به گزارش قدس آنلاین، در این میان نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه امکان قیمت‌گذاری در سه دسته کالاهای اساسی یارانه‌ای، انحصاری و عمومی را به دولت داده‌اند. حال به راستی قیمت‌گذاری دولتی زیان‌آور است یا مفید؟
سد محکم رانتخواران در برابر دولت
یک اقتصاددان در تشریح آثار اقتصادی سیاست قیمت‌گذاری دستوری و دولتی می‌گوید: تابویی به اسم قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده و بیشتر رسانه‌ها با قیمت‌گذاری دستوری از سوی حکومت یا دولت مخالف‌اند، اما اساساً قیمت‌گذاری‌ای که از سوی برخی جریان‌ها یا شرکت‌های ذی‌نفوذ، بزرگ و انحصارگری انجام می‌شود را دستوری نمی‌دانند که این خود چالشی جدی در اقتصاد ایجاد کرده است.
دکتر سعیدی ادامه می‌دهد: بسیاری از کالاها و بازارهای ما رقابت کامل نیستند و بالطبع خروجی این بازارها همراه با برخی زیان‌های اجتماعی است، چراکه عده‌ای صاحب قدرت ازجمله در پتروشیمی، فولاد و خودرو، بازار و قیمت‌ها را به سمت منافع شخصی و صنفی پیش می‌برند و حتی در حوزه انرژی و کالاهای اساسی فشار می‌آورند تا با چنین الگویی، ذی‌نفعان شخصی و نه عمومی، قیمت‌گذاری کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم معتقد است قیمت‌گذاری در کالاهای انحصاری، بخش زیادی از کالاها مانند پتروشیمی، فولاد و خودرو را شامل می‌شود و عموماً وقتی حکومت و دولت می‌خواهد در خصوص قیمت‌گذاری کالایی تصمیمی بگیرد، منافع عمومی را در نظر می‌گیرد، اما گاهی شاهد مداخلات و سودجویی‌های شخصی نیز هستیم.
سعیدی اضافه می‌کند: دولت‌ها با این مداخله می‌خواهند با رانت و انحصار مقابله کنند تا منافع آن صنعت و بازار به عموم مردم برسد و بالطبع منافع گروهی به خطر می‌افتد که قدرت رسانه‌ای هم دارند و از طریق همین رسانه‌ها از گران کردن کالاهای اساسی حمایت می‌کنند.
به باور وی، چنین قدرت‌هایی در ظاهر از منافع مردم حرف می‌زنند اما وقتی به جهت‌گیری‌هایشان دقت می‌کنیم، منافع کلانی دارند که با شکستن انحصارشان بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم هم مرتفع می‌شود. سعیدی می‌گوید: صاحبان ثروت اقتصادی، قدرت اقتصادی و رسانه‌ای هم پیدا کرده‌اند و هر جا دولت مبتنی بر نظریه اقتصادی و به دلیل نبود بازار رقابتی کامل باید ورود کم و بیش داشته باشد، فشار وارد می‌کنند و اجازه مداخله نمی‌دهند.
عزم جدی دولت برای رانت‌زدایی و مقابله با انحصار
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه دولت در برنامه هفتم توسعه به دنبال رانت‌زدایی است، ادامه می‌دهد: این‌کار یک شبه اتفاق نمی‌افتد و حتماً صاحبان چنین موقعیت‌های ویژه‌ای، مقاومت می‌کنند. لایحه برنامه هفتم توسعه نشان از این دارد که دولت می‌خواهد ضمن تثبیت قیمت کالاهای اساسی که مسقیم و به طور جدی روی معیشت مردم و هزینه‌های خانوار اثر می‌گذارد، رفاه خانوارها را ارتقا دهد و از دیگر سو با تمرکز بر از میان برداشتن انحصارها، منابعی را آزاد کند تا اقتصاد را از عدم توازنی که به طور ویژه در یک دهه گذشته تشدید شده است، خارج کند.
بازار انحصاری، قیمت‌گذاری دولتی می‌طلبد
کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌گذاری روی چه کالاهایی مجاز است، می‌گوید: بازار یک سازوکار تعیین قیمت است و سازوکارهای دیگری هم در کنار آن وجود دارند. در برخی کالاهای عمومی که آنچنان انحصاری ندارند، برای مردم ضروری و حیاتی نیستند، تولید انبوه و در مقیاس بزرگ ندارند و به عبارتی تعدد تولیدکننده و مصرف‌کننده در آن امکان‌پذیر است، یک بازار رقابتی می‌تواند به خوبی عمل و کشف قیمت مناسب و تخصیص قابل قبولی از منابع و امکانات را ایجاد کند، مشروط به اینکه شیوه توزیع اولیه، امکانات و مواهب در حوزه‌های انرژی، ثروت‌های طبیعی و کالاهای اساسی را به‌درستی فراهم کرده باشیم.
سعیدی اضافه می‌کند: فناوری ما اساساً به شیوه‌ای غیرمعقول مبتنی بر تولید انباشتی (در مقیاس بزرگ) طراحی شده، در حالی که می‌توان بسیاری از کالاها را در مقیاس‌های کوچک و با تولیدکننده‌های متکثر هم تولید کرد. ساختاری که در اقتصاد ما مثلاً در فولاد، پتروشیمی، خودروسازی شکل گرفته، اساساً انحصاری و در مقیاس انبوه است پس سازوکار رقابت در این فضاها با تولیدکنندگان معدودی که به دنبال منافع خود هستند و با هم تبانی می‌کنند، جوابگو نیست، ازاین‌رو در این حوزه دولت نمی‌تواند در برابر رشد قیمت‌ها بی‌تفاوت باشد.
وی می‌گوید: تجربه نشان داده هر چه این صنایع انحصارگر را آزادتر گذاشته و حتی برایشان بورس کالا درست کرده‌ایم تا محصولاتشان را بفروشند، هزینه‌های تولید به‌خصوص در حوزه مسکن رشد بیشتری به خود دیده به طوری که امروز به مسئله‌ای بغرنج تبدیل شده است و در حالی که قشر متوسط دیگر نمی‌تواند از پس پرداخت اقساط و خرید مسکن برآید، فضا برای بورس‌بازی دلالان فراهم شده است.
چه کسانی بر تجربه تورم‌زای آزادسازی تأکید دارند؟
این اقتصاددان معتقد است تجربه اقتصادی کشور در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، نشان داده هر چه قیمت کالاهای اساسی را کنترل کنیم، تورم هم بهتر کنترل می‌شود.
سعیدی خاطرنشان می‌کند: در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ برعکس این وضعیت را تجربه کردیم و با اجرای هدفمندی یارانه‌ها شاهد جهش قیمت‌ها بودیم. سال ۹۸ و سال ۱۴۰۱ هم چنین تجربه‌ای داشتیم. چند بار باید آزادسازی قیمت‌ها، جهش تورم و افزایش بیشتر کسری بودجه و نیاز به خلق نقدینگی را تجربه و آزمون کنیم؟
او می‌گوید: واقعیت این است که این‌ها فقط به دنبال فروش و سود بیشتر به واسطه هزینه‌های ریالی و قیمت‌گذاری دلاری محصولات بودند و هستند. بدون تعارف، معیار قیمت‌گذاری در بورس کالا، دلار است و هرچه قیمت دلار بالا برود این رانتخواران بدون هیچ زحمتی و به مدد ضوابط و معافیت‌های مالیاتی سود تسعیر ارز، بیشتر منتفع می‌شوند. این گروه‌ها ذی‌نفع تورم هستند و برای مبارزه با تورم باید آنان را شناخت و مهار کرد.
این کارشناس باور دارد با برچیدن بساط رانت‌خواری، قیمت مواد اولیه صنعت ساختمان، فولاد و پتروشیمی کنترل و حتی ارزان می‌شود و هزینه تولید کاهش می‌یابد و تولید رونق می‌گیرد.
نظر شما