به گزارش قدس آنلاین، «صف وام»؛ جدیدترین نوع صفی است که در چند ماه اخیر باب شده و از کجا تا کجا به درازا کشیده شده است، صفی که یحتمل ماه و هفته را درنوردیده و به فصل رسیده و متقاضیان با سرکشیهای مستمر در پی وعده از دهنافتاده هستند.
وعدهای که اگر محقق میشد صف کوتاهتر و انتظار به سر میآمد و گویی نتیجه لذتبخشتر میشد، اما آنقدری سرد شده و از دهن افتاده که نتیجه با رنج آمد و شدهای هزار و چند باره همراه شده البته اگر نتیجهای در بین باشد!
جزییات بیشتر این صف نوظهور را هم اگر خواسته باشید، باید بدانید صف وام ازدواج و فرزندآوری است که به عنوان وامهای قرضالحسنه با نرخ سود کم معروف هستند، وامهایی که در اثنای آغاز زندگی مشترک و یا روزهای اولین فرزنددار شدن به حکم سهمیهبندی بانکها گرفتار شده و معضل جدیدی به راه افتاده، متقاضیان هم با پیگیری گاه و بیگاه باز دچار صف و نوبت و شاید وقتی دیگر میشوند.
صف وام اما زاییده تبصره و مادههای سال ۱۴۰۲ است، به این معنا که روند دریافت وامهای قرضالحسنه دچار فراز و فرودهای اعلام سهمیه ماهانه شده؛ گواه این ادعا مدد گرفتن از آمار و ارقام همین چند روز گذشته است، آماری که از تعداد ثبتنامکنندگان تسهیلات فرزندآوری در استان از ابتدای سال تا پایان مهرماه خبر میدهد و به گفته حسن پیمانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، این آمار ۲۱ هزار و ۶۵۱ نفر است که از این میزان به ۱۰ هزار و ۸۷۴ نفر وام پرداخت شده است.
پیمانی تاکید کرده، میزان تسهیلات پرداختی فرزندآوری در این بازه زمانی ۶۴۲ میلیارد تومان اعلام شده همین طور ثبتنامکنندگان تسهیلات ازدواج را ۱۹ هزار و ۴۰۰ نفر دانسته که به ۱۰ هزار و ۹۳۰ نفر وام پرداخت شده است.
با حساب سرانگشتی و توسل به اعمال ریاضی در خواهیم یافت، در بازه زمانی ذکر شده، ۵۲ درصد متقاضیان تسهیلات فرزندآوری و ۵۷ درصد تسهیلات ازدواج دریافت کنند و الباقی در صف نوظهور به سر میبرند.
الباقی که صدایشان به گوش متولیان امر نمیرسد و یحتمل دل پری دارند از چندوچون به قولی پروسه دریافت وام؛ میگویید نه! این شما و این درد دل متقاضیان وامهای قرضالحسنه.
سکانس تکراری بانکها
پدرام جوان که از متقاضیان وام ۱۸۰ میلیونی ازدواج است تا بلکه پول پیش رهن خانهِ قطعا ۴۰، ۵۰ متری را فراهم آورد با سگرمههای در هم لب باز میکند به غرغر کردن، «چه وضعی بابا دیوانه شدم بس که رفتم و آمدم»؛ متصدی بانک هم بیخیال شنیدههایش غرق در سیستم جلوی رویش میشود.
این سکانس تکراری بانکهای عامل پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است، فقط کافیست دو سه ساعتی مسیرتان به بانک بیفتد و بر صندلی انتظار که گاهی شماره درج شده بر کاغذ به فاصله صد نفر هم میرسد بنشینید و گوش دهید.
حتی نیازی به گفتوگو هم نیست چنان حوصله دریافت تسهیلات جوانان سَر رفته که خودشان با خودشان گپ و گفتی میکنند و وصف روزهایشان را به هر گوش شنوایی منتقل، البته که شمار این جوانان در شرف آغاز زندگی مشترک یا پدر و مادرشده هم از حساب و کتاب و حافظه پر خبرنگاری فراتر رفته و هر گوشه بانک سر بچرخانی با همان صف نوظهور مواجه میشوی.
صفی که شاید خیلی بروز بیرونی نداشته باشد اما به درازا کشیده شده و به قولی صف سیستمی است با این تعبیر که هر وقت در سیستم نوبت شود خبرت میکنیم، حالا نمونه پدرام و چندین و چند جوان دیگر باید به انتظار سیستم این پا و آن پا کنند تا بلکه بخت وام با نرخ کم ازدواج که گویی مشوقی است در وانفسای گرانی و گرهای از گرههایشان باز شود.
سلام به بانک، کار هر روزه زوجهای جوان
علاوه بر شم خبرنگاری، دست به دامن کلام هم میشوم و یکی از مراجعهکنندگان وام ازدواج را به حرف میگیرم؛ خانم است بالاخره خانمها بیشتر با هم کنار میآیند و سفره دلشان را زودتر برای هم باز میکنند. کنار دستش مینشینم از دور و دراز بودن نوبت روی کاغذ برای انجام عملیات بانکی شکوایه میکنم او هم موافق است و همین میشود بابی برای گلایههای پس و پیش از بانک و آقایان و خانمهای بانکی، میگوید و میگوید تا به هدف مورد نظرم یعنی نوبت وام میرسد، نوبتی که قبلترها با سرعت بیشتری به سر میآمد و بعد از گذشتن هفت خان ضمانت طی یکی دو هفته نهایتا وام پرداخت میشد.
اما خانم جوان راه بانک را راه خانه دومش میداند و میگوید: «کارم شد هر روز به بانک سری بزنم تا شاید زودتر وام بگیرم و برم سر خونه و زندگیام، تازه بعد از رسیدن نوبت وام، سختگیریهای ضامن مانع میشه»؛ پیش از آنکه قامت جواب یا همدردی ببندم فوری ادامه میدهد: «خواهرم سال ۱۴۰۰ دو هفتهای وام ازدواج گرفت ولی به ما که رسیده به دو ماه رسیده».
این روند طولانی ارجاع به بانک در بخش وامهای قانون جوانی جمعیت و ازدواج تا جایی کشیده شد که نامهای از سوی رئیس جمهور به رئیس بانک مرکزی صادر شد، تاریخ نامه ۱۴ تیرماه سال جاری بود و طی نامه دستورهای پنجگانهای درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان ابلاغ شد، دستورهایی که صفر شدن صف تسهیلات ازدواج را در خود داشت و فرصت ۱۵ روزه بانکها برای ارجاع به شعب.
با تشریح شرایط و مدد گرفتن از آمار و ارقام، همین طور با نیمنگاهی به مراجعهکنندگان بانکها، فرمانداریها و مراکز نظارتی درخواهید یافت که هنوز درِ تسهیلات ازدواج و فرزندآوری روی همان پاشنه یکی دو ماه بعضا سه ماه میچرخد و تغییری ایجاد نشده و لابد چرا و چگونهاش در این مقال نمیگنجد.
کسر از حقوق، غول همیشگی وام ازدواج
قصه پرغصه زمانبر بودن وامهای حمایتی که زمینه ازدواج جوانان را فراهم میآورد یک سوی ماجراست و سنگاندازیهای دو ضامن کارمند با کسر از حقوق و اعتبارسنجی خوب سر دیگر ماجرا!
در این میان چنانچه شعبهای حامی ازدواج و جوانان باشد، فرجهای میدهد تا یک بازاری معتمد با کارکرد چشمگیر جایگزین یکی از ضامنهای کارمند شود و بعد هم استعلامها و گواهی امضا و هزار و یک بند و ماده و دست آخر انتظار واریز وام رخ مینماید و انتظار طوری دیگری معنا پیدا میکند، در این حوزه هم حداقل ۱۵ روز حتی بیشتر زمان نیاز است تا وام ازدواج پرداخت شود و به حساب جوانان جویای ازدواج بنشیند.
روندی که حتما جوانان ابتدای راه را مستاصل میکند و بعضا دلسرد، این ادعا هم یک گذر کوتاه میخواهد به یکی از شعب، چند دقیقه که بنشینید و صندلی انتظار بانک را به آغوش بکشید از چهرههای درهم و غرولندهای زیر لب و تک و توک صدای کمی بلند شده درخواهید یافت که قصه از چه قرار است؟
فقط زوجهای جوان نه! مابین این صف نوظهور والدینی که هدیه فرزند اول، دوم یا سوم نصیبشان شده حضور پررنگ دارند و قسمتی از این صف را تشکیل میدهند و واژه انتظار را به معنی واقعی کلمه درک میکنند.
و حال پرسوجوها درباره این صف نوظهور اما سیستمی به سهمیه بانکها ختم میشود، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی همدان در خصوص گلهمندی متقاضیان تسهیلات گفته، بانک مرکزی ماهانه سهمیه تسهیلات برای بانکها در نظر گرفته از همین رو دریافت تسهیلات بر اساس سهمیه ابلاغی انجام میشود.
همچنین اضافه کرده بانکها اگر نقدینگی در اختیار داشته باشند مشکلی برای اعطای وام نیست، اما در حال حاضر سهمیه بانکها محدود است!
این محدودیت، چارهسازی وام ازدواج و فرزندآوری را به زمان طولانی گره زده و بیقراری و معطلی دو سه ماهه به ارمغان آورده؛ اتفاقی که موجب نارضایتی و سرگردانی جوانان از نحوه پرداخت وامهای قرضالحسنه شده است.
نظر شما