بر همین اساس در روزهای پایانی سال گذشته شیوه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصادی و صنعتی که نقش اثرگذاری در تأمین ارز مورد نیاز کشور دارد و حدود ۴۰ درصد از سبد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است، بار دیگر تحلیل برانگیز شد.
دولت در سال جاری و با هدف کنترل تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی، تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای خوراک و نرخ پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالا را در دستور کار قرار داد، حال آنکه در معاملات هفته دوم سال، نرخ پایه محصولات پتروشیمی نزدیک به ۳۶هزارو۵۰۰ تومان محاسبه شده بود. لازم به ذکر است صنعت پتروشیمی مواد اولیه گستره وسیعی از صنایع همچون پلاستیک، لاستیک مصنوعی، رنگ، اتومبیل، کاغذ، بسته‌بندی، ساخت لوله، فلزات اولیه، لوازم الکتریکی و کالاهای خانگی، تجهیزات پزشکی، مواد پاک‌ کننده، مصالح ساختمانی، پوشاک و منسوجات، مواد اولیه داروها، بسیاری از قطعات در محصولات کشاورزی و صنایع خدماتی، چسب، حلال، کود، دارو، مواد افزودنی، مواد منفجره و... را تأمین می‌کند و دولت قصد دارد با کنترل قیمت محصولات پتروشیمی، نرخ مواد اولیه این صنایع را کنترل کند.

خطر دلالی و قاچاق با ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی!
 محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی که اختلاف چشمگیری با نرخ بازار آزاد دارد، نه تنها تورم تولیدکننده را کاهش نمی‌دهد و کالاها را ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رساند، بلکه فقط منافع دلالان را تأمین و مردم را به سمت «قاچاقچی شدن» سوق می‌دهد، چراکه زیرساخت‌های لازم برای نظارت دقیق بر این فرایند وجود ندارد.
این جملات، مخلص کلام و چکیده تحلیل یک کارشناس انرژی در خصوص اثرات تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای خوراک و نرخ پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالا با هدف کنترل تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده است. 

کاهش تولید و یا کاهش کیفیت محصول 
مصطفی سعیدی در گفت‌وگو با قدس تأکید می‌کند: اتخاذ چنین سیاستی از سوی سیاست‌گذار نوعی قیمت‌گذاری دستوری و ناشی از نگاه پوپولیستی برخی مشاوران دولت است که مبتنی بر تجربیات گذشته، منافع دلالان را تأمین می‌کند و چه بسا به دلیل کاهش درآمدهای دولت، خلق تورم بیشتر را هم برای مصرف‌کننده نهایی در پی داشته باشد. 
این کارشناس انرژی در خصوص آثار اتخاذ چنین سیاستی می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی قابل قبول نیست هرچند هدف از اجرای چنین سیاستی این باشد که کالاها با قیمت ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، چراکه تجربیات گذشته در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و قیمت‌گذاری با ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ نشان داد مردم کالاها را نه با این نرخ بلکه با نرخ آزاد می‌خرند و دلالان ذی‌نفع اصلی اجرای چنین سیاستی بوده و هستند. 
 به باور وی، وقتی ماده اولیه پتروشیمی زیر قیمت ذاتی و با هدف تولید محصول ارزان به تولیدکننده داده شود، این شائبه مطرح است که او اصلاً تولید نکند و آن ماده اولیه به دلال فروخته شود و دلال هم آن را قاچاق کند یا اگر تولیدی هم صورت گیرد کیفیت محصول را پایین بیاورد تا بخشی از آن را در بازار آزاد بفروشد. کما اینکه در محصولات پتروشیمی بی‌شک امکان چنین تخلف‌هایی وجود دارد و زمانی در کیسه‌های نمک، مواد اولیه پی‌وی‌سی قاچاق می‌شد!

امکان نظارت دقیق بر محصولات پتروشیمی وجود ندارد
این کارشناس حوزه انرژی با تأکید بر اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و سیاست‌های کاهش تورم، قدرت خرید را تقویت می‌کند، ادامه می‌دهد: در این زمینه هم تجربه نشان داده قیمت‌گذاری دستوری، راهکاری مناسب برای کاهش تورم و حمایت از مصرف‌کننده نهایی نیست، چراکه در پتروشیمی گاهی ۶ زنجیره وجود دارد و محصولات در این زنجیره‌ها دست به دست می‌شوند و امکان نظارت دقیق روی تمام آن‌ها وجود ندارد. حتی ممکن است یکی از تولیدکنندگان برای تأمین قیمت مدنظر دولت، کیفیت محصول را پایین بیاورد که رصد و تشخیص این تخلف مقدور نیست. نمونه این رویکرد را در خودروسازی کشور، مردم به وضوح شاهد هستند. دولت قیمت خودرو را به صورت دستوری و مصنوعی پایین نگه داشته است. 
به باور وی، این سیاست سبب شده خودروسازان ضخامت رنگ و بدنه خودرو را کم و بسیاری از امکانات خودرو را حذف کنند تا بتوانند با قیمت‌های مدنظر دولت محصول بفروشند و هزینه را کاهش دهند. از طرف دیگر قیمت خودرو در بازار گاهی به میزان دو تا سه برابر قیمت کارخانه رسیده و عطش خرید خودرو بی‌کیفیت نیز هیچ‌گاه سیراب نشده است، زیرا بیشتر افراد به دنبال سود مابه‌تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار هستند.
به گفته سعیدی، با این سیاست و به دلیل اختلاف زیاد بین قیمت ذاتی با قیمت بازار، موضوع قاچاق اهمیت پیدا می‌کند! قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان بدان معنی است که دولت از بخشی از درآمد خود چشم‌پوشی می‌کند، اما این پول به جیب دلال می‌رود. برخی حتی می‌گویند قیمت خوراک باید صفر باشد. چنین ایده‌هایی از رفتارهای عوام‌فریبانه نشأت می‌گیرد تا بگویند کالاها را ارزان کردیم. 
این تحلیلگر حوزه انرژی ادامه می‌دهد: واقعیت این است که مشاورانی در ظاهر به فکر مردم هستند و شعار حمایت از مردم می‌دهند، اما از پشت خنجر می‌زنند چون دولت وقتی آخر سال متوجه ناهمخوانی دخل و خرج خود می‌شود، ناگزیر به انتشار اوراق می‌شود و با چاپ پول، نقدینگی را بالا می‌برد. وقتی دلالان درآمد دولت را برده‌اند اقدام‌های جبرانی دولت تورم را افزایش می‌دهد، اما عامه مردم این واقعیت را نمی‌دانند و فکر می‌کنند با ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی کالاها ارزان شده است. 

بهترین تجویز؛ واقعی‌سازی قیمت‌ها با حمایت از اقشار خاص 
سعیدی در خصوص سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تخلف‌های ناشی از اختلاف قیمت ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی با نرخ بازار آزاد می‌گوید: در این زمینه هم تجربه‌های گذشته، موفقیتی به ما نشان نمی‌دهد و این نظارت زمانی امکان‌پذیر می‌شود که بتوان روی تمامی تراکنش‌های مالی و تجاری افراد جامعه نظارت کرد که فعلاً چنین زیرساختی در کشور وجود ندارد. در بسیاری از کشورها چنین زیرساختی وجود دارد و اصولاً سرعت انتقال پول در چنین کشورهایی بسیار کند است، چراکه افراد باید در خصوص جابه‌جایی پول به بانک و سیستم نظارتی پاسخگو باشند. اما در ایران به راحتی، با سرعت و بدون نظارت می‌توان ارقام مالی بزرگ را جابه‌جا کرد و خریدهای بزرگ انجام داد.  
به گفته وی، بهترین نوع کنترل شاید این باشد که بازار، قیمت را تعیین کند بدان معنی که با مبنا قرار دادن قیمت بازار، اختلاف قیمت بین این سو و آن سوی مرز از بین می‌رود و انگیزه‌ای برای قاچاق وجود ندارد.
سعیدی می‌گوید: وقتی قیمت‌ها واقعی باشد دولت به جای دستوری عمل کردن در قیمت‌ها می‌تواند از آن‌هایی که قدرت خرید کمتری دارند به صورت کمک هزینه نقدی در قالب یارانه یا با اجرای سیاست توزیع کالابرگ حمایت کند. در این رویکرد مطمئن هستیم کالای ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.

خبرنگار: فرزانه غلامی