‌التفاوت هزینه‌ها از منابع عمومی ندارد، چون گویا اولویت‌های دیگری مهم‌تر از سلامت مردم دارد، از این رو همواره تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی غیرواقعی است.
به گفته انیسیان، بخش درمان نیز از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور مستثنا نیست و منتظر دستور نمی‌ماند و راه خود را انتخاب می‌کند. به این معنا که ارائه خدمت را متوقف می‌کند که اکنون در بسیاری از بخش‌های دولتی به دلیل کمبود بودجه، ارائه خدمت دچار مشکل شده و در بخش خصوصی نیز به دلیل اینکه منابع کافی به بیمه‌ها داده نشده، افرادی که توان مالی دارند می‌توانند خرید خدمت کنند و کسانی که تمکن مالی ندارند نمی‌توانند خدمات درمانی موردنیاز خود را دریافت کنند و این بی‌عدالتی در حوزه سلامت است.
این مسئول معتقد است اگر قرار باشد پرداخت از جیب مردم کاهش یابد، باید دولت از منابع عمومی این هزینه را تأمین و به بیمه‌ها تزریق کند و نباید بار پرداخت، از جیب مردم و یا دولت به جیب ارائه‌کننده خدمت یعنی پزشکان منتقل شود. اکنون در صورتحساب‌های بیمارستانی بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مبلغ صورتحساب مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی است و این پرسش مطرح می‌شود که چه سیاستی پشت این قضیه است که دارو و تجهیزات پزشکی به قیمت واقعی ارائه می‌شود ولی قیمت خدمت نباید واقعی باشد.
دلیلی برای مهاجرت پزشکان
این مسئول می‌افزاید: سال گذشته، در حالی که شورای عالی بیمه که بالاترین مرجع پیشنهاد تعرفه حوزه سلامت در کشور است، پیشنهاد کرد تعرفه عمومی خدمات سلامت ۴۰درصد افزایش یابد، این عدد در فروردین ۱۴۰۲ در هیئت وزیران به ۲۵درصد کاهش یافت. سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرد با این وضعیت، ارائه خدمت و سلامت مردم با مشکل مواجه خواهد شد و درخواست کرد رئیس جمهور در این خصوص دستور دهد. رئیس‌جمهور نیز به وزیر بهداشت که رئیس شورای عالی بیمه است دستور بررسی این موضوع را داد و وزیر بهداشت در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه و همچنین شخص رئیس‌جمهور اعلام کرد پیشنهاد وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه افزایش مابه‌التفاوت ۲۵ تا ۴۰ درصدی یعنی افزایش ۱۵درصد به تعرفه فعلی است، اما تاکنون این مهم تحقق نیافته و از آنجا که در قانون بودجه، این منابع دیده نشده، باید رئیس‌جمهور منبع تأمین این بودجه یعنی افزایش ۱۵درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را اعلام کند. درغیر این صورت صرفاً در حد نامه‌نگاری باقی خواهد ماند و عملاً ما در سال جاری افزایش تعرفه نخواهیم داشت. این موضوع آسیب جدی به ارائه‌کنندگان خدمت وارد خواهد کرد، زیرا ما نگران هستیم به دلیل بهای تمام شده بالای خدمات، مراکز درمانی قادر به ارائه خدمات با کیفیت به مردم نباشند و اگر بخواهند خدمات با کیفیت ارائه دهند درنهایت یک یا دو سال دوام می‌آورند و پس از آن یا مطب و مرکز درمانی تعطیل می‌شود و یا پزشکان مهاجرت می‌کنند، چرا که هم‌اکنون نیز بیش از ۹۵درصد مهاجرت کادر درمان به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد و غیرواقعی بودن تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی است که اگر همین روال ادامه یابد به‌زودی در بخش ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مردم با مشکل مواجه خواهیم شد و بیم آن می‌رود در آینده نه‌چندان دور مجبور شویم بیماران را برای دریافت خدمات درمانی به خارج از کشور اعزام کنیم. این درحالی است که برای تربیت یک پزشک دست‌کم ۲۰سال زمان صرف می‌شود و اگر از همین امروز برای افزایش نیروی پزشکی اقدام کنیم ۲۰سال آینده نتیجه آن را می‌گیریم. حالا بماند که اگر نتوانیم رضایت ارائه‌کنندگان خدمات درمانی را تأمین کنیم، عملا درحال تربیت نیروی پزشکی و کادر درمان برای سایر کشورها هستیم.
نظر شما