به گزارش قدس خراسان، محسن زنگنه صبح شنبه در نشست خبری خود در محل دیوان محاسبات اداری در جمع خبرنگاران در تشریح اهم احکام مصوب و مصوبات مرتبط با استان خراسان رضوی در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم خطوط کلی و راهبردهای کلان و مسیر ۵ ساله آینده ترسیم می‌شود و برخلاف بودجه سالانه که به صورت خیلی ریز و کاملاً مشخص درباره مسأله‌ای صحبت می‌شود در برنامه به صورت کلی مطرح است و باید گفت جای دادن پروژه‌های استانی در بودجه و برنامه‌های کلان کشور کاری سخت است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور ادامه داد: در برنامه هفتم در سه حوزه توانستیم سهمی برای استان به صورت مستقیم و غیر مستقیم بگنجانیم که اولویت بحث آن مربوط به زیارت است. در ماده الحاقی ۲۵ به طور مستقیم بحث شورای عالی زیارت اشاره شده و براساس این بند شورای ملی زیارت به شورای عالی زیارت ارتقا یافت.

وی تشریح کرد: در ماده الحاقی ۲۵ به منظور توسعه و تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاد تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی اجتماعی و زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به زائران شورای ملی زیارت به شورای عالی زیارت ارتقا پیدا می‌کند. مصوبات شورای ملی زیارت در حد پیشنهاد است و در مراجع ذی ربط مثل هیأت وزیران و مجلس باید مصوب شود اما وقتی در شورای عالی زیارت موضوعی مصوب شود با حضور شخص رئیس جمهور، مصوبات آن عملاً مصوبات قانونی است.

زنگنه ادامه داد: در ذیل شورای عالی زیارت دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورای ملی زیارت در استانداری خراسان رضوی است اما چون شورای عالی زیارت احکام آن برای دستگاه‌های بخشی و فرا بخشی لازم الاجرا است پیشنهاد داده شد تا دبیرخانه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تا با همکاری راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت خارجه، امور اقتصاد و دارایی برنامه سند جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر و مهم‌تر از آن بهبود و ارتقا زیرساخت‌های لازم برای زیارت و زائران را ظرف ۶ ماه تهیه و به تصویب شورای عالی زیارت برساند.

وی به ثروت استان در حوزه معادن اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات استان وجود معادن زیاد است اما این معادن نتوانسته در اشتغال استان اثری داشته باشد چون اکثر شرکت‌های فعال معدنی در استان خراسان رضوی غیربومی هستند. در ماده ۴۸ از جهت اینکه استان معادن زیاد دارد و بیشتر آن در خواف است، دولت مکلف شده در راستای توسعه متوازن، اشتغال پایدار و بهره مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در منطقه وجود معادن، اقدامات لازم برای اولویت دهی استفاده از نیروها و شرکت‌های بومی انجام دهد.

زنگنه افزود: در طول اجرای برنامه در طرح‌ها و زیر طرح ها معدنی خود و در شرایط برابر اولویت با پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی است و معادن باید نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیک ترین محل و در صورت نبود از نزدیک ترین شهرستان جذب کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور تصریح کرد: مشکل دیگر ما در معادن نبود اندازه گیری دقیق از برداشت معادن است و این باعث می‌شود سهم حقوق دولتی رقمی نباشد. در بند ۱۹ جز ب ماده ۴۸ گفته شده وزارت صمت مکلف است به منظور احقاق حقوق دولتی تا پایان سال دوم برنامه هفتم، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند را فراهم کند.. هر چند این ماده غیرمستقیم به استان بر می‌گردد اما رعایت آن تأثیر به سزایی در ایجاد اشتغال دارد و در این ماده مکلف کردیم این کار انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از محصولات معادن از طریق خطوط زمینی در حال انتقال است و این انتقال ضررهای زیادی به خطوط جاده‌ای ما وارد می‌کنند. به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور کلیه معادن مکلف هستند با همکاری ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام کنند و تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل حوزه تولیدی مشمول اخذ بارنامه است.

زنگنه به وضعیت راه‌های استان اشاره کرد و گفت: استان خراسان رضوی یکی از استان‌هایی است که از نظر زیرساخت‌های جاده‌ای وضعیت نامطلوب دارد. برای همین مقرر شد برای نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه‌های اصلی و فرعی روستایی و جبران خسارات وارده به راه‌های منشعب از معادن یک و نیم درصد از سود خالص را سازمان مالیات وصول و به حساب سازمان راهداری واریز کند و قرار شد صددرصد این منابع به راهداری برای جبران خسارت‌های جاده‌ای داده می‌شود.

خبرنگار: طاهره فجرداوودلی