بنا به گزارش‌ها در طول سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ - در دولت یازدهم- ۸۸۷ قلم شئ و در چهار سال فعالیت دولت دوازدهم نیز دست‌کم هزارو۸۳۴ قلم شئ فرهنگی تاریخی متعلق به دوره‌های مختلف ایران ازجمله دوره هخامنشی از کشورهای مختلف دنیا مثل مسترد شد که سردیس سرباز هخامنشی یکی از آن‌ها به شمار می‌آید.
در دولت سیزدهم نیز ۲۹شئ تاریخی که قدمت برخی از آن‌ها به حدود ۴هزارو۵۰۰ سال و تا دوره اسلامی می‌رسد به ایران برگردانده شدند.
تک اثر نقش برجسته دوره ساسانی از انگلستان، استرداد ۳هزارو۵۰۶ لوح تاریخی متعلق به دوره پادشاهی داریوش اول و ۲۰هزار لوح هخامنشی از آمریکا بخش دیگری از آثاری است که به کشور بازگردانده شدند.
با وجود این کاملاً روشن است شناسایی و استرداد آثار تاریخی مسروقه موضوعی بسیار بااهمیت و درعین حال پیچیده و زمانبر است. اما این‌گونه اشیا که برایشان قیمتی قابل تصور نیست، چگونه از کشور خارج می‌شوند و دولت چه تدابیر و برنامه‌هایی را برای جلوگیری از خروج آثار فرهنگی تاریخی از کشور و همچنین شناسایی و بازگرداندن آن‌ها در نظر دارد؟
تمام آثار، پیش از انقلاب از کشور خارج شده‌اند
هادی میرزایی، مدیرکل موزه‌های کشور در پاسخ به قدس می‌گوید: اساساً هرگونه خروج اشیا و اموال تاریخی از کشور طبق قانون ممنوع است. با وجود این، این‌گونه اشیا به صورت غیرمجاز و از طریق مبادی غیررسمی و به روش‌های مختلفی از کشور خارج می‌شوند. البته در گذشته گاهی خروج برخی اشیای میراثی ما با مجوز هم صورت گرفته، مثلاً اشیایی که در موزه لوور پاریس و یا در سایر موزه‌های دنیا هستند با مجوز دولت وقت از ایران خارج شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه اشیای بسیار زیادی از قلمرو فرهنگی ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از کشور خارج شده‌اند، تصریح می‌کند: اما در ۴۰سال اخیر تقریباً خیلی با مداقه به این موضوع پرداخته شد، به‌ویژه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نخستین قانون کشور است که در آن به بحث ممنوعیت خروج نفایس ملی و منحصر به‌فرد پرداخته شد. یعنی تا پیش از آن، چنین موضوعی را در قوانین کشور نمی‌بینیم. برای نمونه قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ کشور، اساساً اشیای تاریخی را آن‌هایی می‌داند که به پیش از دوره زندیه مربوط باشند. یا قانون۱۳۵۰ نیز این موضوع را کمی تعدیل می‌کند اما فقط تاریخ نمی‌دهد. بنابراین تمام آثار تاریخی ما که به صورت قانونی از کشور خارج شده‌اند و در موزه‌های دنیا وجود دارند، تا پیش از انقلاب از کشور خارج شده‌اند، چون پس از انقلاب با وضع قانون یاد شده جلو خروج اموال و اشیای فرهنگی و تاریخی از کشور گرفته می‌شود. یعنی از یک سو انتقالشان کلاً ممنوع است و از سوی دیگر، واگذاری آن‌ها برای نمایش هم حائز شرایط و الزاماتی ازجمله صدور مجوز و همچنین بازگشت آن‌ها به کشور می‌شود.
وی در همین زمینه می‌افزاید: اما خروج آثار فرهنگی تاریخی از کشور به صورت غیرمجاز بحث دیگری است. قاچاق آثار تاریخی ممکن است در هر کشوری اتفاق بیفتد. در ایران هم اشیای فرهنگی و تاریخی یکی از حوزه‌های قاچاق است. درواقع وقتی در سطح زیاد قاچاق کالا اتفاق می‌افتد و نمی‌توان جلو این پدیده را گرفت، قطعاً کار جلوگیری از قاچاق اموال فرهنگی که حساسیت روی آن‌ها بیشتر است و پنهان‌تر از کشور خارج می‌شوند، سخت‌تر خواهد بود.
وی با بیان اینکه اداره کل موزه‌های کشور از گذشته تاکنون برای بازگرداندن اموال فرهنگی که به صورت مجاز یا غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند، تلاش کرده، می‌افزاید: البته اقدامات این مرکز در طول چند دهه اخیر متناسب با مدیریتش، فراز و فرودهایی داشته است. الان نیز همه توان و تلاش این اداره کل و همچنین معاونت میراث فرهنگی در راستای صیانت و بازگرداندن آثار فرهنگی تاریخی است که به انحای مختلف از کشور خارج شده‌اند و امیدواریم در یک بازه زمانی کوتاه، بخش مهمی از اقلام فرهنگی را به کشور برگردانیم.
وی ادامه می دهد: معاهده کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو که ایران هم به آن پیوسته، یکی از مهم‌ترین مراجع قانونی بین‌المللی در بحث قاچاق یا منع و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی است. بدین معنی که اگر یک شئ به صورت قانونی و با مجوز از کشور خارج شده باشد، نمی‌توان اقدامی قانونی برای جلوگیری از فروش آن در حراج‌های بین‌المللی و یا در قالب تجارت داشت و یا بعد برای استرداد آن اقدام کرد. اما چنانچه شئ موردنظر به صورت غیرمجاز خارج شده باشد حتی اگر این اتفاق پیش از معاهده یاد شده افتاده باشد امکان استردادش وجود دارد؛ هرچند فرایند کار در این حالت دشوارتر خواهد بود. بنابراین باید دید یک شئ چه زمانی از کشور خارج شده است.
چگونگی اطلاع از خروج اشیای تاریخی
وی در خصوص چگونگی اطلاع اداره کل موزه‌ها از خروج غیرقانونی اشیای تاریخی از کشور هم می‌گوید: از راه‌های مختلف در جریان کار قرار می‌گیریم. مثلاً گاهی یک شئ در موزه‌ها و حراجی‌های بین‌المللی برای نمایش و فروش عرضه می‌شود. بعضی وقت‌ها هم از طریق گزارش‌هایی که رسانه‌ها، پژوهشگران فعال در حوزه میراث فرهنگی و همچنین دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول مثل پلیس اینترپل می‌دهند به خروج غیرقانونی اموال فرهنگی کشور پی می‌بریم. ضمن اینکه وزارت میراث فرهنگی نیز به صورت جدی حراجی‌ها و موزه‌ها را رصد می‌کند. به هرحال منابع ما برای این منظور متنوع است و به محض اینکه گزارشی در این زمینه دریافت کنیم کار صحت‌سنجی آن را آغاز می‌کنیم و اگر تأیید شد، پیگیری‌های حقوقی و قانونی را برای جلوگیری از فروش آن‌ها و استردادشان به کشور انجام می‌دهیم. برای نمونه به‌تازگی گزارشی از یک قرآن‌پژوه داشتیم که ثابت می‌کرد اوراق یا برگ‌هایی از خط کوفی که در حراج کریستیز لندن عرضه شده همان‌هایی هستند که سال۱۳۸۲ از موزه پارس شیراز به سرقت رفته‌اند. بر این اساس بلافاصله اقدامات اولیه را انجام دادیم و با مکاتباتی که با نهادهای بین‌المللی داشتیم آن را از حراج خارج کردیم. البته این مرحله به معنای اثبات مالکیت ایران بر این اوراق نیست. به همین خاطر در حال پیگیری برای اثبات مالکیت براین شئ تاریخی هستیم تا بتوانیم آن را به کشور برگردانیم.
کار سخت اثبات مالکیت اشیای تاریخی
وی مستندسازی اشیای فرهنگی تاریخی کشور را موضوعی بسیار مهم می‌خواند و می‌گوید: در سال‌های گذشته مقداری در این زمینه غفلت شد و الان مستندسازی دقیقی از اشیای خود نداریم به همین خاطر اثبات مالکیت اشیای تاریخی ما که به صورت غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند خیلی به سختی انجام می‌شود.
مدیرکل موزه‌های کشور از جلوگیری فروش دو شئ تاریخی ایران در حراجی‌های بین‌المللی در سه سال اخیر خبر می‌دهد و می‌گوید: البته شاید تعداد این نوع پرونده‌ها بیشتر از این‌ها هم باشد اما در حال پیگیری پرونده‌های حدود ۲۰هزار شئ متعلق به ایران از کشورهای دیگر هستیم. البته هر کدام از این پرونده‌ها در مرحله‌ای هستند. مثلاً یکی در مرحله اثبات مالکیت است و دیگری در مرحله استرداد قرار دارد.
میرزایی در پاسخ به اینکه چه تعداد از اشیای یاد شده در مرحله استرداد قرار دارند، می‌گوید: آمار در این بخش قابل توجه است، اما صحبت کردن در خصوص اشیایی که الان در مرحله استرداد هستند به صلاح کشور نیست. ولی ما برای استرداد این اموال تدابیر ویژه‌ای اندیشیدیم که تأسیس کمیته ملی استرداد در چند هفته گذشته و همچنین ایجاد کارگروه‌های استرداد به صورت هفتگی ازجمله آن‌هاست. در واقع برای اینکه فرایند کار از رصد اموال تاریخی مسروقه تا استرداد آن‌ها به‌خوبی و مستمر پیش برود انجام ۱۰ تا ۱۵ فعالیت در بخش‌های آموزش به همکاران، مستندسازی آثار تاریخی، ارتباط با مجامع بین‌المللی، نظارت، فعال کردن تشکل‌های تخصصی و... را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.
وی اثبات مالکیت آثار فرهنگی تاریخی و اقدامات در زمان مناسب را عمده چالش‌های فرایند استرداد اشیای تاریخی به کشور عنوان می‌کند و می‌افزاید: برای رفع مشکل اثبات مالکیت، نخستین گامی که باید برداشته شود مستندسازی سیستمی است. تمام آثاری که در موزه‌های ما هستند مستندسازی شده‌اند اما سطوح مستندسازی متفاوت است. به همین خاطر مستندسازی دیجیتالی آثار را به صورت جدی در دستور قرار خود داده‌ایم.
نظر شما