به گزارش قدس آنلاین، ۱۶مرداد ماه سال جاری بود که کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به جلسه روز شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ وزیراقتصاد و وزیرکار درباره بررسی مجدد جلسه شورای عالی اشتغال اظهار داشت: روز شنبه۱۴ مرداد نیز جلسه مشترکی بین وزیراقتصاد و وزیرکاربرای بررسی موضوعات مطروحه در جلسه شورای عالی اشتغال برگزار شد. یعنی تمام موضوعاتی که درجلسه شورای عالی اشتغال مطرح و بررسی شد، مجدداً در دو جلسه مجزا مورد بررسی قرار گرفت. ۵مصوبه کلی داشت که امیدواریم مراحل قانونی طی و به زودی ابلاغ شود.

وی گفت: یکی از مصوبات مهم درباره سازکار ایجاد بورسیه تحصیلی توسط بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی بود. یعنی بنگاه های اقتصادی بتوانند نیروی کار مد نظر خود را در مقاطع تحصیلی بورس کنند، به طور مثال یک دانشجوی وارد رشته مهندسی صنایع می شود؛ بورس فلان بنگاه اقتصادی شود. در این صورت هم در دوران تحصیل باید مقداری از وقت خود را در آن کارگاه باشد؛ هم بعد از تحصیل باید در بنگاه اقتصادی مشغول به کار شود. این طرح موفقی بوده است. طی چند سال گذشته این طرح به صورت پایلوت در ۴ و ۵ استان انجام شده است، تصمیم گرفتیم وزارت علوم این طرح را با همکاری بخش خصوصی اجرایی کند.

۵مصوبه مهم هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اشتغال که در تاریخ هفتم مرداد ماه برگزار شد، بدین شرح است:

۱) وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین ‏نامه تسهیل برگزاری دروس مهارتی، اشتغال‏ پذیری بویژه دروس کارورزی در رشته ‏های کارشناسی مورد نیاز و برنامه‏ های ترویجی و کارآموزی فناوری در کلیه رشته ‏ها و دوره‏ ها را با لحاظ موارد ذیل به تصویب هیأت وزیران برساند. تسهیل پذیرش دانشجویان در مجموعه‏ ها و واحدهای صنعتی، خدماتی و اجرایی و حل مشکل بیمه دانشجویان در زمان کارورزی و کارآموزی در واحدها و مجموعه ‏های صنعتی تولیدی و خدماتی.

۲) با توجه به عملکرد پایین در پرداخت تسهیلات جزء ۱ بند تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به فعالیت ‏های دانش ‏بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف است برنامه عملیاتی خود را برای سال ۱۴۰۲ در زمینه حمایت و توسعه شرکت ‏های دانش ‏بنیان و فناور، ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبات ارائه نموده و گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورایعالی اشتغال ارسال نماید.

۳) با توجه به اهمیت نظارت دقیق بر هزینه ‏کرد تسهیلات اشتغالزایی و نظر به ایراد سازمان بازرسی کشور مبنی بر ممنوعیت پرداخت مرحله‏ای تسهیلات اشتغال، بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت کار بررسی سازکار حقوقی لازم برای پرداخت مرحله‏ای تسهیلات و مواجهه با انحراف منابع پرداختی را ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه انجام و گزارش آن را به دبیرخانه شورایعالی اشتغال اعلام کند.

۴) با عنایت به تأکید استانداران مبنی بر تمدید پرداخت تسهیلات قرض ‏الحسنه اشتغالزا بانک مرکزی مکلف است سهم بانک‏ های عامل از جزء ۳ بند ب تبصره ۱۸ را ابلاغ نموده و کلیه بانک‏های عامل و مؤسسات اعتباری موظف‏اند پرونده ‏های تأییدشده در سامانه جامع تسهیلات را از این محل در چهارچوب دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ پرداخت نماید.

۵) با توجه به ضرورت تسریع در اجرای پرداخت تسهیلات اشتغالزا بانک مرکزی موظف است تمهیداتی برای اعطای اختیارات لازم به بانک‏های عامل و مؤسسات اعتباری که فاقد سرپرستی در مراکز برخی استان‏ها می‏باشند و شعب ذی‏ربط، اختیار کافی جهت تصمیم‏گیری و اجرای مصوبات کارگروه اشتغال استان ندارند را فراهم کرده و به آن شعب تقویض نمایند.

در روزهای اخیر، وزارت علوم اعلام کرد که کارگروه اجرای دروس مهارتی – اشتغال‌زایی در راستای تحول در مسیر آموزش هدفمند مبتنی بر مهارت‌افزایی و ارتقاء توان اشتغال‌پذیری دانشجویان، در معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به کار کرده و معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری و هماهنگی وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولین جلسه تدوین آیین‌نامه تسهیل برگزاری دروس مهارتی – اشتغال‌پذیری را برگزار کرد.

تحقق ۷۰درصدی مصوبات شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم

اکنون محمود کریمی بیرانوند, از برگزاری جلسه تخصصی اشتغال قبل از برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال خبر داده است.

محمود کریمی بیرانوند, معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تشکیل نشست آتی شورای عالی اشتغال نیز گفت: قبل از تشکیل شورای عالی اشتغال، جلسه ۸۷کمیسیون تخصصی اشتغال را برگزار کردیم که مصوبات آن نهایی شده و منتظر هستیم تا ظرف هفته‌های آینده جلسه شورای عالی اشتغال برگزار و مصوبات تایید و ابلاغ شود.

کریمی بیرانوند با بیان اینکه جلسات شورای عالی اشتغال، جلسات سیاستگذاری است، متوسط درصد تحقق مصوبات شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم را ۷۰درصد اعلام کرد.