به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، هیئت عالی نظارت در دو جلسه فوق‌العاده به ریاست محمدباقر ذوالقدر مواردی از فصل اول و دوم لایحه برنامه هفتم که از سوی کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شده بود، بررسی کرد و پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با رای اعضا مواردی به تصویب رسید:

در جزء (۱) بند «الف» ماده (۵) آمده است: « وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، به استثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، منع واگذاری آن‌ها تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذاری نمایند. این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی نخواهد بود و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این بند در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این ماده، اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال سوم به صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.»

کمیسیون مشترک برنامه هفتم هم تاکید کرده واگذاری‌ها باید در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به ویژه الزامات واگذاری این سیاست‌ها باشد و از آنجایی که لزوم «رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» تصریح نشده است، دارای ابهام بوده و مغایر جزء (۳) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است. اعضای هیئت عالی نظارت نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم را تأیید کرده و جزء (۱) بند «الف» ماده (۵) را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

جزء های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۵) لایحه برنامه هفتم نیز از نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم با اشکالاتی مواجه است و از جمله در جزء (۱)؛  مفهوم «سهام داران غیرحاکمیتی» ابهام دارد. در جزء (۲)؛ واگذاری‌ها باید در چارچوب سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به‌ویژه الزامات واگذاری این سیاست‌ها باشد و از آنجایی که در  بند «ب» ماده (۵)؛ لزوم «رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» تصریح نشده است، ابهام دارد. بنابراین باتوجه به دو مورد یادشده، دارای ابهام و مغایر جزء (۳) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است. هیئت عالی نظارت نیز با تأیید نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم، اجزا (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۵) را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.

در بخش دیگری از این جلسه، جزء(۳) بند «پ» ماده (۵) بررسی شد که در این زمینه نیز اعضای هیئت‌عالی نظارت، نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم را به شور گذاشتند و پس از اعلام نظر موافقان و مخالفان، جزء(۳) بند «پ» ماده (۵) را با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر دانستند.

همچنین اعضای هیئت عالی نظارت بند الحاقی (۳) ماده (۵) را بررسی کردند که در این بند آمده است: « در راستای مردمی­‌سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی، ‌سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی...» نماینده کمیسیون مشترک، نظر این کمیسیون مبنی بر اینکه «حلقه‌های میانی» و «گروه‌های جهادی» ابهام دارد و بنابراین با جزء (۳) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مغایر است، ارائه کرد. سپس، اعضای هیئت عالی نظارت، نظر کمیسیون را تأیید کردند و مغایرت بند الحاقی (۳) ماده (۵) با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به تصویب رسید.

در ادامه، بند «الف» ماده (۶) مطرح شد و کمیسیون مشترک برنامه هفتم توضیح داد که بند الف ماده (۶) زمینه ساز بستر مجوززایی جدید و امضای طلایی برای سازمان برنامه و بودجه است و باعث ایجاد زمینه‌های فساد در نظام اداری می‌شود. بنابراین از حیث فسادزا بودن و ایجاد تشکیلات موازی و غیر ضرور، مغایر با بند (۲۵) سیاست‌های کلی برنامه هفتم است.

اعضای هیئت عالی نظارت نیز نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم را تأیید کردند و بنابراین مغایرت بند «الف» ماده (۶) با بند (۲۵) سیاست‌های کلی برنامه هفتم به تصویب رسید. سپس جدول شماره (۲) ذیل ماده (۷) لایحه برنامه هفتم بررسی شد. در این جدول،  اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم یاد شده است. در جدول اهداف کمی این فصل، شاخص «کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها» درج و سپس در ستون سوم، عدد ۲۰ درصد ذیل هدف کمی پایان برنامه درج شده است که مشخص نیست آیا مقرر است ناترازی بانک‌ها سالی ۲۰ درصد کاهش یابد یا اینکه در پایان برنامه، ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؟ بنابراین از این جهت که شاخص مذکور ابهام دارد، مغایر جزء (۳) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.

در ادامه جلسه، بند «پ» ماده (۸) درباره تاسیس شرکت مدیریت دارایی­‌های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده­‌ها بررسی شد و از آنجا که بند پ ماده (۸) مصوب مجلس همه شبکه بانکی را در نظر گرفته است و از نظر قابل‌اجرا بودن، مغایر جزء (۱) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است. پس از اعلام نظر موافقان و مخالفان، با رأی اعضا، بند «پ» ماده (۸) مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

در بخش دیگر جلسه، بند «ب» ماده (۹) مطرح شد: که هیئت‌عالی نظارت حسب گزارش کمیسیون مشترک این بند را در تعارض با (۱۳) ماده (۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانست و از آنجا که انسجام قوانین را خدشه‌دار می‌سازد، آنرا مغایر جزء (۸) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست. در ادامه جلسه، اعضای هیئت عالی نظارت، بند «الف» ماده (۱۰) لایحه برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی بررسی شد. در  گزارش کمیسیون مشترک بیان شد: فراز دوم بند «الف» (بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول...) با صدر ماده (۱۰) و بند «الف» ارتباطی ندارد. برخی از اعضای هیئت عالی نظارت نیز اضافه کردند متن ذکرشده ذیل بند «الف» در چارچوب وظایف ذاتی دولت است و بنابراین ذیل بند «الف» ماده (۱۰) مغایر با جزء (۳) بند (۹) و بند (۱۴) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

در ادامه جلسه، جزء (۳) بند الحاقی ماده (۱۰) بررسی شد که اعضای هیئت عالی نظارت جزء (۳) بند الحاقی ماده (۱۰) را مغایر جزء (۸) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند. در بخش دیگری از جلسه هیئت‌عالی نظارت، جزء الحاقی بند «الف» ماده (۱۵) بررسی شد که با توجه به ملاحظات اقتصاد ایران، آن را غیرقابل اجرا و مغایر جزء (۱) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند. کمیسیون مشترک موارد متعددی را مغایر سیاست‌های کلی شناخته بود که به تایید هیئت عالی نظارت نرسید.