به گزارش قدس آنلاین، یکی از محورهای بسیار مهم دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح و حذف معافیت‌های غیرضروری است. بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی کشور در سال‌های آتی از محل اصلاح این معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و غیرکارآمد محقق خواهد شد.

معافیت مالیاتی باید رویکرد توسعه‌گرایانه داشته باشد و در جهت توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش و همچنین خلق ثروت بیشتر در اقتصاد به کار گرفته شود. در همین راستا، اصلاح معافیت‌های غیرضروری به عنوان یک راهکار کلیدی با امکان درآمدزایی چند صد هزار میلیارد تومانی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

بخش‌های غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد نیز یکی از محورهای تمرکز سازمان امور مالیاتی است، دولت سیزدهم، از طریق ساماندهی دستگاه‌های پوز، اجرای فاز اول سامانه مودیان، شناسایی مودیان جدید و ایجاد امکان تقاطع‌گیری از داده‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی در دسترس به سمت شناسایی و اخذ مالیات از این بخش‌های غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد کشور حرکت کرده است. در همین راستا، امسال برای اولین بار اطلاعات کارت به کارت مبنای محاسبه مالیات قرار گرفت.

رویکردی که سازمان امور مالیاتی پیگیری‌ می‌کند، تمرکز بر اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و مخرب اقتصادی نظیر سوداگری در بازارهای مختلف است. این امر در راستای کاهش جذابیت و همچنین افزایش ریسک این فعالیت‌های مخرب خواهد بود. این رویکرد، وجه دیگر اقدامات اصلاحی در سازمان امور مالیاتی به خصوص در سال ۱۴۰۳ به شمار می‌رود.

‌عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی درباره افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و اتکا به مالیات به جای نفت در بودجه ۱۴۰۳ می‌گوید: به طور کلی استراتژی فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی در بودجه و جایگزینی درآمدهای پایدار مانند مالیات، درست است.

به گفته وی باید اقدامات جدی در راستای خارج کردن نفت از بودجه داشته باشیم، این مدل بودجه ریزی که تماماً وابسته به درآمدهای نفتی هستیم، منطقی نیست، باید ملاحظاتی را در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به صورت جدی مدنظر داشته باشیم.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه افزایش پایه‌های مالیاتی در بخش‌های غیرمولد اقتصاد باید پیگیری شود، ادامه داد: قبلاً واحدهای اقتصادی به صورت خوداظهاری مالیات پرداخت‌ می‌کردند و تقریباً مالیاتی پرداخت نمی‌شد، الان که با کنترل حساب‌های افراد و دستگاه‌های کارتخوان متصل به سامانه در صدد هستیم، ۲۰ درصد از مودیان مالیات بگیریم، عملاً مالیات را از صفر به ۲۰ درصد افزایش داده ایم.

بهرامی گفت: همچنین افزایش درصد مالیات‌ستانی به صورت تدریجی اتفاق بیفتد تا واحدهای اقتصادی بتوانند با شرایط جدید خودشان را وفق دهند.

بهرامی گفت: افزایش سقف حقوق برای معافیت مالیاتی، کاهش مالیات بخش تولید از ۲۵ به ۱۸ درصد و معافیت مودیان خرد از پرداخت مالیات اقدامات درستی است که به اجرا گذاشته شده است.

وی گفت: در هفت ماهه اول سال جاری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی کشف شده است و با اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی به سمت اخذ مالیات از مشاغل پردرآمد و دارای فرار مالیاتی رفته‌ایم، ‌این سیاست صحیحی است که اجازه ندهیم برخی مودیان به طرق مختلف از دادن مالیات طفره بروند و تلاش کنیم که بار مالیاتی کشور بر عهده تولیدکنندگان و حقوق بگیران نباشد. 

وی ادامه داد: هر چقدر دولت در راستای شفاف سازی بخش غیرشفاف اقتصادی کشور گام بردارد به نفع اقتصاد است و به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک‌ می‌کند.

بهرامی تأکید کرد: سامان دادن به معافیت‌های غیرضروری می‌تواند سهم زیادی در افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد، به ویژه معافیت مالیاتی خیریه‌ها که بعضاً بستری برای پولشویی هستند باید اصلاح شوند، در حرکت به سمت بودجه بدون نفت، ضمن حمایت از تولید، با افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و اصلاح معافیت‌های غیرضروری، شاهد کاهش کسری بودجه نیز خواهیم بود.