به گزارش قدس خراسان، هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه صفر، این دغدغه برای مشهد و راههای خراسان رضوی وجود دارد که آیا این استان با وجود ظرفیتهای فراوان، سفرهای درخور و شایسته برای زائران امام هشتم گشوده است؟ در حالی که ۹۲درصد زائران امام مهربانیها از طریق حمل و نقل جادهای خود را به پابوس این امام همام(ع) میرسانند، جادههای استان به چه میزان از آمادگی برای پذیرش این زائران رسیده است تا آنها هم با فراغبال به زیارت خود برسند و حظ معنوی ببرند و هم امنیت جانی آنها در این مسیر، مهیا شود، زیرساختهایی که تأمین آنها، پیگیری استانی و تسهیلگری کشوری میطلبد.
ناترازی هزینه و بودجه حرم تا حرم
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مهولات در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ما، ضمن اشاره به حضور میلیونی زائران امام هشتم(ع) از استانها و شهرهای مختلف کشور همزمان با دهه آخر صفر در مشهد، میگوید: با وجود حضور بخش اعظم زائران از طریق حمل و نقل جادهای، ما تنها ۴۰ کیلومتر آزادراه در استان داشته و تا وضعیت مطلوب فاصله داریم.
محسن زنگنه مهمترین پروژه ملی جادههای خراسان رضوی را بزرگراه حرم تا حرم دانسته و ادامه میدهد: این بزرگراه پس از میامی، از ورودی استان خراسان رضوی تا شهر مشهد ادامه دارد و دارای سرفصل مستقل در بودجه سنواتی کشور است اما از آنجا که میزان بودجه با هزینههای ساخت و ساز آزادراهها تناسب ندارد، محتمل است که این آزادراه در سالهای آینده نیز تکمیل نشود و به بهرهبرداری نرسد. سایر مسیرهای منتهی به مشهد نیز با وجود جادههای مطلوب به دلیل حجم ترافیک، جوابگوی ایام پیک حضور زائر نیست. آزادراه مشهد- چناران نیز از جمله جادههای پرتردد کشوری است که به علت وجود مراکز صنعتی، روستاهای متعدد و مناطق ییلاقی مشهد، در این ایام خاص دچار ترافیک شدید است.
این نماینده مجلس یادآور میشود: شریانهای فرعی نیز اکثراً نیاز به تعریض دارند و منابعی که به صورت مجموع به آنها تعلق میگیرد، کفاف هزینههایشان را نمیدهد، به عنوان مثال برای یک جاده ۶۰۰ کیلومتری در طول سال اعتباری بین ۴۰ تا ۸۰ میلیارد تومان اختصاص مییابد که حتی جوابگوی یک روکش آسفالت معمولی و یا رفع نقاط حادثهخیز نخواهد بود.
ارتقای شورای ملی به عالی
فرایند تسهیلگری در امر زیرساختهای زیارت به اندازهای حائز اهمیت بوده و هست که سال گذشته نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برای لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب ماده الحاقی ۱۱ به این لایحه موافقت و مصوب کردند «به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمهای هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساختهای مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، شورای ملی زیارت به شورای عالی زیارت ارتقا یابد و دبیرخانه این شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر شود». این الحاقیه نیز حکایت از این داشت که پیگیری توسعه زیرساختهای امر زیارت در استان خراسان رضوی، از عهده شورای ملی زیارت و استان به تنهایی برنمیآید و باز هم کار به تسهیلگری پایتخت گره خورده و نیاز است این شورا به شورای عالی زیارت ذیل نظر مستقیم ریاست جمهوری ارتقا یابد تا مصوبات آن، قانونی و لازمالاجرا شود.
تعارض منافع، مانع اهتمام برای بودجه زیارت
با این توصیفات؛ ماده الحاقی۱۱ و «شورای عالی زیارت» باید تکان اساسی به مسئله بودجه زیارت استان میداد ولی کار آن طور که باید و شاید پیش نمیرود و طبق گفته نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مهولات در مجلس شورای اسلامی، بودجه شورای زیارت تناسبی با حوزه زیارت در استان ندارد و جوابگوی تنها بخشی از اماکن و شهرهای بینراهی است.
محسن زنگنه در این باره میگوید: به دلیل تعارض منافع میان دولت، سازمان بودجه و مجلس، مسئله زیارت مبحث مورد اهتمام مجلس و دولت نیست و شناخت ناکافی سبب شده استان خراسان رضوی را با سایر استانهای زیارتی مقایسه کنند و تعریف ناصحیحی از عدالت در توزیع منابع در حوزه زیارت وجود دارد.
ماده الحاقی ۱۱ برای استان چه کرد؟
وی از تلاش نمایندگان استان برای تشکیل «شورای عالی زیارت» با هدف تمرکز بر حرم مطهر امام هشتم(ع) و مشهد یاد کرده و ادامه میدهد: متأسفانه وقتی این پیشنهاد وارد کمیتهها، کمیسیون تلفیق و صحن علنی شد، این شورا به کل استانهای زیارتی کشور تعمیم یافت و ذیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفت در حالی که ما انتظار داشتیم زیر نظر مدیریت کلان استان خراسان رضوی باشد.
زنگنه به ایراد جدی مجمع تشخیص مصلحت و هیئت عالی نظارت به مسئله «شورای عالی زیارت» اشاره و تأکید میکند: این ماده مغایر اصول قانون اساسی، سیاستهای کلان ابلاغی رهبر معظم انقلاب به جهت ابجاد ساختارهای جدید شناخته شد و اخطار اصل ۷۷ قانون اساسی را دریافت کرده و بر این اساس اثرگذاری خود را از دست داد و بسیار کمرنگ شد ولی امیدواریم از طریق ارائه یک طرح جامع به مجلس، مسئله زیارت را به صورت ویژه برای استان پیگیری کنیم.
توسعه راهها دچار عقبافتادگی است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در گفتوگو با قدس بر مسئله ملی بودن پروژههای راهی تأکید کرده و میگوید: در مسئله توسعه راهها، یک عقبافتادگی جدی در کل کشور و همین طور خراسان رضوی با توجه به نیازهایش وجود دارد و راهکار حل مسئله زیارت در این زمینه و به صورت زیربنایی، پروژههای کلان زیرساختی است.
جواد خدایی با بیان اینکه بار اصلی حمل و نقل بر عهده جاده است، ادامه میدهد: در این راستا پروژههای آزادراهی استان از جمله مشهد- چناران و حرم تا حرم، هر چه سریعتر باید به نتیجه برسد. هر یک کیلومتر آزادراه، ۱۰۰میلیارد تومان هزینه دارد و برای آزادراه حرم تا حرم به وسعت ۲۷۰ کیلومتر، ۲۷ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز است.
ضرورت انتقال بار حمل و نقل جادهای به حمل و نقل ریلی و هوایی
به گفته وی با پیگیری استان در دولت سیزدهم، ضمن بهرهبرداری از ۱۰۰ کیلومتر راه در نقاط مختلف استان، بیش از هزار و ۷۰۰ کیلومتر بهسازی روکش آسفالت، توسعه استراحتگاههای بینراهی، خدمات بینجادهای و رفع ۶۰ نقطه حادثهخیز در استان صورت گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی معتقد است ضمن اینکه باید برای تأمین امنیت و کاهش خطرات از راههای موجود اقدام کرد، نسبت به کاهش بار حمل و نقل جادهای و افزایش زیرساخت در حوزه حمل و نقل هوایی و ریلی نیز برنامهریزی شود.
خدایی به ظرفیت بالای مشهد در حوزه حملونقل ریلی اشاره کرده و میگوید: در حال حاضر ۷۰ درصد مسافر ریلی کشور از مبدأ یا به مقصد مشهد در رفت و آمد است ولی زیرساخت افزایش آن، با وجود استقبال مردم وجود ندارد و این مسئله نیازمند تصمیم ملی برای استان خراسان است.
بودجه قطار سریعالسیر مشهد- تهران به ۱۴۰۴ موکول شد
از آنجایی که از مجموع حدود ۳هزار کیلومتر آزادراه در کشور، خراسان رضوی تنها ۴۰کیلومتر آزادراه دارد و قطار سریعالسیر تهران- مشهد، آزادراه حرم تا حرم و شهر فرودگاهی امام رضا(ع) از جمله مصوبات کارگروه ملی زیارت است، انتظار پیگیری اجرا و اختصاص بودجه آنها از نمایندگان استان در مجلس و مقام عالی استان میرود. به گفته نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مهولات در مجلس شورای اسلامی، با وجود اینکه حمل و نقل ریلی در بالاترین درجه امنیت برای مسافر قرار دارد، اما به دلیل کاستیهای زیرساخت ریلی، کمبود لکوموتیو، سرعت پایین سیر و عدم راهاندازی قطار سریعالسیر تهران- مشهد، راهآهن جمهوری اسلامی حجم قابل توجهی از مسافر را در اختیار ندارد.
زنگنه ضمن اشاره به فاصله زیاد زیرساختهای جادهای استان از استانداردهای دنیا، میگوید: در برنامه هفتم توسعه، اجرای قطار سریعالسیر مشهد- تهران در دستور کار دولت قرار گرفت و با پیگیری نمایندگان استان، در نخستین بودجه سالیانه در سال ۱۴۰۴ اعتبار خوبی به این طرح اختصاص مییابد.
وی همچنین در زمینه حمل و نقل هوایی و ریلی تأکید میکند: با توجه به وجود دو باند فعال فرودگاهی و میزان محدود هواپیماهای موجود در کشور، در زمینه حمل و نقل هوایی مشکل خاصی وجود ندارد ولی در صورت افزایش سفرهای هوایی در آینده، نیازمند افزایش باندهای این فرودگاه هستیم.
بودجه دولتی باید صرف پروژهای شود که امکان ورود بخش خصوصی نیست
محسن زنگنه در بخش دیگری از صحبتهایش با بیان اینکه میزان آزادراههای استان بسیار اندک است و تناسبی با غرب و مرکز کشور ندارد، میگوید: ما در زمینه بودجههای سنواتی تلاش میکنیم از طریق روشهای اعتباری غیرمستقیم به خصوص در حوزه آزادراهی با مشارکت بخش خصوصی کار را پیش ببریم و این مسئله نیازمند تعدیل و اصلاح مدلها و الگوریتمهای مشارکت بخش خصوصی و عمومی است.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مهولات در مجلس شورای اسلامی، ادامه میدهد: در برنامه هفتم تأکید شده دولت مکلف است در سال نخست این برنامه، همه پروژههای عمرانی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، احصا کرده و در قالب مشارکت به اتمام برساند تا بودجه دولتی صرف پروژههایی شود که بخش خصوصی امکان ورود ندارد.
به نظر میرسد کلید قفل افزایش آزادراههای استان را باید در جای دیگری جستوجو کرد، مقولهای که به هزینه-فایده ساخت آزادراهها توسط بخش خصوصی و عمومی بپردازد. میتوان با تحقیق و بررسی، هزینههای ساخت، درآمد بزرگراه، هزینههای استهلاک، برآورد بار بزرگراه در طول سال و ایام پیک و همین طور برآورد زمان بازگشت سرمایه در طول سالهای آینده را به وضوح برای نهادها و سرمایهگذاران بخش خصوصی روشن کرد تا هم ساخت بخش بزرگی از آزادراههای بر زمین مانده به آنها منتقل و به خوبی بار این هزینه-فایده از دوش دولتها برداشته شود و هم مسائل زیرساختی چندین ساله کلان استان برای روزهای پیک حضور زائر رفع و رجوع شود.
نظر شما